فایل نقض اساسي قرارداد در معاهده بيع بين المللي کالا

توضیحات

فایل نقض اساسي قرارداد در معاهده بيع بين المللي کالانویسنده: حبیب طالب احمدی ، مطالعات حقوقی » بهار 1393 شماره فهرست چکيده 3 ١. مقدمه. 4 ٢. پيشينه نقض اساسي قرارداد در معاهده 4 ٣. مفهوم کلي نقض اساسي قرارداد. 5 ٤. نتايج عدم اجرا در تشخيص نقض اساسي قرارداد. 6 ٤.١. محروميت اساسي قابل پيش‌بيني از انتظارات قراردادي.. 7 ٤.٢. محروميت اساسي از انتظارات قراردادي زيان ديده 8 ٤.٢.١. خسارت.. 8 ٤.٢.٢. اساسي بودن محروميت.. 9 ٤.٢.٣. انتظارات قراردادي زيان ديده 10 ٤.٣. قابل پيش‌بيني بودن محروميت اساسي از سوي پيمان شکن.. 11 ٤.٣.١. قابليت پيش‌بيني، عاملي به سود پيمان شکن.. 11 ٤.٣.٢. بار اثبات.. 12 ٤.٣.٣. تشخيص قابل پيش‌بيني بودن. 12 ٤.٣.٤. هنگام قابل پيش‌بيني بودن نتايج نقض قرارداد. 13 ٥. ماهيت تعهدات نقض شده 15 ٥.١. رعايت دقيق مقتضاي ذات قرارداد. 15 ٥.٢. نقض تعهدات فرعي.. 16 ٦. ساير عناصر مؤثر در تعريف نقض اساسي قرارداد. 17 ٦.١. عدم اجراي عمدي که اتکا به اجراي آينده را از بين ببرد. 17 ٦.٢. زيان نامتناسب.. 18 ٧. نتيجه گيري.. 20 منابع. 21 چکيده نقض قرارداد به اساسي و غيراساسي تقسيم مي‌شود. نقض اساسي قرارداد به بنيان آن لطمه زده و سبب مي‌شود طرف قرارداد به انتظاراتي که از بستن آن داشته نرسد. براي آن که نقض قرارداد، اساسي شمرده شود بايد نتايج آن براي پيمان شکن يا هرشخص متعارفي در شر يط او قابل پيش‌بيني باشد. اين گونه پيمان شکني در حقوق قراردادهاي بازرگاني بين المللي اهميت فراواني داشته و در ماده ٢٥ معاهده بيع بين المللي ١٩٨٠ وين آمده است. عبارات مندرج در ماده يادشده کلي است و تطبيق بر مصاديق را دشوار مي‌سازد. لذا تفاسير گوناگون مفهوم نقض اساسي قرارداد در معاهده مزبور همچنان ادامه دارد. واژه‌هاي کليدي: نقض قرارداد، نقض اساسي، قراردادهاي تجاري بين المللي، بيع ١. مقدمه لازم الإتباع بودن قراردادها از اصول اوليه قواعد عمومي قراردادها در هر نظام مي‌باشد. براي نمونه، طبق ماده ١١٣٤ قانون مدني فرانسه «قراردادهايي که بطور قانوني تشکيل شده باشند جايگزين قانون نسبت به اشخاصي است که آن‌ها را منعقد کرده‌اند. ...» (نوري، ١٩:١٣٨٠). ماده ٢١٩ قانون مدني ما نيز در عبارتي مشابه مقرر مي‌دارد: «عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آن‌ها لازم الإتباع است. ...». ٢. پيشينه نقض اساسي قرارداد در معاهده در پيش نويس اوليه رومي معاهده، هريک از التزام‌هاي گوناگون، بطور جداگانه ملاحظه گرديده و تخلف از آن ها، نقض يک التزام قراردادي ويژه به شمار مي‌آمد. ٣. مفهوم کلي نقض اساسي قرارداد مفهوم نقض اساسي بارها در سراسر معاهده وين، همراه با راه حل‌هاي جبراني خريدار و فروشنده، آمده است. مطابق با مواد ٤٩ و ٦٤ اين معاهده، تنها اگر يک طرف از اجراي تعهدات قراردادي کوتاهي کند که منجر به نقض اساسي شود، طرف ديگر مي‌تواند قرارداد را ابطال نمايد. در بخش دوم ماده ٥١ معاهده، ابطال تمام قرارداد، مبتني بر اجراي ناقص بخشي از قرارداد آمده است. در ماده ٧٢ معاهده يادشده نيز نقض قابل پيش‌بيني قرارداد ديده مي‌شود. طبق ماده ٧٣ معاهده وين، ابطال قرارداد در مورد تحويل اقساطي آمده است. همچنين برطبق بخش دوم ماده ٤٦ همان معاهده، نقض اساسي به خريدار اختيار مي‌دهد تحويل کالاي جايگزين را از فروشنده بخواهد. ٤. نتايج عدم اجرا در تشخيص نقض اساسي قرارداد عدم اجراي مفاد قرارداد منجر به نتايجي مي‌شود که در تعيين اساسي بودن نقض قرارداد مؤثر است. براي اين که تخلف از قرارداد، اساسي شمرده شود بايد طرف قرارداد از انتظاراتي که در پي اجراي قرارداد حاصل مي‌گرديد محروم شده باشد. اين محروميت بايد براي پيمان شکن، قابل پيش‌بيني بوده يا هرشخص متعارفي در شرايط او بتواند آن نتايج را پيش‌بيني کند (صفايي، ٢٥١:١٣٨٤). ٤.١. محروميت اساسي قابل پيش‌بيني از انتظارات قراردادي در بيان کلي ماده ٢٥ معاهده وين، نقض اساسي با دو عنصر تعريف شده است که عبارتند از: محروميت اساسي زيان ديده و قابليت پيش‌بيني آن از سوي پيمان شکن. ماده (b)٨١٠٣ اصول اروپايي، مقرراتي همسان با اصول يونيدقوا دارد که هر دو از ماده ٢٥ معاهده وين پيروي کرده‌اند. ماده (b)٨١٠٣ اصول اروپايي مقرر داشته : «عدم اجراي اساسي، طرف زيان ديده را از آنچه استحقاق داشته تا از قرارداد انتظار داشته باشد محروم مي‌کند مگر اين که طرف ديگر قرارداد، چنان نتيجه اي را پيش‌بيني نکرده باشد و بطور معقول نتوان آن را پيش‌بيني کرد». ٤.٢. محروميت اساسي از انتظارات قراردادي زيان ديده در بخش مربوط به زيان ديده از نقض قرارداد که ممکن است خريدار يا فروشنده باشد بايد خسارت اساسي باشد. اين موضوع در مقايسه معاهده وين با معاهده مربوط به حقوق يکنواخت بيع بين المللي کالا از نوآوري‌هاي معاهده وين به شمار مي‌آيد. اما منظور از خسارت چيست؟ چه خساراتي اساسي است ؟ با توجه به ماده ٢٥ معاهده وين، انتظارات قراردادي کدامند؟ در اين قسمت به هريک از پرسش‌ها به طور جداگانه پاسخ داده مي‌شود. ٤.٢.١. خسارت در مورد مفهوم خسارت، مفسرين معاهده داراي ديدگاه‌هاي گوناگون هستند. در فقدان تعريفي دقيق، به نظر مي‌رسد بايد در پرتو پيشينه و اهداف معاهده وين به تفسير پرداخت و در نهايت به معني آن دست يافت : ٤.٢.٢. اساسي بودن محروميت طبق ماده ٢٥ معاهده وين، خسارت ناشي از نقض اساسي بايد طرف قرارداد را اساسا از انتظارات قراردادي که داشته محروم کند. پس محروميت اساسي از انتظارات قراردادي، سبب نقض اساسي قرارداد مي‌شود و بايد روشن شود که ملاک سنجش اساسي بودن محروميت چيست. ٤.٢.٣. انتظارات قراردادي زيان ديده در استناد به ضابطه انتظارات قراردادي بايد به دو نکته پرداخت : نخست آن که در تعيين هدف هرطرف از بستن قرارداد نبايد به احساس و انگيزه‌هاي دروني او توجه شود بلکه بايد با توجه به شرايط قرارداد، هدف را به طور نوعي تعيين کرد. ديگر آن که در تعيين هدف تشکيل قرارداد، فقط مفاد آن دخيل نيستند بلکه عوامل ديگري چون عرف، رويه معمول ميان دو طرف و مقررات حاکم نيز بايد به شمار آيند. ٤.٣. قابل پيش‌بيني بودن محروميت اساسي از سوي پيمان شکن اگر زيان ديده ثابت کند محروميت او از عدم اجراي تعهدات قراردادي اساسي است، ولي پيمان شکن نتوانسته باشد محروميت اساسي او را پيش‌بيني کند، ابطال قرارداد ممکن نيست. ٤.٣.١. قابليت پيش‌بيني، عاملي به سود پيمان شکن از عواملي که در ماده ٢٥ معاهده وين، روابط قراردادي را تعديل مي‌کند آن است که پيمان شکن يا هر شخص متعارفي در شرايط او نتواند محروميت زيان ديده را از انتظارات قراردادي پيش‌بيني کند. اين موضوع در ماده ٧ اصول يونيدقوا و ماده ٨ اصول اروپايي نيز ديده مي‌شود. ٤.٣.٢. بار اثبات زيان ديده بايد ثابت کند متحمل زيان اساسي شده و از آنچه انتظار آن را از بستن قرارداد داشته، محروم شده است. اگر محروميت اساسي احراز شود، بار اثبات به عهده پيمان شکن منتقل مي‌شود (الصغير، ٢٠٠٠). به عبارت ديگر، پيمان شکن بايد غيرقابل پيش‌بيني بودن نتايج نقض را ثابت کند. ٤.٣.٣. تشخيص قابل پيش‌بيني بودن دو طرف از ابتدا مي‌توانند در قرارداد تعيين کنند که چه مقولاتي از عدم اجراي تعهدات، اساسي شمرده مي‌شوند. براي مثال، ممکن است زمان انجام تعهد را قيد آن قرار دهند تا در صورت عدم انجام تعهد در هنگام تعيين شده، نقض قرارداد، اساسي شمرده شود. بديهي است اين امکان مبتني بر «اصل استقلال قرارداد» و حاکميت اراده است. ٤.٣.٤. هنگام قابل پيش‌بيني بودن نتايج نقض قرارداد يکي از موضوعات مهم در تشخيص اساسي بودن نقض اساسي قرارداد، تعيين زماني است که پيمان شکن يا شخص معقول بايد بتواند نتايج نقض را پيش‌بيني کند. در ماده ٢٥ معاهده وين به صراحت پاسخي به اين مسئله داده نشده (صفايي، ٢٥٢:١٣٨٤; فلشنر، ١٠١:١٩٨٨) و به نظر مي‌رسد براي تعيين زمان قابل پيش‌بيني بودن نتايج نقض قرارداد بايد به دو عاملي که ملاک تعيين نقض اساسي هستند رجوع کرد: عامل نخست محروميت اساسي طرف زيان ديده از انتظارات قراردادي است. اين عنصر، متضمن آن است که انتظارات طرف قرارداد بايد در چهارچوب و شرايطي که قرارداد بسته شده ارزيابي شود (جعفرزاده، ٢٠٠١). اما در مورد عامل دوم که قابل پيش‌بيني بودن نتايج نقض از سوي پيمان شکن يا شخص معقول است نمي‌توان دريافت که چه هنگامي ملاک قابل پيش‌بيني بودن است (هانولد، ٢٠٨:١٩٩٩). ٥. ماهيت تعهدات نقض شده تخلف از تعهد اصلي، موجب نقض اساسي قرارداد مي‌شود، ولي نقض يک تعهد فرعي هم مي‌تواند منجر به نقض اساسي قرارداد شود. اگر در نتيجه نقض قرارداد، اعم از تخلف در انجام تعهدات اصلي يا فرعي، هدف قرارداد، بطور جدي در مخاطره بيافتد به نحوي که در نتيجه نقض، طرف قرارداد از منافع اجرا اساسا محروم شود و انتظارات قراردادي او محقق نشود، نقض قرارداد، اساسي است. ٥.١. رعايت دقيق مقتضاي ذات قرارداد طبق ماده (b)(٢)١. ٣. ٧ اصول يونيدقوا تعيين اساسي بودن عدم اجراي قرارداد بستگي به اين دارد که رعايت دقيق تعهد اجرا نشده، رکن قرارداد بوده است يا خير. ٥.٢. نقض تعهدات فرعي نقض قرارداد با تخلف از مفاد آن يا مقررات حاکم بر آن رخ مي‌دهد. نقض هريک از دو گونه تعهد قراردادي يا قانوني مزبور، مي‌تواند نقض اساسي شمرده شود. مطابق با تحقيقات حقوقي و رويه قضايي، نقض اساسي قرارداد، بدون توجه به اين که تعهد اصلي نقض شده يا تعهد فرعي، ممکن است محقق شود (گرافي، ٣٣٩:٢٠٠٣). سرپيچي از هرگونه تعهدات قراردادي که براي تعيين يک سود قراردادي اساسي مورد توجه باشند، سبب نقض اساسي قرارداد مي‌گردد، اعم از اين که تعهدات مزبور اصلي باشند يا فرعي، مربوط به کيفيت باشند يا مقدار، در مورد زمان تحويل باشند يا ساير شيوه‌هاي اجرا. پس ضابطه آن است که زيان ديده از سود اصلي قراردادي محروم شود و چنين نتيجه اي از سوي طرف ديگر قابل پيش‌بيني باشد. بنابراين اگر توافق ديگري هم در ضمن قراردادي شده باشد، نقض آن به مي‌تواند به طرف قرارداد، اختيار پايان دادن به قرارداد را دهد، مشروط بر آن که نقض اساسي باشد. ٦. ساير عناصر مؤثر در تعريف نقض اساسي قرارداد به جز شرايط اصلي مؤثر در شناسايي نقض اساسي قرارداد بايد شرايط زير را نيز بطور جنبي در تعيين آن مد نظر داشت. ٦.١. عدم اجراي عمدي که اتکا به اجراي آينده را از بين ببرد از جمله عوامل تعيين کننده عدم اجراي اساسي قرارداد در ماده (c)(٢)١. ٣. ٧ اصول يونيدقوا آمده و آن عبارت است از اين که آيا عدم اجراي تعهد، عمدي بوده يا از روي بي احتياطي. اگر عدم اجراي عمدي، مربوط به تعهدي ناچيز باشد، پايان دادن به قرارداد، خلاف اصل حسن نيت است. شايد به همين دليل، بلافاصله در بند بعدي همان ماده يعني (d)(٢)١. ٣. ٧ اضافه شده : «اين که عدم اجراي تعهد به طرف زيان ديده حق مي‌دهد به اين اعتقاد برسد که نمي‌تواند بر اجراي آتي تعهدات از سوي طرف ديگر اتکا کند يا نه». ٦.٢. زيان نامتناسب طبق ماده (e)(٢)١. ٣. ٧ اصول يونيدقوا، از عوامل مؤثر در شناخت عدم اجراي اساسي آن است که اگر به قرارداد پايان داده شود، مسؤول عدم اجرا در نتيجه آماده کردن مقدمات يا اجراي تعهد، متحمل زيان نامتناسبي شود. ماده مزبور به وضعي پرداخته که يک طرف قرارداد از اجراي تعهد کوتاهي کرده، ولي بر اساس قرارداد، مقدمات اجرا را تدارک ديده يا آماده اجراي تعهد شده است. حال اگر کوتاهي از اجراي تعهد، اساسي شمرده شود، او متحمل زيان نامتناسب مي‌شود. پس از فراهم کردن مقدمات اجرا، کوتاهي پيشين کمتر اساسي شمرده مي‌شود و بيشتر در مواقعي که مسؤول عدم اجرا، تدارکي براي اجراي تعهدش فراهم نکرده باشد عدم اجرا را مي‌توان اساسي شمرد. ٧. نتيجه گيري هرچند در معاهده بيع بين المللي کالا، حق ابطال قرارداد به منظور حمايت از زيان ديده پيش‌بيني شده، ولي چنين حقي بايد هنگامي به کار رود که از راه‌هاي جبراني ديگر نتوان از زيان ديده حمايت کرد. پس پايان دادن به قرارداد، آخرين راه حل پيشنهادي است. به موجب معاهده مزبور، زيان ديده هنگامي مي‌تواند به قرارداد پايان دهد که نقض قرارداد اساسي باشد و پيمان شکني هنگامي اساسي است که طرف قرارداد، سود خود را در پايبندي به قرارداد از دست دهد و ديگر به مقصود خود از تشکيل قرارداد نرسد. منابع الف. فارسي اخلاقي، بهروز و فرهاد امام (١٣٧٩). اصول قراردادهاي تجاري بين المللي. تهران : مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش. بايانکا و ديگران (١٣٧٤). تفسيري بر حقوق بيع بين المللي – کنوانسيون ١٩٨٠ وين. (ج ٢). ترجمه : مهراب داراب پور، تهران : کتابخانه گنج دانش. صفايي، سيدحسين و ديگران (١٣٨٤). حقوق بيع بين المللي با مطالعه تطبيقي. تهران : مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. نوري، محمدعلي (١٣٨٠). عقود و تعهدات قراردادي بطور کلي و الزامات بدون قرارداد از قانون مدني فرانسه. تهران : کتابخانه گنج دانش. . ابطال در مواد a (١)٤٩، (٢)٥١، a (١)٦٤، (١)٧٢، (١) ٧٣ و (٢)٧٣. تحويل کالاي جايگزين در ماده (٢)٤٦ و انتقال ضمان در ماده ٧٠ معاهده وين آمده است . . Cnvention Relating to a Uniform Law on The International Sale of Goods 1964 (ULIS). . The principle of contract autonomy . Flechtner . Honnold . Official comments on UNIDROIT principles Art. 7.3.1. Supra, n.19