دانلود فایل بررسی اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

توضیحات

دانلود فایل بررسی اعتراض به رأی داور در حقوق ایراناین پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد. چکیده: داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. بعد از رجوع به داوری و قبول داوری از طرف داور یا داوران، موضوع مورد اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و داور اقدام به صدور رأی می‌نماید که رأی صادره توسط داور همانند حکم دادگاه قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با این حال نباید براین بود که رأی داور در همه حال به نفع محکوم‌له بوده و محکوم‌علیه حق هیچ‌گونه اعتراضی را نسبت به رأی ندارد. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در مواردی استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رأی داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رأی را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. مطالعه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران موضوع این پایان نامه را تشکیل می‌دهد. واژگان کلیدی: اعتراض، رأی داور، حقوق ایران. فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 1 الف- بیان مسئله 1 ب- سوال‌های پژوهش 2 ج- پیشینه پژوهش 2 د- فرضیه‌های پژوهش 3 ر- حدود پژوهش 3 ز- اهداف پژوهش 3 و- مبانی نظری پژوهش 3 ه- روش‌شناسی پژوهش 3 ی- تقسیم مطالب 3 فصل اول: کلیات مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری 4 گفتار اول: تعریف رأی داوری 4 گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری 5 بند اول: کتبی بودن رأی داوری 5 بند دوم: امضا رأی داوری 6 بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی 6 بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن 7 بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی 9 مبحث دوم: اقسام رأی داوری 10 گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی 10 گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی 11 گفتار سوم: رأی تکمیلی (الحاقی) 12 گفتار چهارم: رأی مرضی‌الطرفین 13 گفتار پنجم: رأی موقت 13 گفتار ششم: رأی داخلی و رأی خارجی 14 مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور 15 گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور 15 گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور 16 گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها 17 فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور 21 گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق 25 گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری 26 گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی 27 گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری 28 گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی 29 گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی 30 گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری 31 مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور 32 گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور 32 بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 32 بند دوم: رسیدگی به اعتراض 33 الف: نحوه‌ اعتراض 33 ب: هزینه‌ دادرسی 35 ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور 36 گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور 39 بند اول: اثر تعلیقی 40 بند دوم: اثر انتقالی 43 مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور 47 فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور 53 گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی 54 بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف 55 بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری 56 بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ 57 بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک 58 بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات 58 بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری 59 گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی 60 بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی 60 بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی 61 بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها 62 گفتار سوم: موارد بطلان رأی 63 بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری 64 بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره 65 بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی 67 مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور 67 گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور 68 بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور 68 بند دوم: رسیدگی به اعتراض 69 الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی 69 ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور 69 گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور 71 بند اول: اثر تعلیقی 72 بند دوم: اثر انتقالی 73 نتیجه‌گیری و پیشنهاد 76 منابع 78 چکیده انگلیسی 87 مقدمه الف- بيان مسأله: یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد. داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، 1387: 1778). از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست. علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد، ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، 1382: 8). پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت. ب- سؤال‏های پژوهش: 1- آیا موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است؟ 2- آیا صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن است؟ ج- پیشینه پژوهش: 1- در کتاب ابطال رأی داور اثر مهدی جوهری آمده است، در صورتی که دعوائی قابل ارجاع به داوری بوده و پس از ارجاع آن به داور، توسط وی رأی داوری صادر شود، هر یک از طرفین می‌توانند به جهاتی نسبت به آن رأی اعتراض و ابطال رأی صادره را درخواست کنند (جوهری، 1390: 7). 2- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر نعمت احمدی آمده است، چون افراد با قبول داوری، رفع اختلافات خود را به نظریه داور یا داوران واگذار نموده‌اند حق اعتراض به نظریه داور یا داوران را ندارند و رأی داور یا داوران قطعی است. البته آرائی قطعی و لازم الاجرا می‌باشند که حقاً و قانونآً بر طبق موازین قانونی صادر شده باشند (احمدی، 1376: 426). 3- در کتاب آیین دادرسی مدنی اثر عبدالله شمس آمده است، رأی داور اگرچه توسط شخص یا اشخاصی صادر می‌شود که طرفین انتخاب نموده و یا در انتخاب آنان دخالت داشته‌اند اما ممکن است محکوم‌علیه آن را عادلانه تشخیص ندهد و یا حتی به حقوق شخص ثالثی که در تعیین داور شرکت نداشته خلل وارد آورد. به همین منظور طرق شکایت نسبت به رأی داور نیز پیش‌بینی شده است (شمس، 1388: 588). د- فرضیه‌های پژوهش: 1- موارد اعتراض به رأی داور در مقررات راجع به داوری در حقوق ایران، حصری است. 2- صرف درخواست اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست. ر- حدود پژوهش: گستره‌ی پژوهش، در حقوق ایران است. ز- اهداف پژوهش: هدف از این پژوهش بررسی اعتراض به رأی داور با توجه به قانون آئین‌ دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی می‌باشد. در این پژوهش سعی بر این است که با رفع ابهامات موجود، موضوع این پژوهش بتواند برای قضات، وکلا، و دانش پژوهان رشته‌ی حقوق مفید فایده واقع شود. و- مبانی نظری پژوهش: در این پژوهش سعی می‌شود با استفاده از دکترین حقوقی و مراجعه به کتب و مقالات معتبر، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. ه- روش شناسي پژوهش: روش تحقيق، توصیفی از نوع تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای می باشد. ی- تقسیم مطالب: این تحقیق در 3 فصل ارائه می‌شود. در فصل اول، به کلیات و در فصل دوم به موارد اعتراض و آئین اعتراض و آثار اعتراض در قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین در فصل سوم به موارد اعتراض و آئین و آثار اعتراض در قانون داوری تجاری بین‌المللی پرداخته می‌شود. فصل اول: کلیات در این فصل با توجه به این که موضوع در مورد اعتراض به رأی داور در حقوق ایران است، تعاریف اصطلاحاتی نظیر رأی داوری و اعتراض و هم تفاوت اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها، مورد بررسی قرار می‌گیرد. مبحث اول: مفهوم و ویژگی‌های رأی داوری در این مبحث، مفهوم رأی داوری و ویژگی‌های آن مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بستر نظری لازم برای تحلیل مطالب پایان نامه فراهم شود. گفتار اول: تعریف رأی داوری رأی در لغت به معنای اندیشه، فکر، عقل، عقیده و تدبیر است (عمید، 1389: 563). تعریفی از رأی که موجب قبول همگان باشد وجود ندارد. قانونگذار ایران نه در قانون آیین دادرسی مدنی و نه در قانون داوری تجاری بین‌المللی تعریفی رأی ارائه نکرده است. قوانین دیگر و همچنین اسناد بین‌المللی نیز فاقد تعریفی از رأی داوری می‌باشند. قانون نمونه داوری آنسیترا‌ل نیز در این زمینه ساکت است و تمامی تعریف‌های پیشنهادی در هنگام تدوین ماده‌ی 2 قانون نمونه رد شد (حبیبی مجند‌ه، 1391: 630). حتی در کنوانسیون نیویورک، که در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی است از رأی تعریفی به‌عمل نیامده است. اما با توجه به این تعاریفی نیز از رأی داوری ارائه شده است. مثلاً روندو- ریویه، رأی داوری را این گونه تبیین می‌کند: «عملی که به وسیله‌ی آن، داوران مسائل اختلافی ارجاع شده به وسیله طرفین (یا اطراف) قرارداد داوری را بر اساس اختیاراتی که قرارداد مزبور به آن اعطا نموده، فیصله می‌دهند» (جنیدی، 1380: 24). با در نظر گرفتن کلمه‌ی رأی داوری در قوانین می‌توان رأی داوری را چنین تعریف کرد: (رأی به تصمیم یا تصمیمات هیات داوری اطلاق می‌شود که به طور کلّی یا جزئی، به ‌صورت قطعی و الزام آور، اختلاف ارجاعی و موجود بین طرفین را به‌ صورت ماهوی خاتمه می‌دهد) (شیروی، 1391: 257). همین تعریف کامل تر به نظر می‌رسد. گفتار دوم: ویژگی‌های رأی داوری شکل و جزئیات رأی داوری بستگی به قوانین و قواعد حاکم بر داوری دارد. با وجود این شکل رأی داوری هرگز و در هیچ زمانی موضوع قانونگذاری قرار نگرفته است و به طور دقیق مشخص نشده است. ولی با وجود این در هر کشور، رویه‌ای برای انشاء رأی به و‌جود آمده است که قضات و داوران را تحت تاثیر قرار داده است. در اینجا برخی از ویژگی‌های رأی داوری از قبیل: کتبی بودن، امضا، تاریخ و مکان، لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن و توجیه مدلل بودن صدور رأی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بند اول: کتبی بودن رأی داوری ماده‌ی30 قانون داوری تجاری بین‌المللی تصریح به کتبی بودن رأی داور دارد اما در قانون آیین دادرسی مدنی تصریح به این خصوصیت نشده است و باید از تودیع رأی در دفتر دادگاه ارجاع کننده‌ی دعوا به داور یا موردی که داور از امضاء خودداری می‌کند و مراتب باید در برگ رأی قید شود (مواد 485 و 484) کتبی بودن رأی داور را استنباط نمود. در قانون نمونه نیز کتبی بودن رأی داور در بند (2) ماده‌ی34 آن مورد اشاره قرار گرفته است. اگر چه در ماده‌ی 6 قانون تجارت الکترونیک ایران آمده است که «هر‌گاه وجود یک نوشته به‌ موجب قانون لازم باشد (داده پیام) در حکم نوشته است» رأی داور می‌باید به‌صورت غیر‌الکترونیکی تنظیم شود، زیرا اگر بنا باشد که رأی مطابق کنوانسیون نیویورک مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد در کنوانسیون نیویورک صرفاً از کتبی بودن به معنای سنتی و غیر الکترونیکی صحبت شده است (شیر‌وی، 1391: 261). بند دوم: امضاء رأی داوری پس از تنظیم رأی، داوران باید آن را امضا نمایند. در بند (1) ماده‌ی30 قانون داوری تجاری بین‌المللی آمده است که «رأی باید به‌ صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد». اما در قانون آیین دادرسی مدنی به این امر تصریح نشده است. از ماده‌ی 484 که بیان می‌دارد مراتب امتناع داور از امضاء رأی باید در برگ رأی قید شود می‌توان به این خصوصیت دست یافت که رأی باید توسط داور یا داوران امضا شود. البته رأی بدون امضا فاقد اثر حقوقی است. و دلیل قانونگذار به عدم تصریح امضای رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی را باید به دلیل بدیهی بودن این امر دانست. پس با توجه نیاز رأی به امضا، هر‌گاه در قرارداد داوری، داور واحد باشد، داور واحد بعد از رسیدگی به دعوی و صدور رأی، آن را امضا می‌کند و هر‌گاه داوران متعدد باشند، همه‌ی آنان باید رأی را امضا نمایند مگر آن که در صدور رأی اتفاق نداشته باشند که در این صورت، امضاء اکثریت آنان کافی می‌باشد (شیروی، 1391: 262). بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی تاریخ رأی با‌ توجه به اهمیتی که از نظر پایان یا آغاز مواعد‌ی که به آن ارتباط پیدا می‌کند دارد، باید در رأی قید شود. تاریخ صدور رأی همان زمانی است که در رأی قید می‌شود و از آن تاریخ است که فراغ داور یا داوران تحقق می‌یابد و آنان دیگر مجاز نیستند که در رأی دخالت نمایند مگر در موارد استثنایی برای تصحیح یا تکمیل یا تفسیر رأی که مجبور می‌شوند به رأی رسیدگی نمایند. در بند 3 ماده‌ی 30 قانون داوری تجاری بین‌المللی آمده است که رأی داور باید حاوی تاریخ و محل داوری باشد. اما در قانون آیین دادرسی مدنی به این امر اشاره‌ای نشده است. دلیل عدم ذکر در این مورد را می‌توان این دانست که در دعاو‌ی داخلی غالباً تاریخ شروع و پایان موا‌عد به تاریخ صدور رأی ارتباط پیدا نمی‌کند. در اغلب موارد، تاریخ رأی نشان می‌دهد که رأی داور در مهلتی که به داوران داده شده، صادر شده است یا که داوران خارج از آن مهلت رأی صادر نموده‌اند، در این مورد اظهار نظر شده است که در قانون داوری داخلی (آیین دادرسی مدنی) و همچنین در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران ضمانت اجرایی برای عدم ذکر تاریخ معین نشده است (خزاعی، 1386: 101). این استدلال صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا همان طور که در بالا ذکر شده است اغلب تاریخ رأی نشان می‌دهد که آیا رأی در آن مهلتی که مورد توافق طرفین بوده است صادر شده است یا خیر. در صورت عدم صدور رأی در مدت مقرر موضوع از جهات ابطال رأی داور در ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی و بند (ه) ماده‌ی 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی است. مکان صدور رأی نیز همانند تاریخ رأی دارای اهمیت فراوان می‌باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی به ذکر مکان صدور رأی اشاره‌ای نشده است ولی در قانون داوری تجاری بین‌المللی همانطور که در بالا ذکر شد، در بند 3 ماده‌ی 30 این قانون آمده است که رأی علاوه بر دارا بودن تاریخ باید حاوی محل داوری موضوع بند (1) ماده‌ی 20 همین قانون که مربوط به محل داوری است باشد. با این وصف باید بین محل امضا رأی و محل صدور رأی قائل به تفکیک شد. عمل امضا رأی، ابراز و بیان توافق با محتوای آن و عملی تاییدی است. از آنجا که محل اقامت داوران اغلب در داوری‌های بین‌المللی در کشورهای مختلف است رأی ممکن است در محل‌های متفاوت امضا شود و معمولاً لازم نیست که رأی در محل داوری امضا شود و محل امضا را نباید همان محلی محسوب کرد که رأی در آن صادر شده است (حبیبی مجنده، 1391: 647).