كارتحقيقي اثرات فقدان حمايت کيفري مناسب از زنان بر بزه ديدگي آنها

توضیحات

كارتحقيقي اثرات فقدان حمايت کيفري مناسب از زنان بر بزه ديدگي آنها فهرست چكيده 2 مقدمه 3 ١) نظريه‌هاي جرم شناختي و سازوکارهاي تقنيني راجع به حمايت کيفري افتراقي از زنان 5 ۱-۱) نقش بزه ديده در فرآيند جنايي 5 ۱-۱-۱) بزه ديده به عنوان رکن اساسي وضعيت پيش جنايي 6 ۲-۱-۱) افراد بالقوه آسيب پذير؛ انتخاب اول بزه‌کاران 8 ۳-۱-۱) معيارهاي آسيب پذيري بيش تر افراد با تاکيد بر عامل جنسيت 10 ۲-۱) سازوکارهاي حمايتي در پرتو سياست کيفري افتراقي 12 ۱-۲-۱) جرم انگاري‌هاي ويژه 13 ۲-۲-۱) تشديد کيفر بزه‌کاران به دليل زن بودن بزه ديدة آنها 14 ٢) رويکرد قانون گذار کيفري ايران و پي آمدهاي آن 16 ۱-۲) زنان و حمايت کيفري از آنها 16 ۱-۱-۲) قتل زنان 17 ۲-۱-۲) قطع عضو و جرح زنان 19 ۲-۲) امکان «بزه ديده زايي» قانون کيفري 19 ٣) بحث و نتيجهگيري 22 منابع 23 چكيده بعضي طبقات همچون زنان به دليل عوامل خاص زيست شناختي و اجتماعي، پيش زمينه و استعداد قبلي براي بزه ديده واقع شدن دارند و براساس يافته‌هاي جرم شناختي، بزه‌کاران بالقوه قربانيان خود را غالًبا از ميان افرادي انتخاب مي‌کنند که ارتکاب جرم بر روي آنها داراي خطر و هزينة بالايي نباشد. بنابراين زنان به عنوان افراد بالقوه آسيب پذيرتر از مردان، آماج‌هاي مطلوبي براي آنها محسوب مي‌شوند. بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روي زنان از طريق بالا بردن هزينة کيفري ارتکاب جرم مي‌تواند در فرايند گزينش آنها توسط بزه‌کاران تأثير گذاشته و در نتيجه ضريب بزه‌ديدگي زنان را کاهش دهد. بنابراين اتخاذ يک سياست کيفري افتراقي از طريق سازوکار جرم انگاري‌هاي ويژه و تشديد کيفر بزه‌کاراني که بزه ديدة آنها يک زن است ضروري است. قانون گذار کيفري ايران نه تنها در قبال تعرضات مجرمانه عليه زنان از يک سياست کيفري افتراقي منسجم و هماهنگ پيروي نکرده است، بلکه به واسطة حمايت کيفري کمتر از آنها در قبال برخي جرايم عليه تماميت جسماني آنها نظير قتل، قطع عضو و جرح، زمينه‌هاي «بزه‌ديدگي» آنها را از طريق کاهش هزينه کيفري ارتکاب جرم بر روي آنها فراهم نموده است. کليدواژه ها: بزه‌ديدگي، زنان، سياست کيفري افتراقي، قانون مجازات اسلامي مقدمه تشبيه اختلاف ميان حقوق کيفري و جرم‌شناسي با تمايز ميان عکاسي و راديوگرافي، بيانگر اين باور محققين جرم‌شناسي است که برخلاف روش واقع بينانة جرم‌شناسي، در حقوق کيفري تلاش‌ها بر تمرکز بر روي پديدة جنايي و مادة اصلي تشکيل دهندة يک پرونده کيفري و ارتکاب آن از سوي مجرم است و مطالعة علل و عوامل جرم زا، انگيزة مجرم و اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم و شخصيت جرم به فراموشي سپرده مي‌شود. بدين ترتيب حقوق کيفري از سوي برخي از جرم‌شناسان به برخورد انتزاعي با پديدة جنايي متهم شده است. اما اين طرز تفکر در مورد برهه‌اي از تاريخ حقوق کيفري که جرم مرکز ثقل حقوق کيفري بود و ميزان خطرناکي فعل (جرم) معيار قضاوت بود، شايد درست به نظر برسد. زيرا در اين طرز تفکر، بزه‌کار و بزه ديده هر دو وانهاده مي‌شوند. اما با تولد جرم‌شناسي علمي و ظهور مکتب تحققي دوربين مطالعاتي اين علم حول محور بزه‌کار و شخصيت وي قرار گرفت و مباشر جرم يعني شخص بزه‌کار به گرانيگاه حقوق کيفري تبديل شد. بدين سان حقوق کيفري تا حدود زيادي از حالت انتزاعي و ذهن گرايانه خارج شد و تحت تأثير يافته‌هاي جرم شناختي به سمت عينيت و واقعيت در برخورد با پديدة جنايي تمايل پيدا کرد. کمتر از يک سده پس از تولد جرم‌شناسي، عده‌اي از جرم‌شناسان که در مقام حل معماي بزه‌کاري و علت‌شناسي جرم، آمادگي طي همة مسيرهاي مطالعاتي را داشتند، پژوهش‌هاي خود را بر کنش گر ديگر بزه‌کاري يعني «بزه ديده » متمرکز کردند تا سهم، نقش و شخصيت وي را در تکوين جرم برآورد نمايند. ١) نظريه‌هاي جرم شناختي و سازوکارهاي تقنيني راجع به حمايت کيفري افتراقي از زنان پذيرش يک سياست کيفري افتراقي (ويژه) در قبال بزه‌کاراني که قرباني خود را از بين زنان انتخاب مي‌کنند بر پاية يک سري تئوري‌هاي جرم شناختي و به ويژه شاخة نسبتاً جديد آن يعني «بزه ديده شناسي » استوار است. امروزه اگر قانون گذاران به عنصر «زنان بزه ديده» توجه ويژه‌اي در تدوين سياست جنايي تقنيني دارند به خاطر نتايج تحقيقات، مطالعات و يافته‌هاي جرم شناختي مي‌باشد. مطالعاتي که از چند دهه پيش در کنار توجه به «جرم » و «مجرم» به بازيگر ديگر معادلة جرم يعني «بزه ديده» نيز پرداخته اند. ۱-۱) نقش بزه ديده در فرآيند جنايي جرم‌شناسي نظري شاخه‌اي از جرم‌شناسي است که موضوع آن تبيين عمل جنايي و يا به بيان دقيق تر، بررسي عوامل و فرآيندهاي عمل مجرمانه است. (گسن، ١٣٧٤، ١٩) بنابراين شايسته است در توضيح عمل مجرمانه بين دو رشته از عناصر فرق گذاشته شود: از يک سو، عوامل شخصيت و وضعيت که شناخت علت عمل را گزارش مي‌دهند؛ از ديگر سو فرآيندهاي تعامل که منجر به فعليت يافتن مي‌شود و پويايي عمل را تشکيل مي‌دهد. ۱-۱-۱) بزه ديده به عنوان رکن اساسي وضعيت پيش جنايي وضعيت پيش جنايي ؛ مجموعة اوضاع و احوال خارج از شخصيت بزه‌کار است که بر عمل مجرمانه مقدم هستند و سبب تدارک عمل مجرمانه مي‌شوند و به قسمتي که توسط شخص محسوس هستند اطلاق مي‌شوند (گسن، پيشين، ١٨٩). ۲-۱-۱) افراد بالقوه آسيب پذير؛ انتخاب اول بزه‌کاران جرمي بنتام معتقد است فردي که تصميم به ارتکاب جرم مي‌گيرد، در عمل همچون يک اقتصاددان «با سبک و سنگين » کردن مزايا و معايب يا منافع و رنج‌هايي که ممکن است از جرم نصيبش شود، رفتار مي‌کند. او قاضي منافع خود است. انسان بزه‌کار، انساني آزاد، باهوش و با تحمل است که به طور واقعي دست به محاسبة دقيق مي‌زند (اصل حسابگري جزايي) (پرادل، ١٣٨١، ٦٢). بزه‌ديدگي و يا پديدة مجرمانه احتمال بيش تري دارد که واقع شود و در واقع زماني امکان پذير است که سه عامل در زمان و مکان واحد با هم جمع شوند. اين سه عامل عبارتند از: الف) حضور مرتکبين با انگيزه (مجرم برانگيخته شده) ب )وجود آماج يا اهداف مناسب مانند يک قرباني مناسب ج) نبود محافظين قادر (فقدان مانع) ۳-۱-۱) معيارهاي آسيب پذيري بيش تر افراد با تاکيد بر عامل جنسيت يکي از مطالبي که هانس فون هانتيگ آلماني در کتاب «بزهکار و قرباني او» در فصل چهارم کتاب مورد توجه قرار مي‌دهد، اصطلاح «پيشين استعدادها يا پيش زمينه‌هاي بزه ديده » است که فرد را به سمت بزه‌کاري سوق مي‌دهد. از ديدگاه وي بعضي طبقات همچون زنان، کودکان، جوانان، پيران، اقليت‌هاي قومي و مذهبي، مهاجرين، افرادي که از آنها تحت عنوان «subnormal» يا زيرهنجار ياد مي‌کند و ناقص العقل ها، پيش زمينه و استعداد قبلي براي بزه ديده واقع شدن دارند. (١٩٤٨ ,Hentig). ۲-۱) سازوکارهاي حمايتي در پرتو سياست کيفري افتراقي زنان همان گونه که آمد، بيش تر از مردان (چه در درون خانه و چه بيرون از آن) در معرض خطر بزه‌ديدگي قرار دارند، بدين سان بحث پيش گيري از بزه‌ديدگي آنان يا کاهش خطر بزه ديده واقع شدن آنها و يا پيش گيري از تکرار بزه‌ديدگي آنان مطرح مي‌شود. زيرا آثار وسيع منتشر شده نشان مي‌دهد خطر بزه‌ديدگي آتي کساني که يک بار بزه ديدة جرمي واقع شده‌اند در مقايسه با سايرين بيش تر است (رزنبام، لوريسيو و داويس، ١٣٧٩، ١٥٩). هم چنين مشاهدات نشان مي‌دهد که افراد فوق بيش تر از ديگران قرباني جرائم واقع مي‌شوند (کالدرون، ١٣٧٢، ٨٧). ۱-۲-۱) جرم انگاري‌هاي ويژه جرم انگاري يا جرم تلقي کردن قانوني يک فعل يا ترک فعل، فرآيندي است که به وسيلة آن، رفتارهاي جديدي به موجب قوانين کيفري، مشمول قانون کيفري مي‌شود (نجفي ابرندآبادي و هاشم بيگي، ١٣٧٧، ٧٦). ۲-۲-۱) تشديد کيفر بزه‌کاران به دليل زن بودن بزه ديدة آنها يکي از هزينه‌هايي که بزه‌کار بالقوه در مرحلة ترسيم «نقشة جنايي » و به فعليت رساندن آن مورد توجه قرار مي‌دهد، هزينة کيفري ناشي از ارتکاب جرم است. افراد آسيب پذيري نظير زنان به دليل ضعف‌هاي جسمي اهداف مناسب و مطلوبي براي بزه‌کاران هستند، بدين ترتيب داراي جذابيت خاص براي بزه‌کاران بوده و ارتکاب جرم بر روي آنها خطر کمتري دارد و همين امر آنها را در معرض «بزه‌ديدگي مکرر» قرار مي‌دهد. ٢) رويکرد قانون گذار کيفري ايران و پي آمدهاي آن همانطور که گفته شد، سياست جنايي افتراقي در قبال بزه‌ديدگي زنان در قوانين کيفري، در پرتو سازوکار جرم انگاري‌هاي ويژه از يک سو و تشديد کيفر مرتکبان چنين جرائمي از سوي ديگر، نمود يافته است. قانون گذار کشور ما نه تنها از دو سازوکار فوق به عنوان يک سياست کيفري افتراقي منسجم و هماهنگ در قبال بزه‌ديدگي زنان استفاده نکرده است بلکه در مواردي آنها را از حمايت کيفري يکسان با مردان در قبال تعرضات مجرمانه عليه جسم و جانشان محروم ساخته است و با عدول از اصل تساوي افراد در برابر قانون کيفري آنها را از حمايت کيفري کمتري برخوردار نموده است، که اين مسأله آثار و پي آمدهاي منفي زيادي مي‌تواند به دنبال داشته باشد. ۱-۲) زنان و حمايت کيفري از آنها بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در اجراي سياست انقلابي- اسلامي کردن قوانين، تغييرات وسيعي در قوانين کيفري ايران رخ داد. شور و شوق برقراري حکومت اسلامي از نوع «جمهوري » و اجراي مقررات شرعي و حذف قوانين خلاف شرع موجب شد که عملاً فتاوي مشهور فقها به عنوان معيار سنجش شرعيت مصوبات به حساب آيد و بر آن مبنا قوانين وضع و اصلاح يا منسوخ شوند. درواقع رساله‌هاي علمية مراجع بزرگ و برخي کتب فقهي معتبر که در زمآنهاي گذشته به رشته تحرير درآمده است، معيار ارزيابي قوانين قرار گرفت. به ۱-۱-۲) قتل زنان قتل شديدترين تعرض عليه تماميت جسماني يک فرد است که منجر به از بين رفتن جان و نفس او مي‌شود. و به همين خاطر در قوانين کشور ما از مهم ترين جرايم محسوب شده و در قبال آن ضمانت اجراهاي کيفري سنگيني نظير اعدام و حبس ابد پيش بيني شده است. ۲-۱-۲) قطع عضو و جرح زنان علاوه بر مسأله قتل، در جراحات مادون نفس و يا تعرضات جسماني غير از قتل نظير جرح و نقص عضو نيز قانون مجازات اسلامي از زنان بزه ديده حمايت کمتري کرده است. ۲-۲) امکان «بزه ديده زايي» قانون کيفري يافته‌هاي جرم شناختي و بزه ديده شناختي ضرورت حمايت کيفري افتراقي از افراد بالقوه آسيب پذيري نظير زنان را در پرتو تشديد مجازات بزه‌کاراني که آنها را هدف تعرضات مجرمانة خود انتخاب مي‌کنند، نشان مي‌دهند. ٣) بحث و نتيجه‌گيري يافته‌هاي جرم شناختي و بزه ديده شناختي نشان داده‌اند که برخي افراد به دليل خصوصيات خاص زيست شناختي، روان شناختي و اجتماعي، بيش تر از سايرين در معرض بزه‌ديدگي قرار دارند و بزه‌ديدگان بالقوه آسيب پذيرتري در برابر بزه‌کاران بالقوه محسوب مي‌شوند. منابع 1- اميرخاني، فهيمه (۱۳۷۹)، «زنان بز ديده در نظام کيفري ايران و انگلستان » پايان نامه کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي، دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي. 2- پرادل، ژان، «تاريخ انديشه‌هاي کيفري »، ترجمة علي حسين نجفي ابرندآبادي (۱۳۸۱) چاپ اول، انتشارات سمت، تهران. 3- توجهي، عبدالعلي (۱۳۷۷)، «جايگاه بزه ديده در سياست جنايي ايران »، پايا نامه دکتري حقوق کيفري و جرم‌شناسي، دانشگاه تربيت مدرس. 4- توجهي، عبدالعلي و نجفي ابرند آبادي علي حسين (۱۳۷۸)، «بزه ديد شناسي و مشکل بزه‌ديدگي‌هاي گزارش نشده »، فصلنامة مدرس علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، دورة سوم، شماره ۴. 5- دانش، تاج زمان، (۱۳۶۶)، «مجرم کيست ؟ جرم‌شناسي چيست ؟» انتشارات کيهان، تهران. 6- رايجيان اصلي، مهرداد، (۱۳۸۱)، «بزه ديده در فرآيند کيفري »، چاپ اول، انتشارات خط سوم، تهران.