بررسی پرونده شکايات رسيده به سازمان نظام پزشکی از شاغلين حرف دندانپزشکی

توضیحات

بررسی پرونده شکايات رسيده به سازمان نظام پزشکی از شاغلين حرف دندانپزشکیاین پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد. مقدمه و هدف: يکي از مهم­ترين تنش­هاي شغلي که ممکن است دندانپزشکان در حرفه خود با آن مواجه شوند شکايت بيمار است. هدف از اين مطالعه ارائه تصويری از قصورهای دندانپزشکی در شهر مشهد می باشد. مواد و روش کار: پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام­پزشکی مشهد از دندانپزشکان در سالهای 90-80 که مقصر­بودن یا نبودن دندانپزشک در آن مشخص شده­بود، مورد بررسی قرارگرفت. متغیرهای محل درمان،شغل ارائه دهنده خدمت، جنس بیمار و دندانپزشک، درمان دندانپزشکی انجام­شده ، علت طرح شکايت وعارضه درمان مورد بررسی قرا گرفت. تجزيه و تحليل داده­ها توسط نرم­افزار spss15 و با استفاده از آمار توصيفي و آزمون کاي دو انجام شد. یافته ها: در بین 250 پرونده شکایت، در 4/62٪ پرونده ها رای بر عدم قصور دندانپزشکان صادر شده­بود. اکثر دندانپزشکانی که از آنها شکایت شده بود، مذکر بودند. فراوانی شکایات به ترتیب مربوط به دندانپزشکان عمومی (2/87%)، متخصصان معالجه ریشه (4/4%) و در نهایت متخصصان پریودنتولوژی (4/0%) بود. بیشترین فراوانی قصور به ترتیب مربوط به مطب­های خصوصی (8/62%)، کلینیک­های دندانپزشکی خصوصی (4/28%)، درمانگاه­های خيريه (2/3%) و درنهایت کلينيک های بيمارستان (8/2%) بود. بیشترین فراوانی عوارض درمان مربوط به از دست رفتن دندان توسط دندانپزشکان عمومی ­بود. نتيجه گيري: اگر دندانپزشک تعامل مناسبي با بيمار داشته­باشد و درمان­هایی را انجام دهد که از نظر توان علمی و عملی از عهده اش برآید، می­توان انتظار داشت که قصورات دندانپزشکی کاهش يابند. -1 مقدمه متناسب با احترام و تکریم جامعه نسبت به پزشکان، مسئولیت و تعهدات حرفه ای آنان نیز برجسته می باشد، بعبارتی زمانیکه فرد مفتخر به پوشیدن جامه پزشکی می گردد، جامعه خود را ملزم به حفظ حرمت وی می دانسته و او نیز خویشتن را موظف به رعایت شئونات خاصی در جامعه می بیند. یکی از مهم ترین تنش های شغلی که هر پزشک در حرفه خویش می تواند با آن مواجه شود شکایت بیمار است. زمانی که پزشک خود را مواجه با شکایت قضایی از سوی بیمار می بیند، در تمامی باورها و زیرساخت های فوق احساس تزلزل کرده و حیثیت اجتماعی اش را در معرض خطر می بیند. این امر سبب اضطراب، تنش فراوان، افسردگی و انزواطلبی و حتی بیماری می شود (1). این تنش تنها منحصر به مواردی نیست که پزشک خطاکار می باشد بلکه حتی زمانیکه شکایت بیمار ناشی از سوء تفاهم و یا سوء نیت وی می باشد پزشک مجبور به تحمل شرایط نامطلوبی خواهد بود. بنابراین هر شکایت گذشته از وقتی که از پزشک می گیرد باعث بروز تنش روانی قابل توجه برای وی و تاثیر منفی مستقیم بر کارکرد اومی شود. از سوی دیگر بررسی ها نشان داده است که افزایش میزان شکایات در برخی تخصص های پزشکی باعث کاهش تمایل داوطلبان برای ورود به این رشته ها از یک سو و کاهش قبول خطر اقداماتی با ریسک پذیری بالاتر و طبیعتا احتمال شکایات بیش تر می گردد (1،2). به هر حال امروزه شکایت از پزشک بعنوان یکی از مهم ترین عوامل تنش زا در حرفه ی پزشکی مطرح بوده و عدم توجه به عوامل بروز آن، هم اثرات نامطلوبی در کیفیت خدمات ارائه شده از سوی پزشک در پی دارد و هم نظام سلامت را بطور غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می دهد. شناسایی عوامل موثر در بروز شکایت و روند آن می تواند در پیشگیری و آموزش حرف مختلف پزشکی کاربرد داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی سیر و فراوانی شکایات رسیده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلین حرف دندانپزشکی در سال های 1390-1380 از جهت علت شکایت مطرح شده، نوع درمان ارائه شده، عوارض درمان، سن و جنس دندانپزشک و بیمار، مکان وقوع حادثه، مقصر بودن یا نبودن فرد ارائه دهنده خدمت و شغل فرد ارائه دهنده خدمت بود. 1-2 کليات 1-2-1 حقوق: حقوق عبارتست از مجموع مقرراتی که بر افراد یک جامعه در زمان معین حکومت می کند. انسان ذاتا اجتماعی است و برای رفع احتیاجات عاطفی و مادی خویش ناگزیر به معاشرت و رفت و آمد با همنوعان خود می باشد. تا جاییکه تاریخ به یاد دارد پیوسته افراد بشر با هم زندگی می کرده اند و جامعه و فرد لازم و ملزوم یکدیگر بوده اند. از طرفی خواسته های انسان ها با هم شباهت دارند و لذا قهر و نزاع و خصومت برای جلب منافع بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد. به همین لحاظ تشخیص داده شده که برای حفظ و بقای جامعه باید قواعدی بر روابط افراد حکومت کند که این قواعد و مقررات را 'حقوق' می نامند. یکی دیگر از معانی حقوق را 'مجموع حق' تعریف کرده اند و حق، امتیاز و توانایی خاصی است که قانون به فرد یا افرادی احصاء می کند، مانند حق مالکیت و حق نفقه (3). آنچه مهم است این است که قواعد حقوقی از سه اصل پیروی می کنند، شامل: 1 – قاعده حقوقی یکی از پدیده های اجتماعی است و جهت بقاء و دوام اجتماع است. 2 – قاعده حقوقی الزام آور است و باید جهت ایجاد نظم، رعایت آن اجباری باشد. 3- اجرای آن تضمین شده باشد و پشتوانه از طرف دولت داشته باشد. حقوق دو دسته است: 1. عمومی 2. خصوصی. حقوق عمومی به روابط دولت و مامورین دولتی با مردم و تشکیلات دولتی و حمایت آنها سر و کار دارد. حقوق خصوصی قواعدی است که حاکم بر روابط افراد است مانند قواعد حاکم بر روابط تجاری و خانوادگی (3). با توجه به مسائل فوق می توان گفت که رابطه پزشک و بیمار هم تابع قوانین حقوق عمومی است که ضوابط آن را دولت تعیین می کند (3). در حقوق جزای پزشکی، جرائم پزشکی که نقض قوانین و مقررات پزشکی و دارویی است و موجبات برهم خوردن نظم و امنیت در جامعه و مسئولیت مرتکبین آن را فراهم می آورد، مورد مطالعه قرار می گیرد. در حقوق جزاء اساس مسئولیت کیفری بر پایه جرم و خطای مرتکب استوار است و اعمال جزائی ناشی از فعل و ترک فعل انسان جرم نامیده می شود. با وضع قانون مجازات اسلامی در سال 1361 قانون گذار جرایم را بر حسب نوع به پنج دسته تقسیم کرده است که عبارتست از: 1 – حدود 2 – قصاص 3 – دیات 4 – تعزیزات 5 – مجازات های بازدارنده پدیده مجرمانه یا اعمال جزائی ناشی از فعل یا ترک فعل انسان بجز در مورد قتل ممکن است به دو صورت ظهور و بروز نماید. 1 – جرایم عمدی: به جرائمی اطلاق می شود که مرتکب با اختیار و اراده و با قصد معین و معلوم و داشتن شعور به ارتکاب آن مبادرت می ورزد. به عبارت دیگر مرتکب در ارتکاب این جرائم بایستی عمد داشته باشد و برای تحقق عمد بایستی ثابت شود که: الف) آیا مرتکب قدرت و شعور تشخیص داشته است یا خیر؟ ب) آیا عمل را از روی میل انجام داده است یا خیر؟ ج) آیا عمل را از روی سوء نیت و به قصد حصول نتیجه مجرمانه انجام داده است یا خیر؟ هرگاه پاسخ هر سه سوال مثبت باشد عمل را می توان عمد نامید. 2 – جرائم غیر عمدی: به آن دسته از جرائم اطلاق می شود که عنصر معنوی از خطای کیفری تشکیل شده باشد نه عمد و سوءنیت. با توجه به تعریف فوق لازمه اعمال مجازات در جرایم غیر عمدی وجود خطای کیفری است و تنها ارتکاب عمل مادی کافی نیست تا بتوان کسی را در معرض مسئولیت و مجازات قرار داد و باید در این عمل مرتکب خطایی اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی شده باشد تا مستحق مجازات باشد. برخی حقوقدانان مسامحه، سهل انگاری، غفلت، قصور، تقصیر، عدم رعایت نظامات دولتی، بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت را از مصادیق خطای جزایی ذکر کرده اند (4). جرایم پزشکی و دارویی را می توان به چهار دسته اساسی تقسیم نمود که عبارتست از: 1 – قصور و سهل انگاری پزشکان و صاحبان حرف وابسته در انجام وظیفه. 2 – تخلف از قوانین و مقررات پزشکی و دارویی. 3 – تخلفات انضباطی پزشکان و صاحبان حرف وابسته. 4 – مداخله غیر مجاز افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و دارویی. 1-3 تعاریف و مفاهیم چندواژه حقوقی: 1-3-1 تقصیر: در اصطلاح جدید تقصیر را بجای گناه (Fault) می گذارند و از نظر حقوق مدنی ترک عملی است که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است. از نظر حقوق جزا تقصیر ترک الزام قانونی است که جزای آن مجازات باشد. تفاوت قصور با تقصیر در این است که قصور به خطایی اطلاق می شود که از روی سهو سر زند در حالیکه تقصیر به خطای عمدی گفته می شود (4). 1-3-2 مفهوم قصور پزشکی: منظور از قصور پزشکی خطاهایی است که سرزدن آنها از طرف پزشک سبب آسیب و خسارتی به بیمار شود که قابل اجتناب بوده است. اگر طبیب دارای معلومات کافی و تجربه لازم در رشته تخصصی خود باشد و اعمال درمانی را مطابق نظامات دولتی و موازین پزشکی و با احساس مسئولیت و حسن نیت انجام دهد دیگر جائی برای شکایت از او باقی نخواهد ماند. در این مورد باید دانست که اولا پزشک هر قدر صاحب معلومات عالی و کافی باشد و باز هم همه چیز را نمی داند و ممکنست طی درمان بیمار عوارضی ناخواسته پیش آید، ثانیا زمانی قصور رخ خواهد داد که طبیب مسئول درمان بیمار باشد و در انجام وظایف درمانی خود مرتکب سهل انگاری، عدم مهارت یا بی مبالاتی شده باشد و این امر باید به اثبات برسد که عموما در کمیسیون های تخصصی و فوق تخصصی بانجام خواهد رسید. (5) 1-3-3 بد طبابت کردن (Mal practice): مال پراکتیس سه نوع است: 1 – مال پراکتیس جنایی: رفتاری است که بعلت آن پزشک از طرف محاکم دادگستری مثلا صدور گواهی خلاف در مورد تولد و مرگ، سقط جنین جنایی و قتل عمد با دارو و نظایر آن برای حفظ جامعه مورد تعقیب قرار می گیرد. 2 – مال پراکتیس اخلاقی: در این مورد رفتار بر خلاف شئونات پزشکی است که شغل طبابت را در جامعه خفیف نماید (محل رسیدگی دادگاه های انتظامی نظام پزشکی است). 3 – مال پراکتیس حقوقی: در این صورت بیمار، کسان یا ولی وی، پزشک را بعلت بی احتیاطی و بی مبالاتی در امور درمان مورد بازخواست قرار می دهند (4). 1-3-4 اقسام قصور پزشکی معمولا سهل انگاری و قصور در پزشکی را به چهار گونه تعریف می کنیم: 1)بی مبالاتی: عملی است که پزشک باید برای درمان بیمار انجام می داده ولی نداده است (در واقع بی مبالاتی جنبه منفی و عدم انجام دارد) مانند لزوم انجام ECG در بیماری که دچار درد قفسه سینه است و انجام ندادن آن سبب عدم تشخیص به موقع ضایعات قبلی می شود. 2) بی احتیاطی: عملی است که برای درمان بیمار چندان ضروری نیست اما پزشک آن را انجام می دهد و یا در درمانی خاص زیاده روی کرده و سبب آسیب بیمار می شود (بر خلاف بی مبالاتی جنبه مثبت دارد) مانند تاباندن اشعه بیش از حد جهت تهیه عکس های غیر ضروری یا تزریقات غیر ضروری. 3)عدم مهارت: به معنی نداشتن مهارت یا اطلاعات ضروری است که هر طبیب به اقتضای تحصیلات خود می بایست داشته باشد. عدم مهارت ممکن است ناشی از تجربه ناکافی باشد و عموما در شاخه هائی از پزشکی که دارای اعمال جراحی است رخ می دهد مانند سوراخ شدگی روده ها و سایر احشاء در جراحی های شکمی یا زنان و یا ترمیم معیوب شکستگی ها در جراحی های ارتوپدی. 4)عدم رعایت نظامات دولتی: نظامات دولتی شامل تمامی قوانین و آئین نامه ها و دستور العمل های دولتی است که در خصوص امور مرتبط با پزشکی وضع شده اند و شامل قوانین و آئین نامه های نظام پزشکی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می شوند. (5) عدم رعایت نظامات دولتی ممکن است علاوه بر محکومیت کیفری و جبران خسارت وارده منتهی به تنبیه انضباطی پزشکان و صاحبان حرف وابسته گردد. بازمی گردیم به اصل کلی که من تطب او تبیطر فلیاخذ البرائه من ولیه و الا هو ضامن[1]. امام صادق (ع) از امیر المومنین (ع) نقل فرموده که کسی که طبابت یا بیطاری (دامپزشکی) می نماید باید از ولی بیمار یا صاحب حیوان برائت اخذ نماید و گرنه ضامن است و همچنین در اسلام آمده است الطبیب ضامن و لو کان حاذقا[2]. پزشک ضامن است ولو اینکه حاذق باشد. این دستورات اسلامی یکی از محکم ترین و استوارترین دستورات الهی است که رابطه پزشک و بیمار را تعیین می کند که بسیار عمیق تر از مفهوم مال پراکتیس است که در کشورهای غربی بکار می رود.