فایل بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض
توضیحات
فایل بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارضاین پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد. چکیده جرم «افساد فی الارض» یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق کشورمان شد. ثنویت یا یگانگی دو موضوع «محاربه» و «افساد فی الارض» یکی از مباحث مورد اختلاف بین فقهای اسلامی است. آیه 32 و 33 سوره مائده، آیه 191 سوره بقره، احکام تکرار جرایم تعزیری، روایات مختلف از جمله روایاتی که در مورد قتل نبّاش، آدم فروش، عادت کننده به قتل اهل ذمّه و بردگان، آتش زننده خانه های مردم، مجازات ساحر، خطبه قاصعه و... از جمله دلایل و مستندات موافقان و مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» است که هر کدام در توجیه نظر خود به نحوی به مستندات فوق استناد می کننند. قوانین مختلفی بعد از انقلاب بطور جسته و گریخته متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند. از جمله این قوانین؛ قانون مجازات اخلال گران اقتصادی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، قانون عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح و... است. قوانین فوق هیچ گونه تعریفی از «افساد فی الارض» ارائه نداده اند تا اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 جرم «افساد فی الارض» را تعریف کرد. با بررسی عناصر تشکیل دهنده (قانونی، مادی و معنوی) جرم «افساد فی الارض» و اصول مورد تأکید اندیشمندان در خصوص جرم انگاری، تعریف ارائه شده در قانون فوق الذکر دارای ایرادات متعددی از جمله استفاده از عباراتی که زمینه تفسیر موسّع قانون کیفری فراهم می کند، عدم توجه به مبانی شرعی، عدم مطابقت با اصول قانون اساسی، عدم رعایت معیارهای علمی جرم انگاری از جمله؛ توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل، تشدید بی رویه مجازات ها، تناسب جرم و مجازات، استفاده ابزاری از مجرم، استفاده از زبان روز جامعه، جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی و... است. طبیعتاً عدم رعایت این اصول عواقبی مثل، تورم کیفری، افزایش شمار زندانیان، بازنمایی منفی دستگاه عدالت کیفری، اطاله دادرسی و... را درپی خواهد داشت. واژگان کلیدی: سیاست جنایی تقنینی، جرم انگاری، افساد فی الارض، قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392. فهرست مطالب چکیده ث تشکر و قدردانی ج فهرست مطالب ح 1. بیان مسأله 1 2. اهداف تحقیق 3 3. سولات تحقیق 4 الف. سوال اصلی 4 ب. سوالات فرعی 4 4. فرضیه های تحقیق 4 الف. فرضیه اصلی 4 ب. فرضیه های فرعی 4 5. پیشینه تحقیق 5 6. روش تحقیق 5 7. مشکلات تحقیق 5 8. سازمان دهی تحقیق 6 بخش اول: سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی و مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض 7 فصل اول: تبیین مفاهیم و سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی 8 مبحث اول: تبیین مفاهیم 8 گفتار اول: سیاست جنایی 8 1. معنای مضیق 10 2. معنای موسع 10 3. مفهوم گونه های سیاست جنایی 11 الف. سیاست جنایی تقنینی 11 ب. سیاست جنایی قضایی 11 ج. سیاست جنایی اجرایی 12 د. سیاست جنایی مشارکتی 12 گفتار دوم: مفهوم جرم انگاری 14 گفتار سوم: مفهوم مبنای حقوق و تفاوت آن با منبع حقوق 16 1. مبنای حقوق 16 2. منبع حقوق 17 مبحث دوم: الزامات سیاست جنایی اسلام در حوزه جرم انگاری جرایم حدی 18 گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی اسلام 18 گفتار دوم: سیاست جنایی اسلام در قبال جرایم حدی 21 1. حد در لغت 21 2. حد در اصطلاح 21 3. تعداد جرایم مستوجب حد 22 4. غرض شارع از تعیین مقدار مجازات حد 23 فصل دوم: مبانی فقهی افساد فی الارض 24 مبحث اول: مستندات و دلایل موافقان ثنویت دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض» 25 گفتار اول: معانی «افساد فی الارض» 25 1. معنای لغوی افساد 25 2. معنای اصطلاحی «افساد فی الارض» 26 گفتار دوم: مستندات و دلایل قائلین به جرم انگاری «افساد فی الارض» 27 1.کتاب 27 الف. آیه۳۲ سوره مائده 27 ب. آیه۳۳ سوره مائده 28 ج. آیه۱۹۱ بقره 31 2. روایات 32 الف. روایت فضل بن شاذان 32 ب. روایت ناظر به مجازات آتشافروز 33 پ. روایت ناظر به مجازات قاتل اهل ذمّه 33 ت. روایت ناظر به مجازات قاتل بردگان 34 ث. روایت ناظر به مجازات کفندزد (نبّاش) 34 ج. روایت ناظر به مجازات ساحر 36 چ. روایت ناظر به مجازات آدمربا و آدمفروش 37 ح. احکام جرائم تعزیری 38 خ. خطبه قاصعه 38 مبحث دوم: مستندات و دلایل مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» 39 گفتار اول: کتاب 39 1.آیه 32 سوره مائده 39 2. آیه 33 سوره مائده 42 گفتار دوم: رد مستندات مدافعان جرم انگاری افساد فی الارض در زمینه روایات 48 1. روایت فضل بن شاذان 48 2. روایت ناظر به مجازات آتش زننده خانه های مردم 49 3. روایت ناظر به مجازات عادت دارندگان به کشتن اهل ذمه و بردگان 50 4. روایت ناظر به قتل نباش 51 5. روایت ناظر به قتل ساحر 51 6. روایاتی که درباره کسی است که فرد آزادی را بدزدد و او را بفروشد 52 گفتار چهارم: بررسی دیدگاههای مجازات مفسد 54 1. قاعده قبح عقاب بلابیان ( اصل قانونی بودن مجازات) 54 2. قاعده (الحدود تدراء بالشبهات) 54 3. اصل احترام جان هر مسلمان 55 الف. سوره مائده 55 ب. سوره اسراء 55 ج. سوره نساء 56 بخش دوم: 58 بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض 58 فصل اول: جهت گیری سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 59 مبحث اول: رویکرد قوانین خاص جزایی در مورد جرم «افساد فی الارض» 60 گفتار اول: سیر تحوّل قانونگذاری 61 گفتار دوم: قانون مبارزه با مواد مخدر 64 گفتار سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری 66 گفتار چهارم: قانون اخلال گران اقتصادی 67 گفتار پنجم: قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس 69 گفتار ششم: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 70 گفتار هفتم: قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها 71 گفتار هشتم: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان 72 گفتار نهم: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری 74 گفتار دهم: قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 75 مبحث دوم: رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در مورد جرم «افساد فی الارض» 77 گفتار اول: عنصر قانونی جرم «افساد فی الارض» 77 گفتار دوم: عنصر مادی جرم «افساد فی الارض» 79 1. رفتار فیزیکی 80 الف. جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد 82 ب. جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور 82 پ. نشر اکاذیب 82 ت. اخلال در نظام اقتصادی کشور 84 ث. احراق و تخریب 85 ج. پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک 85 چ. دایر کردن مراکز فساد و فحشا 86 ح. معاونت در موارد مذکور در بالا 87 2. شرایط اوضاع و احوال 88 3. نتیجه حاصله 90 گفتار سوم: عنصر روانی 91 گفتار چهارم: مجازات قانونی «افساد فی الارض» 93 گفتار پنجم: قواعد خاص 94 1. ماده 36 قانون مجازات اسلامی 95 2. ماده 47 قانون مجازات اسلامی 95 3. مواد 71 و 109 قانون مجازات اسلامی 96 4. ماده 121 قانون مجازات اسلامی 96 5. ماده 218 قانون مجازات اسلامی 97 6. ماده 280 قانون مجازات اسلامی 98 7. ماده 302 قانون مجازات اسلامی 98 8. آیین رسیدگی به جرم «افساد فی الارض» 99 فصل دوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض» 100 مبحث اول: مبانی، اصول و معیارهای جرم انگاری 101 گفتار اول: مبانی جرم انگاری 103 1. اصل ضرر 103 2. اصل پدر سالاری حقوقی 103 3. اصل اخلاق گرایی حقوقی 105 4. اصل کمال گرایی حقوقی 106 گفتار دوم: اصول و معیارهای پیشنهادی اندیشمندان 108 1. اصول و معیارهای جاناتان شنشک 108 الف. صافی اصول 108 ب. صافی پیش فرضها 108 ج. صافی کارکردها 109 2. معیار توازن دلایل 109 3. معیار مقبولیت و فرض همنوایی 110 4. معیار منع ایراد خسارت 110 گفتار سوم: بایدها و نبایدهای جرم انگاری 112 1. قانونی بودن جرم انگاری 112 2. محدودیت قلمرو جرم انگاری 114 3. توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل 115 4. تناسب بین جرم و مجازات 116 5. نافع و قابل ارزیابی بودن جرم انگاری 118 6. موثر و قابل اجرا بودن جرم انگاری 121 7. جامعیت جرم انگاری 121 الف. جرم انگاری افتراقی با توجه به وضعیت بزهدیده؛ 121 ب. درنظر گرفتن جنبه های مختلف رفتارهای مجرمانه و ارتباط آن با سایر جرایم؛ 121 ج. جرم انگاری با بیشترین بزهدیدگی؛ 122 د. جرم انگاری با بیشترین بزهدیده؛ 122 8. لزوم توجه به افکار عمومی 122 9. بایدهای شکلی جرم انگاری 124 الف. لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی 124 ب. شفافیت و بیان انگیزه جرم انگاری 125 ج. رعایت قواعد نگارشی و ادبی 127 د. توجه به زبان روز جامعه 128 مبحث دوم: جرم انگاری بی رویه؛ آثار و عواقب 129 گفتار اول: تورّم کیفری 129 1. علل تورم جزایی 130 2. آثار و پیامدهای تورم جزایی 130 گفتار دوم: پیامدهای جرم انگاری بدون توجه به امکانات دستگاه عدالت کیفری 131 1. افزایش رقم سیاه و خاکستری بزهکار 132 2. بازنمایی اجتماعی منفی دستگاه عدالت کیفری 132 3. تورم جمعیت کیفری زندانها 132 4. ایجاد قلمروهای تبعیض آمیز و امکان سوء استفاده در اجرای قانون 132 گفتار سوم: تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری 133 گفتار چهارم: خلع سلاح کیفری 133 گفتار پنجم: جرم زایی بالقوه حقوق کیفری 134 گفتار ششم: معیارهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق ایران 136 1. اصول و محدودیتهای قانونگذاری در جرم انگاری 136 الف. اصول و محدودیتهای شرعی جرم انگاری 137 الف-1: اصل اباحه 137 الف-2: اصل عدم ولایت 138 ب. اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری 138 ب-1: التزام به اصل برائت 138 ب-2: اصل مصونیت فردی 139 ب-3: اصل منع تفتیش عقاید 140 ب-4: اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات 140 ب-5: اصل منع تجسس 140 ب-6: اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شرکت در آنها 141 ب-7: اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها 141 ب-8: اصل آزادی شغل 141 ب-9: اصل منع دستگیری 141 ب-10: اصل منع تبعید 141 2. محدودیتهای جرم انگاری افساد فی الارض در حقوق اسلام 142 الف. حفظ مصالح پنجگانه 142 ب. حفظ مصلحت عمومی 143 نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی 144 راهکارهای پیشنهادی 152 فهرست منابع و مأخذ 154 الف. فهرست کتابها 154 ب. فهرست مقالات 156 ج. فهرست پایان نامه ها 159 کلیات 1. بیان مسأله سیاست جنایی تقنینی را می توان کلیه تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه (کیفری، اجتماعی،آموزشی و...) و پشگیرانه از بزهکاری که مقنن به منظور سرکوب بزهکاری و بزهکاران و نیز پیشگیری از وقوع جرم و انحراف در قالب قوانین مدون عرضه می دارد نام برد . جرم انگاری و وضع قوانینی که اعمالی را جرم بدانند، در هر جامعه ممکن است به دلایل گوناگون از جمله دلایل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و...صورت گیرد، کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و در تصویب قوانین دلایل مذکور همواره مدنظر بوده است. جرم انگاری «افساد فی الارض» هم یکی از موضوعات چالش برانگیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 می باشد که در این پایان نامه سعی می شود به چالشهای موجود در این مورد خاص پرداخته شود. محاربه و «افساد فيالارض» به عنوان مهم ترين جرايم امنيتي در موازين و منابع فقهي هم مطرح هستند، خداوند سختترين مجازاتها را براي محاربان در نظر گرفته است. مستند فقهي اين جرم مهم، آيه 33 سوره مائده است. در اين آيه ضمن جرمانگاري و تعيين مجازات براي عاملین اين جرم، از عمل ديگري هم نام برده شده است، اين عمل «افساد فيالارض» است. حقوقدانان در مورد اينكه اين عمل با محاربه يكي است يا خير، اختلافنظر دارند. مشهور فقها «افساد فی الارض» را جرم مستقل از محاربه نمی دانند، امام خميني (ره) در كتاب تحريرالوسيله بيان كردهاند كه محاربه بر وجه فساد، مستوجب يكي از مجازاتهاي چهارگانهاي است كه در آيه 33 سوره مائده مطرح شده است. طبق نظر امام خميني (ره) يك نوع جرم بيشتر وجود ندارد و آن عبارت است از جرم محاربه كه در آن علاوه بر به كار بردن سلاح و ترساندن مردم، ايجاد فساد در يك ناحيه اجتماعي خاص هم بايد واقع شود. عدهاي ديگر، ميان «افساد في الارض» و محاربه تفكيك قايل هستند، هر چند زماني كه آنها مبحث افساد را به عنوان يك جرم مستقل مطرح ميكنند، در واقع مصاديقي مورد نظر آن هاست كه منجر به ايجاد فساد عمومي ميشود براي مثال كساني كه با تشكيل باندهاي مخوف مبادرت به قاچاق موادمخدر در سطح گسترده ميكنند و يا مبادرت به ايجاد خانههاي فساد و فحشاء براي به انحراف کشاندن بخشي از مردم ميكنند و در واقع در نظام اخلاقي جامعه انحراف ايجاد ميكنند، اين ها ميتواند مصداق افساد باشد. اما آن چه را كه ماده286 قانون جديد مجازات اسلامي بيان كرده است و جرايمي نظير نشر اكاذيب به شرط گستردگی را نيز مشمول عنوان «افساد فيالارض» قرار داده است، نه از نظر حقوقي و نه از نظر فقهي قابل توجيه نيست. اين نكته را بايد مورد توجه قرار داد كه امروزه با توسعه وسايل ارتباط جمعي در صورتي كه قرار باشد، ما افراد را به عنوان توسعه نشر اكاذيب به عنوان «مفسد فيالارض» تعقيب كنيم، در فرضي که كسي مقالهاي با مضامين خلاف اخلاق يا مطالب دروغي را در فضاي مجازي منتشر كند، با توجه به اينكه به هر حال اين فضا گسترده است، ميتواند چنين عملي مصداق «افساد فيالارض» باشد. به اين ترتيب يك تفسير موسعي از اين موضوع انجام خواهد شد که به هيچ وجه به مصلحت نظام قانونگذاري و قضايي نيست. از طرف ديگر قاعده «تدرا الحدود بالشبهات» نيز اجازه چنين تفسيري را نميدهد که بگوييم در صورتي كه جرايمي نظير نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك، داير كردن مراكز فساد و نظاير آن باعث ناامني عمومي در جامعه شوند، اين ها «مصداق افساد فيالارض» هستند. منظور این نیست كه اين اعمال نبايد جرمانگاري شوند و مجازاتشان خفيف باشد، بلكه اساساً مصلحت نيست که برخلاف قول مشهور، عنوان کلي «افساد فيالارض» جرمانگاري شود و امکان يک تفسير موسع فراهم شود. افساد يك لفظ و عنوان کلي و عام است كه شامل همه جرايم ميشود. مگر زنا، لواط، غيبت، تهمت، قتل و سرقت موجب «افساد فيالارض» نميشوند؟ با نگاهی اجمالی به موازین فقهی در مورد سایر حدود می توان فهمید که شارع مقدس شرایط متعددی را برای ثبوت و اعمال مجازات جرایم مستوجب حد مقرر کرده است. به طور مثال در مورد سرقت حدی شرایطی مثل در حرز بودن مال، حرز ملک سارق نباشد، حرز غصبی نباشد، سارق آگاه باشد به اینکه مال غیر است، مقدار مال مسروقه کمتر از مورد مقرر نباشد و... و در مورد شرایط اثبات هم بر حسب مورد تعدد شهود و اقرار و... را مقرر کرده است. با توجه به موارد گفته شده می توان فهمید که درست است شارع مقدس جرایم مستوجب حد را مقرر کرده است ولی با توجه به شرایط ثبوت و اثبات جرایم مستوجب حد، قصد ندارد حدود و مجازات آنها را به موارد مشابه تسری دهد. مضافاً اینکه از خود می پرسیم چگونه برخی جرایم تعزیری مثل نشر اکاذیب با وصف گستردگی به جرم حدی «افساد فی الارض» تبدیل می شود؟ مگر تعزیر مادون حد نیست؟ همانطور که ذکر شد افساد یک عنوان کلی است مساله این است که قانونگذار بر چه مبنایی چنین عنوان کلی را به عنوان جرم مستوجب حد جرم انگاری کرده است که زمینه تفسیر موسع را باز می کند در حالیکه تفسیر موسع در قلمرو حقوق جزا علی الخصوص در جرایم مستوجب حد مردود است و زمینه تضییع هر چه بیشتر حقوق افراد را فراهم می کند. با توجه به مطالب مذکور چنین جرم انگاری که در قانون جدید مقرر شده است به شدت قابل تردید و تامل است. با توجه به اينکه قانون مجازات اسلامي ترکيبي از مقررات فقهي و حقوقي است و نوآوري قانونگذاري در ايران آن است که فقه و حقوق را با هم تلفيق کند، نبايد قانونگذار بدون توجه به ديدگاههاي حقوقي به تدوين اين گونه مقررات مبادرت کند. از این رو در این پژوهش به دنبال بررسی و تبیین آثار و پیامدهای چنین جرم انگاری گسترده بوده و حتی به عبارت دیگر اینکه تلاش قانونگذار برای توسعه لیست «حدود » محض الهی چه فلسفه ای داشته و اینکه این امر چه کمکی به کاهش جرایم مربوطه و برقراری بیشتر نظم امنیت در جامعه خواهد نمود، از دغدغه های این پژوهش است. 2. اهداف تحقیق وضع قوانین کارآمد و متناسب با نیازهای جامعه یکی از ضرورتهای زندگی اجتماعی است و در پیشرفت جامعه نقش بسزایی دارد. به همان اندازه قانون ناکارآمد و نامتناسب برای جامعه می تواند نقش مخربی ایفا کند و نه تنها حقوق افراد را تامین نمی کند بلکه زمینه تضییع حقوق افراد جامعه را هم فراهم می کند. در این راستا تحقیق حاضر بر آن است تا با بررسی نقاط ضعف و قوت قانون جدید در مورد «افساد فی الارض» با بیان نقاط ضعف لزوم اصلاح آن را در برخی موارد مورد تاکید قرار دهد. به امید آنکه بتواند در تدوین قوانینی که حقوق افراد را بیش از پیش تامین کند و زمینه تضییع حقوق آنان را از بین ببرد، کمکی هر چند اندک باشد. هدفی دیگری که این تحقیق دنبال می کند، تدوین یک کار پژوهشی قابل قبول است تا برای پژوهشگرانی که بعد از این در این عرصه می آیند به عنوان یک منبع قابل اعتنایی باشد تا بتوانند از آن در کارهای پژوهشی استفاده کنند. 3. سولات تحقیق الف. سوال اصلی: زمینه ها و مبانی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال «افساد فی الارض» چیست؟ ب. سوالات فرعی 1.آیا در جرم انگاری افساد فی الارض به عنوان یک جرم حدی عوامل دیگری غیر از موازین فقهی همچون رویکردهای جرم شناختی و پیشگیرانه هم موثر بوده اند؟ 2. نحوه ارزیابی فقهی-حقوقی جرم انگاری افساد فی الارض چیست؟ 4. فرضیه های تحقیق الف. فرضیه اصلی: به نظر می رسد رویکرد جدید سیاست جنایی تقنینی ایران در مورد «افساد فی الارض» به زمینه های سیاسی و اجتماعی سالهای اخیر و احساس قانونگذار جهت کیفردهی جرایم گسترده و امنیتی جهت تثبیت پایه های نظام باز می گردد. ب. فرضیه های فرعی 1. با توجه به اینکه در آموزه های جرم شناسی تاثیر مجازاتهای شدید در پیشگیری از جرایم و پیگیری گرایش سرکوبگر محض چندان قابل دفاع نیست، بنابرین به نظر می رسد قانونگذار در جرم انگاری «افساد فی الارض» کمتر به رویکردهای جرم شناختی توجه داشته است. 2. به نظر می رسد جرم انگاری «افساد فی الارض» با مبانی فقهی-حقوقی به لحاظ کلی گویی و پرهیز از تعیین دقیق چارچوب جرم و توسعه بی جهت عناوین کیفری سازگاری ندارد. 5. پیشینه تحقیق با توجه به اینکه «افساد فی الارض» عنوان جدیدی است که اخیراً به عنوان جرم مستقل وارد حقوق کیفری ما شده است، نگارنده با مراجعه به منابع، منبعی که بطور مستقیم به «افساد فی الارض» در قانون جدید بپردازد نیافتم. ولی منابع مرتبط که در خلال مباحثشان به مبانی فقهی «افساد فی الارض» و جسته گریخته به «افساد فی الارض» در قوانین خاص موضوعه پرداخته اند، موجودند از جمله میتوان به محارب کیست و محاربه چیست؟ آیت الله شاهرودی، افساد فی الارض از دیدگاه قرآن و روایات و عقل از سید محمدحسن مرعشی، سیری در مستندات فقهی جرم انگاری افساد فی الارض از حسینعلی بای و... اشاره کرد. بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی قانونگذار ایران، از جهت عدم توجه به اصول و معیارهای جرم انگاری، عدم استفاده از یافته های جرم شناسی و تشدید بی رویه مجازاتها، عدم توجه دقیق به مبانی شرعی در خصوص جرم انگاری «افساد فی الارض» ابعاد جدیدی است که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است. 6. روش تحقیق روش تحقیق در این پایان نامه به صورت تحلیلی - توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد و استفاده از اینترنت نیز به منظور دستیابی به منابع پژوهشی مرتبط نیز مورد توجه قرارگرفته است. 7. مشکلات تحقیق عنوان مجرمانه حدی «افساد فی الارض» موضوع جدیدی است که هنوز به صورت تخصصی در کتابهای حقوق جزای اختصاصی مطرح نشده است و کتابی در خصوص تحلیل ارکان و عناصر آن هنوز چاپ نشده است. بنابرین نگارنده در خصوص تحلیل مواد قانونی راجع به «افساد فی الارض» با کمبود منابع مواجه بود. 8. سازمان دهی تحقیق تحقیق حاضر در دو بخش ارائه خواهد شد. هر بخش مشتمل بر دو فصل خواهد بود؛ در فصل اول بخش نخست به تعریف مفاهیم مورد استفاده مثل سیاست جنایی و انواع آن و تعریف مبانی و منبع حقوق پرداخته شده است. سیاست جنایی اسلام و بررسی جایگاه حدود در سیاست جنایی اسلام موضوع دیگر این فصل است. اما در فصل دوم بخش اول؛ موازین فقهی راجع به «افساد فی الارض» را مطرح می کنیم و نظرات موافقان و مخالفان «افساد فی الارض» در این فصل مطرح کرده ایم. در بخش دوم تحقیق به صورت جزئی در فصل اولش به بررسی تحلیلی «افساد فی الارض» در قوانین موضوعه که قبل از قانون مجازات اسلامی متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند را، میاوریم و به تبیین موضع قانونگذار در قوانین مذکور نسبت به «افساد فی الارض» را خواهیم پرداخت. اما در مبحث دوم همین فصل به بررسی «افساد فی الارض» در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 پرداخته می شود. در فصل دوم این بخش هم بررسی انتقادی از از سیاست جنایی قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92 را مطرح می کنیم و موضع قانونگذار در مورد «افساد فی الارض» را به چالش خواهیم کشید. بخش اول: سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی و مبانی فقهی جرم انگاری افساد فی الارض فصل اول: تبیین مفاهیم و سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی تعریف سیاست جنایی و انوع آن و سیاست جنایی اسلام و ویژگی های سیاست جنایی اسلام از موضوعاتی است که در این فصل به آنها پرداخته می شود. منظور از مجازات حد در سیاست جنایی اسلام، اوصاف و ویژگی های حد و الزامات جرم انگاری در حوزه جرایم حدی از موضوعات دیگر این فصل است. مبحث اول: تبیین مفاهیم گفتار اول: سیاست جنایی هر جامعه برای حفظ بقای خود ناچار باید با متخلفان برخورد کرده و آنها را مجازات کند. در گذشته مجازاتها صرفا جنبه فردی داشت و توسط خانواده یا قبیله اعمال می شد. یعنی بحث عدالت «سیاست» مطرح بوده است. با پیشرفت جوامع و دستیابی آنها به قانون اساسی، قانون اساسی در بدو امر، سخن از بافت سیاسی و حکومتی داشت. لیکن به تدریج معقول و کامل شد تا جایی که تمامی جوانب، حقوق، سیاست و جزئیات جامعه را در بر گرفت و اینجا بود که قانون اساسی حاوی خطوط سیاست جنایی نیز گردید. برای سیاست جنایی معنای متعددی ذکر شده است، لکن هر معنایی در زمره سیاست کلان، هماهنگی و انسجام میان عناصر و مولفه های آن می باشد. اگر سیاست جنایی را به منزله تدابیر مواجهه با جرم تلقی کنیم، هیچ حکومتی در طول تاریخ فاقد سیاست جنایی نبوده است، زیرا به هر حال در مقابل جرم، واکنش خاصی داشته است. حتی «عدم واکنش» نیز خود نوعی سیاست جنایی است. اصطلاح «سیاست جنایی» با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیده مجرمانه، زیر بنای پاسخ های گوناگون در برابر جرم است. معنای لغوی و اصطلاحی «سیاست جنایی» اصطلاح «سیاست جنایی» به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، نخستین بار توسط آن سلم فون فوئر باخ به کار رفته است. این عنوان از دو جزء «سیاست» و «جنایت- جنایی» تشکیل شده است. واژه سیاست در معنای متعددی استعمال می شود. لسان العرب می گوید: «سوس» به معنی ریاست است و سیاست نیز در مفهوم «تصدی برای حفظ مصالح مردم» می باشد. گاه نیز سیاست به معنای اداره کشور و حکم راندن و رعیت داری است. بنابرین، سیاست در لغت به معنای توانایی اتخاذ تدابیر مناسب جهت اداره امور به نحو مطلوب است. «جنایت» نیز همانند سیاست، کلمه ای عربی است که از ریشه «جنی» به معنای گناه کردن، چیدن میوه از درخت و جرم آمده است. به عقیده فوئرباخ، سیاست جنایی مجموعه شیوه های سرکوب گرانه ای است که دولت با توسل به آنها عیله جرم واکنش نشان می دهد. لذا او سیاست جنایی را دارای مؤلفه های زیر می داند: - مبتنی بر تدابیر و وسایل قهرآمیز و تنبیهی است؛ - جنبه رسمی-دولتی دارد. یعنی صرفا توسط قوای عمومی تشکیل دهنده ی حاکمیت به اجرا گذاشته می شود؛