پیش نویس قانون نمونه تنظیم گری
توضیحات
پیش نویس قانون نمونه تنظیم گریدر مقدمه این کتاب آمده است: تدوین پیشنویس قانون نمونه تنظیمگری در دو مرحله انجام شده است. مرحله اول تعیین خطوط کلی، محورها و مواردی است که ضروری بود در پیشنویس مطرح شوند و مرحله دوم نگارش سند به صورت مواد قانونی است. شرح مرحله اول در مجموعه «درآمدی بر دولت تنظیمگر» و پیوست دوم آن بیان شده است. کتاب حاضر، مرحله دوم از تدوین پیشنویس سند تنظیمگری است که با تلاش آقای فرهاد جم به عنوان مجری طرح، انجام شده است. در این پیشنویس، تدوین مواد قانونی، به همراه شرح هر ماده، مورد توجه بوده است. در تدوین پیشنویس مواد قانون مدل تنظیمگری، تلاش شده است تا سیاستهای زیر ملاحظه و اعمال شود: ۱- تنها در صورتی مداخله از طریق تنظیمگری مجاز است که نتایج ارزیابیهای دقیق نشان دهد فواید و منافع اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تنظیمگری، بیش از هزینههای ناشی از تنظیمگری بوده، آثار توزیعی آن مورد ملاحظه قرار گرفته و منافع آن به حداکثر خود افزایش مییابد. ۲- برای حصول اطمینان از اینکه تنظیمگری در خدمت منافع عمومی است و تنظیمگران از تمامی خواستههای قانونی ذینفعان یا کسانی که تنظیمگری بر آنها تأثیر میگذارد آگاه هستند، شفافیت، مشارکت و سایر اصول حاکم بر حکمرانیِ باز و مردمسالارانه در فرایند تنظیمگری باید رعایت شود. این امر منوط است به فراهم آوردن فرصتهای لازم و کافی برای عموم، به هر طریق ازجمله با استفاده از امکانات شبکه جهانی (اینترنت)، بهمنظور مشارکت در فرایند تهیه پیشنویس پیشنهادهای تنظیمگری و نیز تجزیه و تحلیلهای مربوطه، فرایند تنظیمگری باید بهگونهای طراحی شده باشد که مقررات ناشی از آن، قابل فهم و روشن باشد و همه طرفهای تنظیمگری بهآسانی حقوق و تعهدات خود را باز شناسند. ۳- بهمنظور نظارت فعال و مؤثر بر اهداف و آیین سیاستگذاری در تنظیمگری، و حمایت و اجرای سیاستهای تنظیمگری، که شرط تنظیمگری باکیفیت است، سازوکار، ساختارها و نهادهای لازم باید ایجاد شود. ۴- هرگونه پیشنهاد جدید تنظیمگری، از همان بدو امر، باید با توجه به «تحلیل اثرات تنظیمگری» تهیه و ارائه شود. ۵- لازم است بهطور منظم گزارشهایی در خصوص نحوه اجرای سیاستهای تنظیمگری و برنامههای اصلاحی و اعمال تنظیمگری توسط مقامهای عمومی منتشر شود. این گزارشها باید حاوی اطلاعاتی در مورد چگونگی عملکرد ابزارهای تنظیمگری همچون، «تحلیل اثرات تنظیمگری»، میزان مشارکت عمومی و بازنگری تنظیمگری باشد. این سند بخشی از پروژههای مرتبط با حکمرانی و تنظیمگری است که در طول سالهای ۱۳۹۹-۱۳۹۲ در دستور کار مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری قرار داشته است. این مرکز در طول این سالها تلاش کرده با مطالعه، ارزیابی، ارائه پیشنهادات سیاستی و تدوین پیشنویس لایحه تنظیمگری به دولت، گامی در بهبود حکمرانی بر دارد. امید است این طرح مطالعاتی بتواند در تحقق این هدف مثمر ثمر واقع شود.