تحقیق در مورد ولایت فقیه

توضیحات

تحقیق در مورد ولایت فقیهمقدمه بحث خود را با نام خدا وسپس با توضيح اين مطلب كه" منكر ولايت‌فقيه، منكر ضروری فقه است " آغاز مي‌نمايم: اگر كسی ولايت فقيه را مردود بداند، مرحوم آيه‌الله العظمی بروجردي(قده) او را منكر ضروری فقه اسلام و نه تنها فقه تشيع، مي‌داند مرحوم صاحب جواهر نيز در اين زمينه مي‌فرمايد:((استوانه‌های مذهب به ولايت فقيه حكم كرده‌اند و كسی كه در ولايت فقيه وسوسه كند طعم فقه را نچشيده است و رمز كلمات ائمه معصومين(ع) را نفهميده است.)) در بين معاصرين تنها مرحوم آيه العظمی خوانساري(ره) مي‌باشند كه ولايت مطلقه فقيه را مورد ترديد قرار داده و بهره مندی از اجرای الهی را به قيام و ظهور حضرت حجه‌بن‌الحسن(روحی و ارواح العامين له الفدا) موكول كرده‌اند. ايشان در حقيقت فايده دين را به زمان حضور معصوم(ع) محدود نموده و برخلاف ضرورت، ادامه احكام را در زمان غيبت امام‌عصر(عج) لغو و منتفی دانسته‌اند و دليل اين مسأله را محروميت، از بركات وجودی آن بزرگوار ذكر نموده‌اند! البته صحيح است كه نمي‌توان به ناقص بودن دين معتقد شد و حجت را از بندگان خدا سلب كرد؟ چگونه آن مرحوم وافرادی نظير ايشان در گذشته وجود ولي‌فقيه را برای ايتام و قاصرين لازم دانسته‌اند، ليكن برای ملت اسلام وايتام ال محمد (ص) و جامعه مسلمين لازم ندانسته‌اند؟! و با نبود ولي‌فقيه، به يغما رفتن عزت وشرف مسلمانان و منافع مادی و معنوی آنها را توسط گرگهای جهانخوار و جهانخواران گرگ نظاره‌گر باشند!! آيا خالی بودن جامعه اسلامی از سرپرستی كه امور مسلمين را اداره كرده و حجت بين خداوند متعال و امام‌معصوم باشد، نقص دين نيست؟ به ويژه دينی مي‌گويد: اگر جز دو نفر كسی وجود نداشته باشد، لازم است يكی امام و ديگری مأموم باشد. حال چگونه مي‌توان معتقد شد كه چنين دينی در زمان غيبت امام معصوم(ع) مردم را بدون ولی و سرپرست گذارد؟ امام صادق(ع) كه در مقبوله عمر‌بن‌حنظله اجاز داوری را درحقوق مالی و عرضی به مردم مي‌دهد، و شما هم آن را قبول داريد، اجرای آن را در صورت عدم تسليم محكوم اجازه نمي‌دهد، با اينكه انگيزه‌های نفسانی غالباً محكوم را از تن دادن به حكم باز مي‌دارد.آيه‌الله‌خراسانی كه در تحقيق و تتبع كم‌نظير بوده وبايد از ايشان به عنوان استاد مراجع و فقهائی كه بعد از مشروطيت آمده‌اند نام برد در مورد ولايت فقيه نظرشان شبيه به نظر مرحوم شيخ انصاری (ره) است، يعنی اگر چه در مورد ولايت فقيه درجايی همان ترديدی را كه شيخ ابراز نموده ايشان نيز آن را آورده‌اند، ولی هرگز با بيان قاطع و واضح اساس ولايت را رد نكرده‌اند، بلكه شيخ(ره) را در مورد. ولايت‌فقيه و آنچه كه از امور سياسي، اجتماعی و نظامی مربوط به جنبه امامت است و مشروعيت آن ثابت شده و مرجع در آنها ولي‌فقيه مي‌باشد، پذيرفته‌اند.