دانلود فایل بررسی مالكيت منابع آب در حقوق ایران
توضیحات
دانلود فایل بررسی مالكيت منابع آب در حقوق ایراناین پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد . فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه: 2 اهداف تحقیق: 2 1. فصل اول: كليات و تعاريف 4 1-1. مبحث اول: كليات 5 1-1. مبحث اول: كليات 5 1-1-1. گفتار اول: سابقهي تاريخي 5 2-1. مبحث دوم: تعريف و انواع آب 8 2-1. مبحث دوم: تعريف و انواع آب 8 1-2-1. گفتار اول: تعريف آب 8 1-2-1-1. بند اول: معني لغوي آب 9 2-2-1-1. بند دوم: آب از نظر طبيعي 9 3-1-2-1. بند سوم: آب در ادبيات و عرفان 10 4-1-2-1. بند چهارم: جايگاه آب در حقوق موضوعه و فقه 11 5-1-2-1. بند پنجم: اصول و جايگاه آب در حقوق تطبيقي 12 2-2-1. گفتار دوم: انواع منابع آب 13 1-2-2-1. بند اول: آبهاي زيرزميني 14 الف: قناتها 15 ب: چشمه 18 ج: چاه 19 د: آبهاي معدني 21 2-2-2-1. بند دوم: آبهاي سطحي 22 الف: دريا 23 ب: درياچهها 24 ج: رودخانه 24 د: نهر 24 ه: آبهاي داخلی 24 و: آبهاي سرزميني يا درياي سرزميني 25 ز: آبهاي آزاد (بينالمللي) 26 ي: آبهاي جاري 27 2. فصل دوم: مالكيت منابع آب 28 1-2. مبحث اول: مباني قانوني مالكيت منابع آب 29 1-1-2. گفتار اول: انواع مالکیت 30 1-1-1-2. مالكيت عمومي: 30 2-1-1-2. مالكيت دولتي 30 1-2-2. گفتار دوم: مالكيت منابع آب در قانون اساسي 32 1-1-2-2. بند اول: مالكيت عمومي و ملي آب 34 2-1-2-2. بند دوم: آثار حقوقي ملي شدن آب ها 35 3-1-2-2. بند سوم: مشتركات 36 3-2-2. گفتار سوم: مالكيت منابع آب در قانون مدني 38 1-3-2-2. بند اول: حيازت آب هاي مباح 39 2-3-2-2. بند دوم: مشاركت در منابع آب 41 3-3-2-2. بند سوم: چشمه 42 4-3-2-2. بند چهارم: عقود 43 2-2. مبحث دوم: موضوع و ويژگيهاي مالكيت منابع آب 44 1-2-2. گفتار اول: موضوع مالكيت آب 44 2-2-2. گفتار دوم: ماهيت حقوقي مالكيت منابع آب 45 3-2-2. گفتار سوم: فرض مالكيت تبعي در منابع آب 47 4-2-2. گفتارچهارم: مالكيت منابع آب در ساير قوانين 49 3-2. مبحث سوم: اثبات مالكيت اشخاص بر منابع آب 53 1-3-2. گفتار اول: اسناد عادی آب 54 2-3-2. گفتار دوم: اسناد رسمي آب 54 3-3-2. گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلافات مالکیت آب 57 1-3-3-2. بند اول: اختلافات فی مابین حقابه بران ازمنابع آبی 57 2-3-3-2. بند دوم: اختلافات فی مابین حقابه بران و دولت 58 4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب 59 4-2. مبحث چهارم: مبانی فقهی مالکیت منابع آب 59 1-4-2. گفتار اول:آب در شریعت اسلام 59 2-4-2. گفتاردوم: مالکیت منابع آب از نظر فقهی و تطبیق با قاعده فقهی تسلیط 61 3-4-2. گفتارسوم: ماهیت فقهی مالکیت منابع آب 64 1-3-4-2. بند اول: ماهیت انفال بودن آبها 64 2-3-4-2. بند دوم: ماهیت مشترکات بودن آبها 67 4-4-2. گفتار چهارم: قاعده سبقت و یا الاعلی فالاعلی و الاقرب فالاقرب 68 نتیجه گیری 70 پیشنهادات 71 منابع فارسی 72 چکیده انگلیسی 74 چکیده: يكي از مباحث مهم حفاظت از منابع آبي آنست كه بدانيم مالكيت منابع آبي چهوضعيت و ساختاري دارد و آيا تعلق اين مالكيت به يك شخص تكليفي را براي مالك در جهتحفاظت و حراست بوجود ميآورد .آیاصرف داشتن حق بهرهبرداري از آب بدون داشتن مالكيت چه آثاري دارد؟ آيا ميتوان به استناد قاعده فقهي و مشهور اذن در شئي اذن در لوازم آن نيز هست، استنباط كرد كه با وجود و تحقق حق بهرهبرداري از منابع آبي لزوما حق حفاظت به بهرهبردار منتقلميگردد؟ قانون مدني كه امالقوانين و از نخستين قوانين حقوقي كشور ما محسوب است با اقتباس ازحقوق اماميه و برداشتهاي مستقيم از اجماع فقهاء در اكثر موارد همان راهي را رفته كه شرع مقدساسلام در نظر داشته است. در بحث مالكيت از نظر اسلام احترام به مالكيت خصوصي و مالكيتعمومي و مالكيت ملي يا بيتالمال ميباشد كه همين روند را در مواد مختلف دنبال نموده است.مالكيت منابع آبي نيز از اين مقوله مستثني نبوده و تابع اين روند ميباشد. قانون مذكور پساز آنكه آبرا بعنوان يك منبع همگاني و عمومي قابل بهرهبرداري جمعي دانسته تملك آنرا براي شخص منتفعداراي آثار مالكيت تلقي و هرگونه بهرهبرداري و تسلط برآن را مجاز ميشمارد. علاوه بر مالکیت ، رسیدگی به اختلاافات مربوط به آب و مراجع صالح در این امر نیز از موارد مهمی است که در این پایان نامه مورد تبیین قرار گرفته است. كليد واژه: مالکیت آب، قانون توزیع عادلانه آب ، حقابه، آبهای سطحی و زیر زمینی مقدمه: آب ماده بی همتا و فراوانترین منبع در دنیاست.گرچه هنوز بیشترین مقدار آب غیر قابل استفاده است اما همان بخش اندک قابل استفاده آن ، همانند کالایی با ارزش نیازمند حفاظت و نگهداری است. آب برای زندگی ضروری است. ارزش آب بسته به نوع مصرف ، موقعیت مکانی، زمان، قابلیت دسترسی و کیفیت آن متفاوت است.به علت حیاتی بودن اب این مایه زندگی امروزه جوامع مختلف نیازمند آن است که قواعد و ضوابطی جامع برای تنظیم روابط و مسائل مربوط به آب داشته باشند. به همین جهت حقوق آب در عصر حاضر با توجه به تخصصی شدن موضوعات آن، رشته خاصی از حقوق به شمار آمده و اهمیت فراوانی پیدا کرده است.در گذشته به علت اینکه تقاضا یا نیاز به مصرف آب کمتر از عرضه و مصرف ان بود و در حقیقت مصرف ان آزاد و هرکس میتوانست در حد عرف معمول محل و منابع آبی موجود به مقدار نیاز استفاده نماید و اندک قواعد و مقرراتی که از احکام مربوط به حقوق مالکیت ها در حقوق مدنی وجود داشت برای حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به آب کفایت میکرد و دولتها کمتر مداخله ای در اداره یا چگونگی مصرف آن داشته اند و اگر تخلفات و جرائمی هم صورت میگرفت به تبع آن مجازاتی هم پیش بینی میشد عمدتا مربوط به کسانی بود که به منابع و مصارف آب دیگری ضرر میزدند. طرح مسأله وفرضیات: این سوال به ذهن میرسد که آیا مالکیت و تولیت بر منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی با توجه به قوانین و مقررات کلآ به حکومت و دولت تعلق داشته و یا اینکه افراد اعم از حقیقی و یا حقوقی نیز در آن حق مالکیت دارند و اینکه آیا واقعأ مالکیت اشخاص بر منابع آبی به صورت مالکیت مطلق است یا به صورت حق استفاده میباشد؟ و چگونگی استفاده و بهره برداری از منابع آب به چه نحو میباشد؟ به رغم حجم قوانین و مقررات و با توجه به حدت مسائل مربوط به آب و ابتلای شدید جامعه به این مشکل متأسفانه نویسندگان و حقوقدانان محترم کمتر به این مهم پرداخته اند. قوانین و مقرراتی که در این خصوص نوشته اند مانند قانون مدنی و یا قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 اکثرأ با تصویب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 متروک و یا منصوخ گردیده اند در قانون اخیر آبها از مشترکات شمرده شده و ماده یک آن به کلیه منابع آبی اعم از سطحی و یا زیرزمینی اشاره نموده و منطوق ماده به نحوی میباشد که همه آبها را شامل میشود.