فایل داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )

توضیحات

فایل داوری در حقوق ایران با رویکردی به مبانی فقهی آن ( فقه امامیّه و عامّه )این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد. چکیده: پیدایش داوری برای جامعه های انسانی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عقل بشر ضرورت آن را به خوبی درک می کند چرا که زندگی انسان –به هر دلیلی –زندگی اجتماعی است و نیازهای گوناگون انسان در سایه اجتماع و تعاون و همکاری برآورده می شود و لازمه زندگی اجتماعی ، وجود برخوردها و اصطکاک میان منافع و خواسته های افراد جامعه و تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر است . که یکی از مسالمترین راه حل این مناقشات می تواند نهاد داوری باشد. حل اختلاف از طریق داوری سابقه شرعی نیز دارد و در قرآن کریم و سنت ائمه معصومین نیز به رفع اختلافات از این طریق تصریح و تاکید شده است. جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود در درحه اول مستند به آیه شریفه «وان خِفتم شقاقَ بینِهِما فابعَثوا حَکماً من اهله و حکما من اهلها»(نساء، 35) مفاد آیه موید جواز و نفوذ داوری در اختلافات خانوادگی است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد. از سوی دیگر روایات متعددی در تجویز و تنفیذ داوری وجود دارد. در این پایان نامه سعی شده به بررسی موضوعی داوری در حقوق جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و از منظر حقوق فقه امامیه و عامه به طور اخص مورد بررسی و تطبیق قرار گیرد. البته مواد بعدی در شرح تشریفات و شرایط داوری و چگونگی ارجاع به داوری و موارد ابطال رای داور و مسائل دیگر به صورت مبسوط توضیح داده است. کلید واژه ها: داوری، قضاوت تحکیمی، مصادیق داوری، ضمانت اجرای داوری فهرست عنوان صفحه مقدمه 1 الف) بیان مسئله 3 ب) ضرورت انجام تحقیق 4 ج) اهداف تحقیق 5 چ) سوالات تحقیق 5 هـ) فرضیه های تحقیق 6 د) روش تحقیق 7 و) مرور ادبیات و سوابق مربوطه 7 ه) ساختار تحقیق 8 فصل اول: کلیات 9 مفهوم، سیر تاریخی، مستندات و محاسن و معایب داوری 10 مبحث اول: مفهوم داوری 10 گفتار اول: مفهوم لغوی داوری 10 گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی داوری 12 بند اول: مفهوم داوری از نظر فقه عامه و امامیه 12 بند دوم: مفهوم داوری در حقوق ایران 13 مبحث دوم: سیر تاریخی داوری در فقه و حقوق 15 گفتار اول: سیر تاریخی داوری در فقه 15 گفتار دوم: سیر تاریخی داوری در حقوق ایران 18 مبحث سوم: مستندات داوری 20 گفتار اول: مستندات داوری در فقه عامه و امامیه 20 گفتار دوم: مستندات داوری در حقوق ایران 24 مبحث چهارم: محسان و معایب داوری 28 گفتار اول: محاسن داوری 28 گفتار دوم: معایب داوری 30 فصل دوم: شرایط و صفات داور و داوری از منظر فقه و حقوق 35 مبحث اول: شرایط و صفات داور 36 گفتار اول: شرایط و سفات داور از نظر فقه عامه و امامیه 36 بند اول: صفات مختص داوران 38 بند دوم: بلوغ 39 بند سوم: عقل 41 بند چهارم ایمان 41 بند پنجم: عدالت 46 بند ششم: علم 51 بند هفتم: اجتهاد 56 بند هشتم: ذکورت 58 بند نهم: کتابت 62 بند دهم: طهارت مولد 62 بند یازدهم: اعلم بودن در بلد 62 بند دوازدهم: بصر 63 گفتار دوم: شرایط و صفات داور در حقوق ایران 63 بند اول: شرایط داور 64 بند دوم: ممنوعیت های داور 64 مبحث دوم: شرایط داوری 65 گفتار اول: شرایط داوری از نظر فقه 65 گفتار دوم: شرایط داوری در حقوق 70 بند اول: قرارداد و موافقت نامه داوری 70 بند دوم: عدم توافق طرفین در تعیین داور 70 بند سوم: عدم توافق طرفین در تعیین جانشین داور متوفی، محجور یا مستعفی 71 فصل سوم: مرجع، رسیدگی، ابلاغ و اجرای رأی داوری 72 مبحث اول: مرجع داوری 73 گفتار اول: مرجع داوری از نظر فقه عامه و امامیه 74 گفتار دوم: مرجع داوری در حقوق ایران 74 بند اول: واگذاری صریح طرفین 74 بند دوم: چگونگی تعیین داور 75 بند سوم: تعیین داور توسط اصحاب دعوا 75 بند چهارم: تعیین داور توسط شخص ثالث 76 بند پنجم: تعیین داور توسط دادگاه 78 بند ششم: تعیین جانشین داور ممتنع 78 بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور 79 بند هشتم: تعیین داور به قید قرعه توسط دادگاه 79 مبحث دوم: رسیدگی و صدور رای داوری 81 گفتار اول: رسیدگی داوری 81 گفتار دوم: صدور رای توسط داور 82 بند اول: اعتراض به رای داور 84 مبحث سوم: ابلاغ رای داور و اجرای آن 87 گفتار اول: ابلاغ رای داور 87 بند اول: آثار رای 87 بند دوم: بررسی توان اثباتی 88 بند سوم: فراغ داور 88 بند چهارم: توان اجرایی 89 گفتار دوم: اجرای رای داور 89 فصل چهارم: بطلان و زوال داوری 91 مبحث اول: بطلان و زوال داوری 92 گفتار اول: بطلان داوری 92 گفتار دوم: زوال داوری 93 بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری 93 بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین 93 بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور 94 بند چهارم: عدم صدور رای در مدت تعیین شده برای داوری 94 بند پنجم: صدور حکم به بطلان رای داور 94 بند ششم: زوال دعوا 94 بند هفتم: انتقال موضوع داوری 95 نتیجه گیری 96 منابع 100 مقدمه داوری از شیوه‌های پرسابقه در حل اختلافات انسان‌هاست. تحولات گسترده همانند بسیاری از موضوعات فرهنگی و اجتماعی داوری را احاطه کرده است. داوری در پژوهش‌های فقهی، عموماً بر محور شناخت و قطع نظر از تحولات در مسائل داوری انجام یافته است. این نوشتار بر آن است که نگاهی کلی و گذرا به آن تحولات داشته باشد، و بایستگی نوپژوهی را با رویکرد به ماهیت روزآمد داوری اعلام دارد. اختلاف و کشمکش، از اولین پدیده‌ها و پی‌آمدهای زندگی گروهی و جمعی انسان‌هاست. تفاوت استعدادها و توانمندی‌های انسان‌ها از یک سو و غرایز برتری‌جویی برخی افراد و سلطه‌طلبی آن‌ها از سوی دیگر، بستر مشاجرات را در زندگی اجتماعی فراهم می‌سازد. پیدایش نزاع و اختلاف، اگرچه در ابتدا ناخواسته و در مواردی طبیعی است، اما حل اختلاف امری مطلوب و مورد خواست باطنی عموم انسان‌هاست. در عرصه اختلاف، آنچه مورد جدال واقع می شود، سرنوشت حق و برخورداری است، و هریک از افراد طرف نزاع، آن حق و امتیاز را از آنِ خویش دانسته و دیگری را غاصب حق می‌داند، اما در این‌که مسئله باید حل شود، اختلافی نیست. افراد، گروه‌ها، کشورها، و کسانی که در اطراف اختلاف و درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در خاتمه نزاع و برون‌رفت از اختلاف به‌وجودآمده اتفاق نظر دارند. حل اختلافات همانند تمامی مسائل بشری می تواند قانون‌مند و براساس نظام انجام پذیرد. کاوش و ارزیابی شیوه‌های منطقی حل اختلاف، نخستین گام در جهت حل اختلاف به‌شمار می‌رود. آنچه در شیوه‌های حل اختلاف باید مورد توجه قرار گیرد، سرعت پایان دادن به اختلاف است، زیرا آثار ، ویرانی‌ها، ناامنی‌ها و اضطرابی که شروع جنگ و نزاع به همراه دارد، در ادامه جنگ و اختلاف بیش‌تر می شود. چنانچه اضطراب و ناامنی تداوم یابد، آثار ویرانگری بر روان انسان، آرامش و امنیت فکری، ذهنی جامعه خواهد گذاشت. این پی‌آمدهای نامطلوب و گسترده، همواره بیش از پیش متفکران و دانشوران را به جست‌وجوی شیوه‌های کارآمد حل اختلاف واداشته است. مسئله داوری و حل اختلاف در متن دین ، با روش‌های صلح‌آمیز نیز تأکید شده است. برآمد تلاش عقلانی در وضع قوانین حقوقی با هدف حل مخاصمات و رفع منازعات جلوه‌گر گردیده است. تشکیل دادگاه‌های قضایی و ایجاد هیئت‌های داوری در سطوح مختلف، از اساسی‌ترین راه‌کارهای بشری با هدف برطرف نمودن نزاع و اختلافات است. حکمیت از نظر دانش فقه (احکام شریعت) در جایگاهِ قضاوت و شئون حکومت تلقّی شده و با همان روی‌کرد خاص، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. تحقیقات فقهی انجام‌یافته تاکنون بر محور حکمیت از جامعیت خوبی برخوردار بوده است، البته پژوهش‌های فقهی، با همه امتیازات علمی که دارد، عموماً در فضای تاریخی موضوعات و گاهی با توجه به ظرف جغرافیایی آن‌ها شکل می‌گیرد. دور بودن و فاصله حوزه‌های فکری، پژوهشی در مقوله‌های دینی، از ماهیت فعلی برخی موضوعات، باعث جدایی محققان از ماهیت و شرایط کنونی برخی موضوعات شده و سبب گردیده است پژوهش در این‌گونه موضوعات با پیشینه موجود در بستر تاریخی محصور بماند و تغییرات و تطوّرات آن‌ها از ذهن و اندیشه محققان و اثر تحقیق دور بماند. این نوشتار با نظر به بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش‌های فقهی، حقوقی نگارش یافته است. نگاهی نو، متوقف بر شناخت ماهیت دقیق فعلی موضوع، و تطوّرات پدیدآمده در موضوع داوری است. از این رو شناخت داوری در مرحله نخست، تحولات آن در مرحله بعد و در نهایت نوپژوهی نسبت به داوری بررسی می شود. الف) بیان مسئله این تحقیق به بررسی شرایط و صفات داوری با تاکیدبر حقوق داخلی ایران ومقایسه تطبیقی ان بافقه امامیه واهل سنت.می پردازد در این واکاوی به این نتایج خواهیم رسید که ایامقنن مقررات مدرنی را در خصوص داوری در اصل 139 قانون اساسی یا در مواد 454 تا 501 قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران گنجانده است یا خیر.و نهایتا پیشنهادهایی در جهت اعتلای قواعد داوری در حقوق داخلی ارائه خواهد شد هرچند به موجب اصل 152 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب بند یک اصل 156 رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل و دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضائیه است معذلک قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و دادرس و قاضی امور خویش را با توافق معین کرده، تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که یا از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت مورد اعتماد آنها هستند این حکومت خصوصی همان داوری است. حکومت داور هرچند یا به حکم قانون است (داور اجباری) یا به موجب قرارداد و تراضی اصحاب دعوا (داوری اختیاری)، ولی در هر حال چون تصمیمات آنها منشأ آثار حقوقی است باید ترتیب تعیین آنها و حدود اختیاراتشان طوری باشد که هم موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا نشود و هم تصمیمات آنها قابل اجرا باشد. برای تأمین این منظور مقرراتی لازم است موضوع باب هفتم ق. آ. د. م مواد 454 تا 501 می باشد. ب) ضرورت انجام تحقیق داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می شود که به طور خصوصی و علی¬الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می¬پردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می شود که دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و تخته بند مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوی به فرد یا افرادی محول می شود که برای این منظور تعیین می¬گردند که حکم یا داور خوانده می-شوند.تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به خصائص برجسته داوری و اجری بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات عدیده¬ای که بر سر راه رسیدگی¬های قضایی وجود دارد از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی از طریق داوری بیشتر شود.. هدف این تحقیق نشان دادن اهمیت داوری در فقه امامیه و اهل سنت وجایگاه ان در حقوق داخلی می باشد، چرا که داوری در اسلام از مهمترین وظایف پیامبران و معصومین (ع) است،به همین دلیل تحقیقات گسترده ای در مورد داوری و اخلاق داوران در اسلام لازم می باشد زیرا مطابق با اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق ما یک حقوق دینی است. هدف اصلی در نگارش این پژوهشنامه نشان دادن قابلیت های پنهان نظام حقوقی فقه امامیه و نشان دادن کاستی های احتمالی موجود در قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران در مورد داوری است که شامل مواد 454 تا 501 این قانون می باشد همچین ایا شرایط و اوصاف داوری در فقه امامیه با اهل سنت تفاوت داردیا خیر؟ نشان دادن قابلیت هایی که از سوی صاحبان قلم مورد بی مهری قرار گرفته است قابلیت هایی که در صورت ظهور بی شک از سوی نظام های حقوقی دیگر الگو برداری خواهد شد.با توجه به آنچه گذشت و با عنایت به فواید داوری و نقش مثبت و سازنده آن به عنوان یک نهاد مترقی در حل اختلافات اشخاص و حتی دعاوی مهم تجاری بین¬المللی بدیهی است که آشنای با جنبه¬های مختلف و ارکان و شرایط این تأسیس حقوقی و نحوه رسیدگی و اصول حاکم بر آن، می تواند کمک شایانی به انتخاب این شیوه در حل و فصل منازعات افراد نموده و از بار سنگینی که بر دوش دادگستری است، برداشته و دادگاه¬ها بتوانند با جواز و نفوذ داوری که در حقوق اسلامی تحت عنوان قضاوت تحکیمی مطرح می شود، در درجه اول مستند به آیه شریفه:« و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها» است که با الغای خصوصیت می توان آن را به اختلافات مشابه تسری داد.