فایل تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی
توضیحات
فایل تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآییاین پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد. چکیده مالیات از مهمترین ابزارهای مالی و درآمدی هر کشور به شمار آمده که با تعامل میان دولت و بازیگران عصر اقتصاد در این حوزه، رفاه اقتصادی در بالاترین حد خود پدیدار می گردد شرکت های تجاری نیز امروزه به عنوان یکی از ارکان اصلی این تعامل شناخته می شود و سهم عظیمی در پرداخت های مالیاتی و تأمین هزینه های دولت بر عهده دارد در این تحقیق سعی بر آن بوده است تا با تحلیل مقررات مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری و تأثیر آن بر امور مالی این قبیل شرکت ها، میزان کارآیی آن قوانین بررسی تا در نهایت راه کاری حقوقی-اقتصادی متناسب برای قانونگذاری در این حوزه انتخاب گردد تا علاوه بر جلوگیری از فرار مالیاتی، به سمت ایجاد انگیزه برای پرداخت مالیات شرکت های تجاری گام برداشته شود. واژگان کلیدی:کارآیی،شرکت تجاری،مالیات بر درآمد،مالیات بر ارزش افزوده فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 1 فصل 1-کلیات 1-1-جایگاه مقررات مالیاتی در حقوق ایران..............................................................................5 2-1-تبیین مفهوم مالیات و بررسی انواع آن................................................................................6 1-2-1-تعریف اقتصادی مالیات.................................................................................................6 2-2-1-تعریف حقوقی مالیات...................................................................................................6 3-2-1-انواع مالیات....................................................................................................................8 4-2-1-ماليات مستقيم و ماليات غيرمستقيم................................................................................9 5-2-1-اهداف و وظایف مالیات 10 6-2-1-اصول ماليات 11 1-6-2-1-اصول اقتصادي ماليات 11 1-1-6-2-1-اصول كلاسيك 11 2-1-6-2-1-اصول جديد 13 2-6-2-1-اصول حقوقي ماليات 15 3-1-کارآیی.................................................................................................................................19 1-3-1-تعریف كارايي، زمينهها و ملازمات 19 2-3-1-مفهوم کارآیی در شرکت های تجاری 21 3-3-1-تحلیل موضوع کارآیی در شرکت های تجاری و مقررات مالیاتی مربوطه 21 فصل2-مالیات مستقیم حاکم بر شرکت های تجاری 1-2-موارد شمول 24 2-2-مالیات بر درآمد املاک 24 1-2-2-بررسی مالیات بر درآمد اجاره در قانون مالیات-های مستقیم 25 2-2-2-مالیات بر نقل و انتقال 26 3-2-2-مالیات بر حق واگذاری محل 26 3-2-ماليات بر درآمداشخاص حقوقي ...27 1-3-2-موارد شمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ..28 2-3-2-مالیات بر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه ..29 3-3-2-ادغام و تجزيهي شركتها در قانون مالياتها .30 4-2-ماليات بر درآمد اتفاقي .32 5-2-تحلیل مقررات مالیات بر درآمد در شرکت های تجاری......................................................32 6-2-تحلیل و بررسی شرکت های تجاری...................................................................................34 1-6-2-تعریف شرکت های تجاری............................................................................................34 2-6-2-اقسام شرکت های تجاری 36 1-2-6-2-شرکت سهامی 37 2-2-6-2-شرکت با مسئولیت محدود 39 3-2-6-2-شرکت تضامنی 40 4-2-6-2-شرکت نسبی 40 5-2-6-2-شرکت مختلط 41 6-2-6-2-شرکت تعاونی 43 7-2-6-2-شرکتهای دولتی 46 8-2-6-2-شرکت های واقع در مناطق آزاد ایران 49 9-2-6-2-شرکت خارجی 50 3-6-2- تحلیل مقررات مالیات بر درآمد در شرکت های تجاری 52 فصل 3-مالیات غیر مستقیم حاکم بر شرکت های تجاری 1-3-تعريف ماليات بر ارزش افزوده 58 1-1-3-تعريف ارزش افزوده 59 2-1-3-تعريف ماليات بر ارزش افزوده 59 2-3-مشمولین 61 3-3-نرخ 63 4-3-انواع ماليات بر ارزش افزوده 65 1-4-3-ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليد 65 2-4-3-ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف 65 3-4-3-ماليات بر ارزش افزوده از نوع درآمد 67 5-3-ويژگيهاي ماليات بر ارزش افزوده 67 1-5-3-ماليات بر ارزش افزوده؛ يك ماليات عام 68 2-5-3-گستردگي پايه و درآمدزا بودن ماليات بر ارزش افزوده 68 3-5-3-خنثي بودن ماليات بر ارزش افزوده 69 4-5-3-عدم ايجاد تورم 70 5-5-3-قابل انتقال بودن ماليات بر ارزش افزوده 71 6-5-3-قابليت غيرتنازلي بودن و اثر مثبت بر عدالت اجتماعي 71 7-5-3-ماليات بر ارزش افزوده مبتني بر عدم انباشت است 72 8-5-3-تأثير اجراي ماليات بر ارزش افزوده بر رفاه اجتماعي با وجود اقتصاد غيررسمي 73 9-5-3-خودكنترلي بودن و جلوگيري از فرار مالياتي 73 10-5-3-اجتناب از وضع ماليات مضاعف 74 11-5-3-ايجاد تحول در ساختار مالياتي 75 12-5-3-با ثبات بودن درآمد ماليات بر افزايش افزوده 75 13-5-3-ايجاد انگيزه سرمايهگذاري و توليد و افزايش رشد اقتصادي 76 14-5-3-دارا بودن كمترين تأخير در عمليات وصول.................................................................77 15-5-3-تشويق صادرات و اثر مثبت بر تراز تجارت خارجي 77 16-5-3-تسهيل ورود به پيمانهاي منطقهاي و بينالمللي 78 6-3-تحلیل مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده در شرکت های تجاری 79 فصل 4- رویکرد«حقوق و اقتصاد» به قانون گذاری در حوزه مقررات مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری 1-4-تحلیل کارآیی شرکت های تجاری در تفاهم با نظريه بازيها 82 1-1-4-مفهوم نظریه بازی ها 82 2-1-4-تعامل دولت و شرکت های تجاری در قالب نظریه بازی ها 82 2-4-قانونگداری بهینه از منظر اقتصادی 84 1-2-4-معیارهای اقتصادی برای قانون بهینه 85 1-1-2-4-معیارکارایی اقتصادی پارتو 85 2-1-2-4-معیار رفاه اقتصادی کلدور و هیکس 86 3-1-2-4-معیار عدالت اقتصادی رالز 87 4-1-2-4-معیار ثروت اقتصادی پازنر 88 2-2-4-جمع بندی معیارهای اقتصادی قانون گذاری 89 نتیجه و پیشنهاد...........................................................................................................................91 منابع.............................................................................................................................................94 مقدمه اصلیترین عنصر چرخاننده اقتصاد کشورها و ابزار تأمین مالی هزینه های دولت ، مالیات محسوب میگردد. این تأسیس مالی به طور چشمگیری هدایت کننده اقتصاد کشور و بازار شناخته می شود به گونه ای که جهت تنظیم مبادلات و قیمت و رفع مشکلات به کار رفته و عمده سهم خود را ابزار مالی از طریق بازیگران عرصه اقتصاد به ویژه بنگاه های اقتصادی یعنی شرکت های تجاری به دست می آورد . و با تأثیر مستقیمی که بر آن قبیل شرکت ها دارد از نظر مالی بر شرکت ها مداخله خواهد کرد. از طرفی در دوره معاصر، تجارت اعم از داخلی و بین المللی رشد چشمگیری در جهان داشته است به طوری که نه تنها خرید و فروش، تولید، واردات و صادرات، خدمات فنی و مهندسی که بطوری سنتی در حوزه تجاری بوده است، بلکه عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های فرهنگی و هنری و ورزشی نیز رشد بسیاری داشته است. بخش اعظم این فعالیت های تجاری در قالب شرکت های تجاری صورت می گیرد، لذا مباحث مربوط به حقوق شرکتهای تجاری نیز در کلیه کشورهایی که در بخش تجارت توسعه یافته اند، نیز گسترش و توسعه چشمگیری داشته است. در کشور ما نیز خصوصاً طی دو دهه اخیر تشکیل شرکتهای تجاری اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و دولتی رشد چشمگیری داشته است نکته حائز اهمیت این است که رشد این قبیل شرکت ها عواید بسیاری را برای جامعه داشته و غیر از منفعت مستقیم حاصله به مردم، می تواند درآمد زیادی برای دولت از طریق مالیات ایجاد کند لیکن متأسفانه به موازات رشد فعالیت شرکتهای تجاری، نظام حقوقی حاکم بر این گونه فعالیتها توسعه نیافته و حتی بسیاری از فعالان تجاری از دانش اولیه در ارتباط باحقوق و تکالیف قانونی خود غالباً بی اطلاع هستند. لذا تدوین مقررات مناسب و کارآمد مالیاتی می تواند در جهت کارآیی شرکت های تجاری گام بردارد که با وقوع این اتفاق، شرکت های تجاری به منفعت بیشتری دست خواهد یافت و نه تنها از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل خواهد آمد خود عاملی جهت پرداخت مالیات مناسب به دولت خواهد بود نتیجتا بر خورد مالیاتی دولت نباید اثر اقتصادی منفی بر کارکرد شرکتها داشته باشد. از منظر اقتصادی هر نوع کسر سود به عنوان هزینه تلقی می گردد و مالیات هم از آن مستثنا نمی باشد شرکت های تجاری به این ابزار مالی دولت با دید هزینه پیش بینی شده می نگرند و در صورتیکه مالیات معین شده با سود مورد انتظار ناشی از عملکرد شرکت تناسبی نداشته باشد دیگر تمایلی به پرداخت آن نداشته و انگیزه فعالیت را از دست می دهند لذا شناسایی معضلات و مشکلات مالیایی حاکم بر شرکت های تجاری و ارزیابی اصول و قوانین مالیاتی حاکم بر آنان از منظر کارآیی اقتصادی می تواند منجر به مقررات گذاری مناسب در حوزه مالیات و بازدهی مالی شرکت های تجاری و سرانجام راهگشای اهداف اقتصادی شرکت گردد. در این پژوهش سعی بر آن بوده که با ارزیابی قوانین مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری، میزان کارآیی این قوانین مشخص گردیده تا با اتخاذ راه کارهای حقوقی-اقتصادی مقررات مالیاتی مناسبی در این حوزه وضع و تصویب شود.در این راستا قانون مالیات های مستقیم و مقررات مرتبط با شرکت های تجاری علی الخصوص مبحث مالیات بر درآمد شرکت های تجاری مورد تحلیل قرار گرفته است و در حوزه مالیات های غیر مستقیم به دلیل آنکه مالیات بر ارزش افزوده بزرگ ترین پایه مالیاتی را دارا می باشد به عنوان بارزترین وتأٌثیرگذارترین نوع مالیات غیر مستقیم مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. پیشینه موضوع بسیاری از معضلات و مشکلات مقررات مالیاتی و به تبع آن نارسایی های مالیاتی شرکت های تجاری، در علوم اقتصاد و حسابداری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. از طرفی در مقالات و کتب حقوقی اصولا حقوق و وظایف مودی و دولت و دستگاهای اجرایی مربوط به امر مالیات مد نظر بوده است در این پژوهش مقررات مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری با دیدگاه اقتصادی نگریسته شده و تاکنون از این منظر و با این رویکرد حقوقی-اقتصادی موضوع مقررات مالیاتی شرکتها مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته و امری بدیع می باشد. هدف اصلی شناسایی راه کارهای مناسب حقوقی - اقتصادی جهت وضع و اصلاح قوانین مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری اهداف فرعی 1)جلوگیری از فرار مالیاتی شرکت های تجاری که خود از تأثیر گذارترین منابع مالیاتی به شمار می آیند. 2)بررسی اهداف و میزان کارآیی مقررات مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری 3)شناسایی راه کارهای رسیدن به حقوق مالیاتی پویا و کارآمد سؤال اصلی انتخاب کدام راه کارهای حقوقی – اقتصادی منجر به وضع و اصلاح مناسب قوانین مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری می گردد؟ سؤال های فرعی 1)چه مشکلات و موانعی جهت پرداخت مالیات شرکت های تجاری وجود دارد؟ 2)کدام دلایل موجب عدم توفیق مقررات مالیاتی در شرکت های تجاری شده است؟ 3)تقویت واصلاح مقررات مالیاتی بر ارزش اقرزوده چه تأثیراتی بر کارآییشرکت های تجاری دارد؟ فرضیه 1)وضع قوانین و مقررات مالیاتی منطبق با ویژگی های خاص شرکت های تجاری منجر به کارآیی شرکت های تجاری و اقتصاد کشور می گردد. 2)تقویت و هدف دار نمودن قوانین مالیات بر ارزش افزوده موجب پویایی مالی شرکت های تجاری خواهد شد. فصل 1 - کلیات 1-1-جایگاه مقررات مالیاتی در حقوق ایران مالیات بر درآمد به عنوان مالیات مستقیم و مالیات ارزش افزوده به عنوان مالیات غیر مستقیم تأثیر بسزایی در نوع اشتغال،تولید و سود دارد و افراد با در نظر گرفتن جمیع جهات اقدام به کسب درآمد می کنند حال یکی از عناصر مهم که می تواند در تصمیم گیری اشخاص حقیقی اثر مستقیمی بگذارد بحث میزان مالیات فعالیت درآمدزا می باشد از منظر اقتصادی و از دیدگاه کسی که مبادرت به کسب سود می نماید مالیات به جهت کسر سود، نوعی زیان تلقی می گردد لذا میزان مالیات پرداختی در تصمیم افراد جهت نوع اشتغال تأثیر دارد اشخاص حقیقی به دلیل عدم قدرت مالی یا عدم تخصص یا به دلایل حقوقی و قانونی به دنبال اجتماع و استفاده جمعی هستند تا از این طریق به سودی که در حالت انفرادی امکان پذیر نیست نائل شوند حال این افراد می توانند به صورت مشارکت مدنی یا با ایجاد یک شخصیت حقوقی جدید شروع به فعالیت نمایند قطعا یکی از تفاوت های که میان مشارکت مدنی با مشارکت در خلق یک شخصیت حقوقی وجود دارد بحث مالیات مخصوصا مالیات بر درآمد می باشد این عامل می تواند در ترغیب افراد برای تعیین نوع مشارکت و میزان سود عایدی از فعالیت مؤثر باشد وفق ماده 101 قانون مالیات های مستقیم و تبصره ذیل آن، در مشارکت مدنی سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات طبقه بندی شده در ماده 131 قانون فوق می باشد در ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مالیات تصاعدی وابسته به درآمد در نظر گرفته شده و هر شخصی که درآمد بیشتر داشته باشد می بایست مالیات بالاتری پرداخت کند اما در مشارکت برای خلق یک شخصیت حقوقی، مالیاتی با نرخ ثابت در نظر گرفته شده است یعنی قانونگدار بدون در نظر گرفتن میزان درآمد، نرخ مقطوعی را برای مالیات بر درآمد مقرر کرده است از طرفی قانون مالیات بر ارزش افزوده مهمترین نوع مالیات غیر مستقیم را برای شرکت های تجاری آن هم با نرخ مقطوع در نظر گرفته است هر چند که نوع اخیر مالیات در نهایت بر دوش مصرف کننده است لکن در هزینه های اولیه و علی الخصوص در انگیزه مراجعه کنندگان و خریداران آن بنگاه اقتصادی مؤثر است لذا مقررات مالیاتی در انتخاب نوع مشارکت تاثیر مستقیمی دارد و کارآمدی این نوع مقررات منجر به ترغیب افراد به تشکیل شرکت ها و کسب سود انتظاری می گردد. برای بررسی کارآمدی مقررات مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری نیاز است که در ابتدا مفاهیمی چون مالیات و کارآیی تبیین گردند تا با مشخص نمودن موضوع و دیدگاه به کار گرفته شده، قوانین مالیاتی را بررسی کرد. 2-1-تبیین مفهوم مالیات و بررسی انواع آن 1-2-1-تعريف اقتصادي ماليات آدام اسميت پدر علم اقتصاد در بيان تعريف اقتصادي ماليات، ضمن برشمردن وظايف ويژهاي براي دولت ميگويد كه مردم بايد هزينههاي دولت را در انجام آن وظايف بپردازند. از ديدگاه وي وظيفهي دولت حفاظت از جامعه در برابر تهاجم و خشونتهايي است كه از طرف جوامع ديگر ميتواند اعمال شود و مردم بايد هزينههاي ادارهي نيروهاي انتظامي را چه در زمان جنگ و چه در مواقع صلح بپردازند. به عبارت ديگر «ماليات عبارت است از هزينهاي كه شهروندان به خاطر زيست اجتماعي خود در يك جامعه ميپردازند و در قبال آن زمينه مساعدي را براي بهرهبرداري از تسهيلات و منابع موجود در كشور به دست ميآورند. بدين ترتيب ميتوان ماليات را گونهاي از انتقال درآمد يا دارايي اشخاص حقيقي يا حقوقي به دولت دانست. منطق حاكم بر انتقال دارايي اين است كه دولت و جامعه نيز به طور مستقيم يا غيرمستقيم سهم عمدهاي را در ايجاد درآمد يا تضمين داراييهاي اشخاص ايفا ميكند.» عده ای دیگر تعريف ماليات را چنين بيان ميكند: «ماليات را مبلغي ميدانند كه دولت براساس قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقويت مالي حكومت و تأمين مخارج و هزينههاي عمومي دريافت ميكند». 2-2-1-تعريف حقوقي ماليات با مراجعه به قوانين مالياتي كشور مشاهده ميشود كه معالاسف هيچ يك تعريفي از ماليات ارائه نميشوند و در اين ارتباط با خلأ قانوني مواجهيم. در اين شرايط كه با نوعي ابهام همراه است ناگزير بايد به آموزههاي حقوقي مراجعه و تعريف مطلوب را از ميان آثار حقوق دانان و علماي حقوق عمومي جستجوي كرد.