فایل مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه

توضیحات

فایل مسئوليت پرسنل نیروهای مسلح در خصوص تیراندازی درحین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفهاین پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد فهرست مطالب عنوان صفحه ___________________________________________________________ چکیده 1 مقدمه 2 الف)تعریف مساله و بیان اهمیت آن 2 ب)سئوالات تحقیق 3 ج)فرضیه های تحقیق 3 د)هدفهای تحقیق 4 ه)کاربرد تحقیق 4 و)پیشینه و ساختار تحقیق 5 بخش اول: مبانی نظری مسئولیت پرسنل تیرانداز در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه 6 فصل اول: مفاهیم اقسام و پیشینه پرسنل تیرانداز و مسئولیت آنان 7 مبحث اول: مفاهیم و اقسام مسئولیت پرسنل تیرانداز 7 گفتار اول: مفهوم مسئولیت و پرسنل و سلاح 7 1-مفهوم مسئولیت 7 1-1.مفهوم لغوی مسئولیت 7 2-1.مفهوم اصطلاحی مسئولیت 8 2-مفهوم مامورین 8 1-2.مفهوم لغوی مامورین 8 2-2.مفهوم اصطلاحی مامورین 9 3-مفهوم سلاح 9 1-3.مفهوم لغوی سلاح 9 2-3.مفهوم اصطلاحی سلاح 9 گفتار دوم: اقسام مسئولیت 10 1-مسئولیت کیفری 10 2-مسئولیت مدنی 10 3- مسئولیت قراردادی 11 4- مسئولیت اخلاقی 12 گفتار سوم: اقسام پرسنل تیرانداز 12 1-مامورین مسلح نظامی 13 2-مامورین مسلح غیر نظامی 14 گفتار چهارم:وجه افتراق تیراندازی مامورین در حین انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه 14 مبحث دوم:پیشینه تقنینی مسئولیت مامورین تیرانداز در حین انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه 15 گفتار اول: قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی 15 1-قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذیقعده 1325 ه.ق 15 2-نظامنامه اداره نظمیه هیات وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه.ق 17 3-لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند مصوب 25 خردادماه 1333 ه.ش 17 4- ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبان بانکها مصوب 1350 ه.ش 18 5- قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شورای ملی 19 گفتار دوم: قوانین و مقررات پس از انقلاب اسلامی 20 1-آیین نامه پاسداری نیروهای مسلح مصوب 1360 20 2-آیین نامه قانونی و مقررات اجرای سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1364 21 3-قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 21 4-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 21 5-قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 21 6-دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست مصوب 1/1/1375 22 7-آیین نامه اجرایی موضوع ماده 15 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 13/6/1379 هیات وزیران 22 8-آیین نامه اجرایی بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 30/4/1381 هیات وزیران 22 9-قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 23 10-آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1384 ریاست قوه قضائیه. 24 گفتار سوم: مقررات و اصول حاکم بر تیراندازی 25 1-اصول ضرورت تیراندازی 25 2-اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم 26 3-اصل تناسب در تیراندازی در حین انجام وظیفه 28 فصل دوم-مباحث و ویژگیهای مربوط به سلاح مامورین تیرانداز 30 مبحث اول: انواع سلاح،ویژگی و شرایط استفاده از آن 30 گفتار اول- انواع سلاح 30 1-سلاح سرد جنگی 31 2-سلاح شکاری 31 گفتار دوم-حق یا تکلیف بودن استفاده از سلاح 33 1-بیان مقررات قانونی 33 2-حق یا تکلیف بودن موضوع 34 گفتار سوم- شرایط لازم جهت بکارگیری سلاح 35 1-سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله 35 2-فراگرفتن آموزشهای لازم در راستای ماموریت محوله 36 3-تسلط کامل در بکارگیری سلاح واگذار شده 36 4-آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح 36 مبحث دوم: جایگاه پرسنل تیرانداز در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه در قلمرو عوامل موجهه جرم 38 گفتار اول-تکالیف فرماندهان و مامورین 38 1-تکالیف فرماندهان در قبال مامورین 38 2-تکالیف پرسنل تیرانداز در قبال فرمانده 41 گفتار دوم-حکم قانون و امر آمر قانونی 42 1-حکم قانون 44 2-امر آمر قانونی 46 3- مسایل مربوط به غیر قانونی بودن آمر و اوامر غیر قانونی 47 گفتار سوم- دفاع مشروع 51 1-شرایط تجاوز یا تعرض به شخص مورد تجاوز 53 2-شرایط دفاع 54 بخش دوم: مبانی عملی مسئولیت مامورین تیراندازدر حین انجام وظیفه و یا به سبب انجام وظیفه 56 فصل اول: شرایط اختصاصی و موارد مجاز تیراندازی توسط پرسنل در حین انجام وظیفه 57 مبحث اول: تیراندازی در دفاع از خود و دیگران و دستگیری مجرمین 57 گفتار اول-دفاع از خود در برابر مهاجمین مسلح و غیر مسلح 57 1-دفاع از خود در برابر مهاجمین مسلح 58 2-دفاع از خود در برابر مهاجمین غیر مسلح 58 گفتار دوم- دفاع از دیگران در برابر مهاجمین 59 1-دفاع از جان دیگران در برابر مهاجمین 59 2-دفاع از مال و عرض و ناموس و یا آزادی تن دیگران 59 گفتار سوم- تیراندازی بمنظور دستگیری مجرمین 60 1-دستگیری سارق 60 2- دستگیری قاطع الطریق 60 3-دستگیری عامل ترور 60 4-دستگیری عامل تخریب 61 5-دستگیری عامل انفجار 62 مبحث دوم: تیراندازی بمنظور استقرار نظم و امنیت، توقف وسایل نقلیه و توقیف زندانیان متواری 64 گفتار اول- تیراندازی بمنظور استقرار امنیت و نظم 64 1-تیراندازی برای حفظ اماکن انتظامی 64 2-تیراندازی برای حفظ سلاح مامور 65 3-تیر اندازی برای حفظ اماکن حیاتی و حساس 66 4- تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیر مجاز از مرزها 68 5- بکارگیری سلاح در راهپیمایی های غیر قانونی و شورش غیر مسلحانه 70 6-بکارگیری سلاح در راهپیمایی ها و ناآرامی ها وشورش های مسلحانه توسط پرسنل تیرانداز 73 گفتار دوم-تیراندازی بمنظور توقف وسایل نقلیه 75 1-قراین معتبر 77 2-دلایل معتبر 77 3- اطلاعات موثق 78 4- شرایط تیراندازی بمنظور متوقف کردن وسایل نقلیه 79 1-4.وسیله نقلیه مسروقه باشد 79 2-4.وسیله نقلیه حامل افراد متواری باشد 79 3-4.وسیله نقلیه حامل اموال مسروقه باشد 81 4-4.وسیله نقلیه حامل قاچاق باشد 81 5-4.وسیله نقلیه حامل مواد مخدر باشد 83 6-4.وسیله نقلیه حامل سلاح و مهمات غیر مجاز باشد 85 گفتار سوم-تیراندازی به منظور توقیف زندانیان و بازداشتی های متواری 91 1-زندان،بازداشتگاه و انواع آن 91 2-مقررات و شرایط مربوط به این تیراندازی 92 نتیجه گیری 99 فصل دوم: وظایف و پیامدهای تیرندازی مامورین مسلح 100 مبحث اول: وظایف مامورین مسلح 100 گفتار اول- وظایف مامورین قبل از تیراندازی 100 1-گزارش بیماری جسمانی یا روانی خود به فرمانده 100 2-گزارش عدم آموزش یا ضعف آموزش به فرمانده 100 3-احراز حق تیراندازی مطابق قانون 101 4-احراز ضرورت تیراندازی مطابق قانون 101 5-دادن ایست و اخطار 101 گفتار دوم- وظایف مامورین هنگام تیراندازی 102 1-رعایت اصل تناسب در تیراندازی 102 2-هدف قرار دان پا در هنگام تیراندازی 102 3-مراقبت در جهت عدم آسیب رساندن به اشخاص ثالث 103 گفتار سوم- وظایف مامورین پس از تیراندازی 103 1-مواظبت و مراقبت از حال مجروحین 103 2-حفظ صحنه 103 3-تنظیم صورتجلسه در خصوص ماوقع 104 مبحث دوم: پیامدهای حقوقی تیراندازی 104 گفتار اول- مسئولیت مدنی مامورین 104 1-مسئولیت مدنی مامورین از منظر قوانین 104 2-مسئولیت مدنی مامورین از منظر آراء محاکم دیوان عالی کشور 106 3-مسئولیت مدنی مامورین از نظر دیدگاه های حقوقی 107 گفتار دوم- مسئولیت کیفری مامورین 114 1-مسئولیت کیفری مامورین از منظر قوانین 114 1-1.تیراندازی غیر قانونی عمدی 114 2-1.تیراندازی های غیرقانونی شبه عمدی 121 3-1.تیراندازی های غیر قانونی خطای محض 123 2-مسئولیت کیفری مامورین تیرانداز از منظر آراء محاکم دیوان عالی کشور 124 1-2.تیراندازی های غیر قانونی عمدی 124 2-2.تیراندازی های غیرقانونی شبه عمدی 125 3-2.تیراندازی های غیر قانونی خطای محض 126 3-مسئولیت کیفری مامورین تیرانداز از منظر دیدگاه های حقوقی 127 1-3.دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی عمدی 127 2-3.دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی شبه عمدی 130 3-3.دیدگاه های حقوقی در تیراندازی های غیر قانونی خطای محض 134 گفتار سوم- زوال مسئولیت مامورین و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط و دیگران 135 1-زوال مسئولیت مامورین از منظر قوانین 135 1-1.قانون مجازات اسلامی 135 2-1.قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری 136 3-1.قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 137 2-زوال مسئولیت مامورین تیرانداز از منظر آراء محاکم و دیوان عالی کشور 137 1-2.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و زوال مسئولیت دولت و مراجع ذیربط 137 2-2.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط 137 3-2.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دیگران 138 3-زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط و دیگران از منظر دیدگاههای حقوقی 139 1-3.زوال مسئولیت مامورین 139 2-3.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دولت و مراجع ذیربط 141 3-3.زوال مسئولیت مامورین تیرانداز و تحقق مسئولیت دیگران 142 نتیجه گیری 145 پیشنهادات 148 پیوست ها 150 منابع و ماخذ 185 چکيده نظم و امنيت لازمه ادامه حيات هر حکومتي مي باشد و از جمله اهداف اصلي هر حکومتي، استقرار نظم و امنيت در جامعه به منظور پاسداري از هنجارهاي اجتماعي و تامين آسايش فردي وعمومي افراد جامعه است. بنا براين سلاح، يکي از تجهيزات لاينفک می باشد که براي اجراي نظم و امنيت در اختيار پرسنل نیروهای مسلح در اجراي ماموريت هاي ذاتي قرارداده مي شود، و پرسنل وظيفه دارند تا در چار چوب قوانين و مقررات در مصاف با اخلال گران امنيت با استفاده از آن اقدام نمايند.درحالت استفاده از سلاح و تيراندازي به سمت افراد و وسايل نقليه،که نتایجی همچون قتل ، جرح و ايراد خسارت را به همراه دارد.اگر مامورتیرانداز رعايت ضوابط و مقررات قانوني را در تيراندازي خود ننماید، مسئوليت هاي کيفري و مدني ناشي از آنرا بايد بپذيرد و در صورتی که برابر ضوابط و مقررات قانوني تيراندازي نمايد از هر گونه مسئوليت کيفري و مدني مبرا خواهد بود، و چنانچه فرد مقتول يا مجروح يا زيان ديده مقصر نباشد. پرداخت ديه و جبران خسارت از بيت المال بر عهده دولت و سازمان هاي زيربط مي باشد و اگر چنانچه افراد ديگري مقصر باشند، در اين خصوص مسئول خواهند بود. در حقوق کيفري ايران به منظور حفظ نظم و امنيت از زمان دوره قاجاريه تاکنون قوانين و مقرراتي چند در خصوص برخورد با اخلال گران در نظم و امنيت وضع گرديده و نحوه استفاده از سلاح براي پرسنل مشخص شده ولي در خصوص تعيين مسئوليت دقيق آنان چارچوب دقيق و مشخصي وجود ندارد و محاکم با توجه به کيفيت هر پرونده اتخاذ تصميم مي نمايند. در اين تحقيق با بررسي قوانين ، مقررات ، ديدگاه هاي حقوقي ، آراي محاکم و ديوان عالي کشور و با تطبيق آنها بادرنظرگرفتن اوضاع و احوال موجود، سعي بر آن است تا حدود و ثغور مسئوليت پرسنل تيرانداز رامشخص و با کم رنگ کردن اختلافات فاحش از طريق پيشنهاد، حذف يا اصلاح برخي مواد قانونی،گامي در جهت امنيت قضايي و دستيابي به عدالت اجتماعي برداشته شود. واژگان كليدي :پرسنل تیرانداز ، سلاح ، امنيت، مسئوليت كيفري مقدمه 1- تعريف مساله و بيان اهميت آن از دوران قاجاريه تا به حال قوانين و مقررات خاصي جهت مشخص نمودن موارد تيراندازي پرسنل مقرر شده تا مامورين با بهره گيري از آن در موارد ضروري اقدام به تيراندازي نمايند و در صورت تخلف از قوانين و مقررات مربوطه، ضمانت اجراهاي کيفري و مدني ناشي از آن از قبيل قصاص نفس،قصاص عضو ،حبس، پرداخت ديه و جبران خسارت هاي وارده را متقبل شوند. با توجه به حساسيت و اهميت وظيفه پرسنل نیروهای مسلح اقدامات غيرقانوني آنان در تيراندازي ها اثرات نامطلوبي را بر جامعه و اذهان عمومي مردم خواهد گذاشت. به همين جهت شناخت مسئوليت پرسنل تيرانداز تاثير زيادي در مقابله و کنترل تيراندازي هاي بي رويه و خارج از ضوابط و مقررات از سوي آنان و افزايش کارآمدي نظام عدالت کيفري و در نتيجه کاهش تيراندازي هاي بي رويه در سطح جامعه از طرف پرسنل خواهد گذاشت. تحقيقات صورت گرفته تاکنون به بررسي قانون بکارگيري سلاح توسط پرسنل نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373 و قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 پرداخته است و تحقيقاتي که به بررسي مسئوليت مامورين تيرانداز و پيامدهاي ناشي از آن درتيراندازي هاي غير قانوني بپردازد و شقوق مختلف آن را مورد تحقيق و مطالعه قرار دهد، صورت نگرفته و در بسياري از موارد رويه هاي خاصي توسط قضات در محاکم اتخاذ شده است. به عنوان مثال در تيراندازي به سمت خودروهاي حامل کالاي قاچاق يا اموال مسروقه اگر راننده به ايست و اخطارپرسنل توجه ننموده و فرار نمايد و در نتيجه آن سرنشين خودرو به قتل رسيده و يا مجروح گردد، مسئوليت قتل و يا جرح سرنشين بر عهده کيست؟ با استدلال هاي مختلف بعضي محاکم، مامور را از باب مباشرت و بعضي راننده را از باب تسبيب و برخي نيز يگان مامور تيرانداز را مسئول و گاهاً نيز خود سرنشين را که با خودرو حامل کالاي قاچاق يا اموال مسروقه همراه بوده مقصر مي دانند. در اين تحقيق در نظر است اين ابهام و ابهامات ديگري از اين قبيل که در تعيين مسئوليت موثر است و همچنين اينکه قوانين موضوعه همه ابعاد مسئوليتي پرسنل را مشخص کرده است و در صورتي که مشخص ننموده است زواياي پنهان و نامشخص آن چيست؟ و چگونه بايد آن را حل نمود. هم‌چنين در اين تحقيق در نظر است در يک بررسي مختصر و با توجه به قوانين و رويه هاي قضايي و با مراجعه به آراي محاکم نظامي و نظريات مشورتي و نظريات علماء حقوق و فتاوي معتبر به بررسي ابعاد و شقوق مختلف مسئوليت مامورين تيرانداز در حقوق کيفري ايران مبادرت گردد. 2- سوالات اصلی تحقیق 1-ضمانت اجراهاي کيفري جهت پيشگيري از تيراندازي هاي بر خلاف مقررات چگونه است؟ 2-چالش هاي سياست تقنيني ايران در قبال مسئوليت مامورين تيرانداز چيست؟ 3- سوال فرعی تحقيق 1- سياست تناسب مسئوليت مامورين تيرانداز در رويه قضايي ايران با ضمانت اجراهاي کيفري آن به چه صورت اعمال مي شود؟ فرضیه های اصلی تحقیق 1-با توجه به نحوه عملکرد پرسنل تيرانداز از نظر شرايط و ضوابطي که قانون مقرر داشته است و تطبيق عملکرد مامورين با ضوابط قانوني و تعيين مسئوليت آنان و انطباق با ضمانت هاي اجراي کيفري هم‌چون قصاص، حبس، ديه و .... مي تواند، تاثير مناسبي در جهت پيشگيري داشته باشد. 2-رويکرد سياست تقنيني ايران در قبال مسئوليت مامورين تيرانداز، از اين جهت که در تمامي کشور اعم از مناطق مرزي وغیرمرزی و در برخورد با متجاوزين مرزي و قاچاقچيان مواد مخدر و کالا و هم در ناآرامي ها و شورش ها از يک شرايط يکنواخت و ثابت پيروي مي کند و مقررات يکساني بر آنها حاکم است، دچار اشکال است و لازم است که با توجه به شرايط و اوضاع و احوال مختلف، مقررات قانوني متناسب با آن مقرر گردد و محدوديت هاي قانوني از پيش روي پرسنل برداشته شود تا برقراري امنيت تضمين گردد.