فایل بررسی آثار،احکام،شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

توضیحات

فایل بررسی آثار،احکام،شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایراناین پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد. فهرست مطالب مقدمه 1 فصل اول: کلیات 3 مبحث اول : تعاریف کلی 4 گفتار اول : مفهوم اعسار 4 گفتار دوم : مفهوم مفلس 5 گفتار سوم : رابطه ی مفلس با معسر 7 مبحث دوم : تاریخچه… 8 گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران 8 الف : افلاس در قانون تسریع محاکمات 1329 ه.ق 8 ب : اعسار در قانون تسریع محاکمات 1309 ه.ش . 10 ج : قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش 11 د : قانون فعلی اعسار 13 گفتار دوم : ورشکستگی 14 فصل دوم: بررسی تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 16 مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 17 گفتاراول : ورشکستگی مخصوص تجار است 17 الف : تجار حقیقی 17 ب : شرکت های تجارتی ( اشخاص حقوقی ) 19 گفتار دوم : توقف از پرداخت دین 20 الف : دیدگاه حقوقدانان 20 ب : رویه های قضایی 21 گفتارسوم : اوصاف دین 22 الف : دین باید مسلم باشد 22 ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد 22 ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد 23 د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده 23 مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست 24 گفتاراول : شخص حقیقی بودن 24 گفتاردوم : محبوس بودن یا نبودن مدعی اعسار از محکوم به 25 مبحث سوم : شرایط مربوط به افلاس 25 گفتار اول : شرایط مربوط به دین 26 الف : اثبات دیون در محکمه 26 ب : عدم تکافوی دارایی بر میزان دیون 26 ج : حال بودن دیون 27 گفتار دوم : شرایط اشخاص مقتضی حکم افلاس 27 مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه 29 گفتار اول : اعلان حکم ورشکستگی 32 گفتار دوم : طرق شکایت از حکم 33 گفتار سوم : اجرای موقت حکم 34 گفتار چهارم : عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی 34 مبحث پنجم : احکام افلاس 34 مبحث ششم : احکام اعسار 36 فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه 37 مبحث اول : آثار حکم افلاس 38 گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون 38 گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران 39 مبحث دوم : آثار قبول حکم اعسار 40 گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون 40 الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به 40 ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی 42 گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین 43 مبحث سوم : آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 45 گفتار اول : منع مداخله تاجر در اموال خود 45 گفتار دوم : تصفيه امور ورشكسته بوسيله مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي 48 گفتار سوم : اثر حكم ورشكستگي نسبت به بستانكاران ورشكسته 50 الف : حال شدن ديون موجل ورشكسته 51 ب : عدم تعلق بهره به ديون ورشكسته 52 گفتار چهارم : اثر حكم ورشكستگي نسبت به بدهكاران ورشكسته 54 گفتار پنجم : اثر حكم ورشكستگي نسبت به اشخاصي كه با ورشكسته ارتباط دارند. 55 الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است 56 ب : در جرايمي كه اشخاصي غير از تاجر ورشكسته در امور ورشكستگي مرتكب مي شوند 60 گفتار ششم : اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر 61 الف : اثرحكم ورشكستگي نسبت به معاملات قبل از تاريخ توقف 61 ب : نسبت به معاملات بين تاريخ توقف و تاريخ صدور حكم ورشكستگي 63 ج : اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات بعد از تاريخ صدور حكم ورشكستگي 64 گفتار هفتم : اثر حكم ورشكستگي در شركت هايي كه ورشكسته در آنها مشاركت دارد. 65 الف : اثر ورشكستگي شريك در شركت هاي اشخاص وبالعكس 65 ب : اثر ورشكستگي شریک در شركت هاي سرمايه و بالعكس 67 ج : اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط و بالعکس 69 گفتار هشتم : سلب اعتبار 69 الف : اعاده اعتبار واقعی 69 ب : اعاده اعتبار قانونی 70 ج : دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار 71 گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب 74 الف : ورشکستگی به تقصیر 75 ب : ورشکستگی به تقلب 80 نتیجه گیری 83 منابع و مآخذ 87 مقدمه پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده است ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد. ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد میکند وقوانین مربوطه سعی می کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند. اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد ،اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند، تا از این موقعیت دشوارخلاصی یابد.وچنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء استفاده وبر اساس تخلف وتزویر باشد،سخت گیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میگردد.زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد.عدم توانایی پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج وعواقب اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امورعده ی زیادی از تجار دیگر میگردد وزندگانی اقتصادی را مشکل می سازد وبه این جهت سخت گیری که نسبت به تاجر معمول است، درمورد افراد عادی معمول نیست ومقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسئوولیت کمتری احساس می نمایند. در صورتی که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده وبرای افراد عادی هرکس باید حافظ منافع خود باشد وپیش بینی های لازم را برای تامین منافع خود بنماید. در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های 1303و1304 مقررات مخصوصی برای ورشکستگی تجار وجود نداشت وکسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس می شدند .به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می شد وبا نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می گردید ومفلسی که بدون سوء نیت از پرداخت دین عاجز می ماند ؛ به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله ؛تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند ؛ مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود که در این صورت مجازات می گردید . طبق اصولی که در قانون تجارت ایران وقانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی گردیده است ؛ورشکستگی در ایران مختص تاجر است واشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند اشخاص غیر تاجر درحکم مفلس ومعسر بوده وقانون اعسار وافلاس 25 آبان ماه 1310مقررات مخصوصی برای اعسار وافلاس پیش بینی کرده بود .به موجب قانون مزبور معسر به شخصی اطلاق می شود که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه ویا محکوم به نباشد .در صورتی که مفلس به کسانی اطلاق می شد که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود وترتیب مخصوصی برای تصفیه بدهی هرکدام از آنها پیش بینی شده بود . قانون اعسار اول دی ماه 1313قانون 1310را فسخ نموده ودر این قانون افلاس از بین رفته واشخاص غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند ؛ معسر شناخته می شوند وماده 10قانون اعسار معسر را به شرح زیر تعریف می کنند : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد .به این معنی که قانون اعسار ذمه اشخاص عادی را هیچ موقع از بدهی آنان بری نمی کند ؛ منتهی چون در زمان مطالبه طلب بدهکار توانایی پرداخت ندارد ؛قانون چنین تصور می کند که مشکلی در کار او پیدا شده است که قابل رفع است . فصل اول: کلیات این فصل در دو قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت : در قسمت اول به بررسی تعاریف کلی ودر قسمت دوم به بیان تاریخچه پرداخته خواهد شد. مبحث اول : تعاریف کلی مفاهیم مربوط به اعسار ،افلاس ، ورابطه افلاس با اعسار را در این مبحث مورد بررسی قرار می دهیم : گفتار اول : مفهوم اعسار در ذکر ریشه لغوی اعساردر کتب لغت ، عسررا نقیض یسر دانسته اند، وقتی از شخصی طلبی در خواست گرددوآن شخص در تنگی وضیق باشد، اصولاً این حالت عسر (=ضدیسر ) است . عسر از حیث لغوی وادبی به معنای دشواری ونقیض یسر استعمال شده است : ' فان مع العسریسرا' به قول راغب اصفهانی عسرت به معنای دشواری درهم ومال است . عسرومشتقات آن از قبیل تعاسر وعسیر به دفعات در قران آورده شده است وعموماً به معنای سخت گیری ، سختی وطاقت فرسایی در مقابل یسر ، تنگدستی ودشواری آمده است . در لغت نامه دهخدا آمده است : «در اصطلاح حقوق ناتوان بودن شخصیت های حقیقی یا حقوقی از پرداخت دین یا محکوم به یا هزینه دادرسی غیرتجاری است .در عرف حقوقدانان اگر بازرگانی از پرداخت وانجام تعهدات خود در موعد مقرر بر نیاید واسناد وی واخواست شده باشد، او را متوقف یا مفلس یا ورشکسته گویندواگر غیر بازرگان بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود از پرداخت بدهی یا تادیه هزینه دادرسی برنیاید آن را معسر وآن حالت را اعسار گویند ». در حقوق اسلام کسی را که داراییش به اندازه بدهی اونباشد معسر خوانند وآن حالت را اعسار گویند ، واگر حاکم شرع حکم به این حالت داد آن شخص را مفلس گویند وخودحالت مذکور را افلاس نامند.به عبارت بهتر کسی که دارایی او به اندازه دیونش نباشد دوحالت دارد:یکی حالت پیش از ثبوت که آن را اعسار نامند ودیگری پس از حالت ثبوت که افلاس نامند . البته نویسنده ای معتقد است که « تنها دوتن از فقهای شیعه ، محقق اردبیلی ومحقق بحرانی بین معسر ومفلس فرق گذاشته اند که امام احمد مرتضی از فقهای زیدیه نیز با ایشان هم رای است .اما سایر فقیهان در مذاهب خمسه ای فقهی بین این دو اصطلاح فرقی نگذاشته اند . اعسار در حقوق مدنی مشابه ورشکستگی در حقوق تجارت می باشد ، با این اختلاف که اعسار نیازی به اعلام آن توسط حکم دادگاه نداردواعسارحالت واقعی است که قاضی آن را در اجرای یکی از مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی ملاحظه وبررسی کرده واز آن نتایجی به دست می آورد. در تعریف دیگر، اعسار حالت بدهکارغیر تاجری است که بدهی اوزاید بردارایی اش باشد وبدین ترتیب نتواندکلیه طلب طلبکاران خودرا تادیه نماید. گفتار دوم : مفهوم مفلس صاحب جواهر معتقد است : مفلس (به کسر لام ) به معنای لغوی عبارت است از فقیری است که اموال با ارزش خود را از دست داده و اموال بی ارزش او باقی مانده است اما مفلس (به فتح لام ) به معنای فقهی عبارت است از کسی که مفلس قرار داده شده به نحوی که از تصرف در اموالش منع شده است . فلس به فتحه ، از ریشه افلس واسم می باشدکه در معنای عدم دارایی قابل توجه است این که می گویند کارش به فلس یا افلاس کشیده است یعنی دیون وی متراکم ، وخود نیز از وفای به دین ناتوان شده است ، به عبارتی خرجش بیش از دخلش شده است . جمع فلس ، فلوس وافلس می باشد که به قطعه ای از فلز اطلاق میشود که مردم با آن معامله می کنند .وفی الواقع یکی از انواع نقودی است که ضرب می شود، لیکن جنس آن از طلا ونقره نبوده وقیمتش یک ششم درهم است . افلاس مصدر است. وهم معنای والصلمعه است . همزه ای که در افلاس آمده به جهت سلب است. که در اینجا منظور سلب درهم ودینارونقدینگی ارزشمند وقابل توجه است . تفلیس نیز مصدر از ریشه فلس است . افلاس از باب افعال (در معنای ثلاثی مزید ) وبه معنای بی پول شدن است ، ومفلس یعنی کسی است که سرمایه خود را از دست داده ودچار اعسار وتنگدستی شده باشد .از نظر فقهی مفلس به کسی اطلاق میشود که بدهی های او زاید بر دیونش باشد، زیرا پس از آن که دارای درهم ودینار بوده ، اکنون دارای نقدینگی کم ارزشی به نام فلوس است ، واین اشاره به ناداری وبی چیزی اوست ، یا چون صرفاً اهلیت تصرف در اموال بی ارزش چون فلوس را داراست واز انجام معاملات بزرگ وبا ارزش ناتوان است ، ویا چون به حالتی در آمده که صرفاً مالکیتش منحصر به فلوس است . وچنانچه قاضی حکم افلاس را صادر نماید ، ندا داده می شود که دچار افلاس شده است . علامه حلی نیز در تعریف مفلس آورده است : کسی که خوب مالش رفته واموال پست وبی ارزش او باقی مانده و مال او تبدیل به پشیز وزیوف شده ، در حالی که شرعاً به عهده او دیونی است ومالی که در مقابل ، کفاف تادیه آنها را نماید، نداشته باشد، البته این امر شامل کسی که بدهی هایش از مالش زیادتر باشد، می شود. گفتار سوم : رابطه ی مفلس با معسر انواع افرادی که به هر دلیل از تادیه دیون و یا پرداخت تعهدات خود ناتوانند ، احصاء شده ، ویژگی های هریک تبیین خواهد شد . انواع افراد عاجز از پرداخت ، دوگروه موسوم به مفلس ومعسر هستند که برخی بین آن دو تفکیکی نکرده وبرخی دیگر تفکیک نموده اند، وباز گروهی از ایشان ابتدا به تعریف مفلس پرداخته ولی در ادامه از اصطلاح معسر واعسار استفاده نموده اند. واین گروه نیز عملاً آن دورا یکسان پنداشته اند. علامه حلی در بحث جواز حبس مفلس بین این دو اصطلاح تفکیک قایل نیست : ' مفلس را تنها یک ماه پس از ثبوت اعسارش می توان در حبس نگاه داشت ' . شیخ طوسی در تعریف مفلس از اصطلاح معسر استفاده کرده ، می گوید: ' مفلس از لحاظ لغوی معسری است که مال با ارزش او ازبین رفته وبرایش چند فلس (پول بی ارزش ) باقی مانده است . دکتر احمدفتح الله نیز در تعریف افلاس از تعبیر عسر استفاده کرده است . تنهادوتن از فقیهای شیعه ، محقق اردبیلی ومحقق بحرانی بین معسر ومفلس فرق گذاشته اندکه احمد مرتضی از فقهای زیدیه نیز با ایشان هم رای است .اما ، سایر فقیهان در مذاهب خمسه فقهی بین این دو اصطلاح فرقی نگذاشته اند . جالب آنکه تعریف مفلس ومعسردر کتب شرح الازهار والحدائق الناضره کاملاً بایکدیگر مغایر است ، بدین معنا که در یکی از این تعاریف ، مفلس یا معسر دارایی منحصر به مستثنیات دین است ودر تعریف دیگر ، علاوه بر مستثنیات دین ، مفلس یا معسر دارایی داردولی کفاف تادیه دین را نمی کند. مبحث دوم : تاریخچه این قسمت را تحت دوعنوان ، سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران وتاریخچه ورشکستگی در طرف دیگرمورد ارزیابی قرار می دهیم . گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران سیر قانونی افلاس واعسار را می توان به ، قوانین سابق افلاس واعسار ، قانون فعلی اعسار تقسیم کرد که عنوان نخست در قالب ؛ افلاس در قانون تسریع محاکمات 1329 ه.ق ، اعسار در قانون تسریع محاکمات 1309 ه.ش ، قانون اعسار وافلاس 1310ه.ش مورد توجه قرار داده خواهد شد. الف : افلاس در قانون تسریع محاکمات 1329 ه.ق قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ 26رمضان و19 ذیقعده 1329 ه.ق در باب ششم در اجرای احکام محاکم عدلیه ، افلاس را در مورد عدم تمکن محکوم علیه نسبت به پرداخت محکوم به ودر باب اشخاص که استطاعت تادیه مخارج عدلیه را ندارند به شرح ذیل ، پیش بینی نموده بود : اول - عدم تمکن محکوم علیه نسبت به پرداخت محکوم به در صورتی که محکوم علیه مدعی افلاس شده وآن را اثبات می نمود یا افلاس او از سابق معلوم بود، مدعی افلاس از توقیف مصون می نماید، ولی ذمه او مشغول می شد وهر وقت تمکن حاصل می نمود دادگاه به موجب اظهار بستانکار در صدد مطالبه حق او بر می آمد .منظور از مفلس غیر از ورشکسته به تقصیر یا ورشکسته به بی احتیاطی بود وبرای چنین ورشکسته یا مفلسی مجازات جزایی پیش بینی شده بود . (ماده 624 قانون اصول محاکمات حقوقی ) . حال اگر افلاس محکوم علیه معلوم ومشخص نبود وخودش هم در صدد اثبات آن بر نیامده وامتناع از ادای دین می نمود محبوس میشد وهر گاه در اثنای حبس ، افلاس او تحقق پیدا می کرد از زندان آزاد می گردید از طرف دیگر اگر طلبکار شخصاً قبل از انقضاء مدت حبس تقاضای خلاصی محبوس مزبور را می نمود ، مجدداً حق در خواست حبس او را نداشت .(مواد 625و626 اصول محاکمات حقوقی ) . ملاحظه میشود که قانون اصول محاکمات حقوقی به محکوم علیه حق داده بود تا در صورت عدم توانایی در پرداخت محکوم به ، ادعای افلاس نماید مشروط بر اینکه : -محکوم علیه افلاس خود را ثابت نماید - یا افلاس او از سابق معلوم باشد . اما اگر لا اقل یکی از شروط مذکور حاصل نمی شد ومحکوم علیه نیز از ادای دین خود امتناع می نمود در این صورت به دستور دادگاه محبوس می گردید .حال اگر در اثنای مدت حبس افلاس اومحقق می شد ویا بستانکار استدعای آزادی او را از زندان می نمود محکوم علیه آزاد می شد ( توضیح آنکه بستانکار مجدداً حق در خواست حبس محکوم علیه را نداشت ). در هر حال ذمه محکوم علیه مشغول بود وهر وقت تمکن حاصل می کرد بنا به اظهار بستانکار ، دادگاه ذیصلاح درصدد مطالبه حق اوبر می آمد. نکته قابل توجه این است که قانونگذار بین مفلس عادی ومفلس متقلب وبی احتیاط قایل به تفکیک شده ودر حالت دوم اورا به نام ورشکسته مشمول مقررات جزایی دانسته است ، بدون اینکه فرقی بین تاجر وغیر تاجر قایل شود . دوم - عدم استطاعت از ادای مخارج عدلیه هر گاه کسی افلاس خود را در محکمه اثبات می نمود از تادیه هزینه دادرسی معاف می شد. اثبات افلاس در دادگاه مستلزم ارایه تصدیق نامه ای بود که مدعی باید از اداره ای که در آن خدمت می کرد یا از محکمه صالح ویا از معارف موثقه دریافت می نمود ( مواد 798و799 قانون اصول محاکمات حقوقی) در تصدیق نامه مذکور باید اطلاعات درست در مورد دارایی ووضع معیشت وترتیب گذران زندگی مدعی افلاس یا عدم استطاعت او داده می شد در صورت خلاف واقع بودن اطلاعات داده شده توسط مدعی افلاس ، از شخص اخیرمبلغی که از تادیه آن معاف گردیده بود ، دریافت می شد ( مواد800و801 قانون اصول محاکمات حقوقی ) درصورت محکوم له بودن مدعی افلاس از هزینه دادرسی ، هزینه مزبور از محکوم به پس از اجرای حکم کسر می شد. ضمناً معافیت مدعی افلاس از مخارج عدلیه باعث معافیت از ادای خسارت طرف او در صورت محکومیت نبود ( مواد803 و804 همان قانون ). به این ترتیب برای اثبات عدم استطاعت از تادیه هزینه دادرسی مدعی افلاس باید یکی از مدارک زیر را به دادگاه تسلیم می نمود : -تصدیق نامه ای از اداره ای که در آن خدمت می نمود - تصدیق نامه از محکمه صلح -تصدیق نامه از معاریف موثقه مشروط بر آنکه در تصدیق نامه های مذکور اطلاعات درست از وضع دارایی ومعیشت وترتیب گذران مدعی افلاس قید می گردید. ب : اعسار در قانون تسریع محاکمات 1309 ه.ش . این قانون که در سال 3/4/1309 ه.ش که در کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی تصویب شده است در مواد 56 تا 62در باره اعسار مقرراتی را آورده بود .مطابق ماده 56 چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار باشد باید در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ ورقه اجراییه به محکمه صالحه عرضحال اعسار داده وتصدیق دفتر محکمه را که حاکی از تقدیم عرضحال باشد به رئیس اجرا تسلیم نماید. همچنین در ماده 57 به محکوم علیه که عرضحال اعسار نداده اجازه داده شده است پس از توقیف شدن عرضحال اعسار بدهد .لیکن در این صورت آزادی وی منوط به صدور وقطعیت حکم اعسار ویا تقاضای محکوم له خواهد بود.در ماده 58 ذکر شده که رسیدگی در محاکم نسبت به اعسار اختصاری است وباید به فوریت وخارج از نوبت به عمل آید .نهایتاً در ماده 62 آمده است « هر گاه پس از ثبوت اعسار برای محکوم علیه مالی یافت شود محکوم له می تواند اجرای حکم نسبت به آن مال را تقاضا کند. » . ج : قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش قانون افلاس واعسار مصوب 25 آبان ماه 1310شمسی ، قوانین سابق مربوط به افلاس واعسار را نسخ ومواد جدیدی را پیش بینی نمود که مقررات مزبور را در قالب دو عنوان مورد بررسی قرار می دهیم : -در مورد معسر -در مورد مفلس اول : معسر ماده 1 قانون مزبور :«معسر کسی است که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه ویا محکوم به نباشد». در مورد اعسار از محکوم به آمده است : به طرفیت محکوم له دعوای اصلی ، در محکمه ی بدایت که به دعوای اصلی رسیدگی می کرد اقامه می شد .در رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به هر گاه محکوم علیه نسبت به معافیت موقتی از پرداخت هزینه دادرسی نیز ادعای اعسار می نمود ، در این صورت به صورت موقت وبدون رسیدگی مخصوص از تادیه هزینه مذکور معاف می شد(مواد 19لغایت 21 قانون اعسار وافلاس ). به عرضحال اعسار از محکوم به ،اوراق ذیل باید ضمیمه شود : مدارکی که مشعر براین باشد که مدعی اعسار اموالی دارد ( با تعیین قیمت اموال مزبور ) ولی دسترسی به آنها ندارد . -شهادت کتبی چهار نفر از اشخاصی که از وضعیت معیشت وزندگی مدعی اعسار مطلع باشند، با قید اسم، شغل ووسایل گذران مدعی اعسار وعدم تمکن او برای پرداخت محکوم به با تعیین مبلغ . ضمناً هویت شهود باید توسط نظمیه یا نایب الحکومه یا کد خدا تصدیق می شد مگر اینکه شهود در نزد محکمه معروف بودند . مدیر دفتر مکلف بود پس از وصول عرضحال اعسار در ظرف مدت دو روز پرونده را به نظر حاکم محکمه برساند تا چنانچه حاکم حضور شهود را در جلسه دادگاه لازم بداند مراتب را به مدعی اعسار جهت اقدام اخطار نماید. در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی آمده است مدعی اعسار برای اثبات ادعای خود باید شهادت کتبی چهار نفر از اشخاصی که از وضعیت معیشت وزندگی مدعی اعسار مطلع بودند