فایل بررسی اولين گزارش ملي تجارت الكترونيكي در ايران

توضیحات

فایل بررسی اولين گزارش ملي تجارت الكترونيكي در ايراناین فایل در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و استفاده میباشدپيش‌گفتار الف1. مقدمه 12. تجارت الكترونيكي در جهان 43. راهبردهاي تجارت الكترونيكي در ايران 54. عملکرد تجارت الکترونيکی تا پايان سال 1382 94-1- آگاه‌سازي، آموزش و تحصيل 9الف- دوره های کاردانی و کارشناسی 9ب - دوره های تحصيلات تکميلی (كارشناسي ارشد) 10ج - دوره های کوتاه مدت 11د- نشست‌ها و همايش هاي علمي 13هـ- پژوهش‌ها و نشريات علمی 14و- اطلاع رسانی 14ز - آموزش الكترونيكي 164-2- مسائل قانوني و مقرراتي 174-3- زير ساخت هاي تجارت الكترونيكي 20الف - مخابراتي 20ب- علمي 25ج- فني 26د- استانداردسازي 26هـ- امنيتي 27و- اطلاعاتي 274-4- ماليه الكترونيكي 294-4-1- بانكداري الكترونيكي 29الف - خدمات الکترونيکی 29ب- اطلاع رسانی 34ج- سيستم مکانيزه 354-4-2- بيمه الكترونيكي 384-4-3- بورس الكترونيكي 384-5- دولت الكترونيكي 40الف- خزانه‌داري الكترونيكي 40ب - فراهم‌سازي الكترونيكي 41ج - ماليات الكترونيكي 41د- گمرك الكترونيكي 42هـ- خدمات الكترونيكي 424-6- فعاليت های لجستيكي 43الف- امور گمرکی 43ب - حمل و نقل 44ج – انرژي 46د - شبكه پستي 464-7- فعاليت‌هاي تشويقي 485. خلاصه و نتيجه گيري 50پيش‌گفتارامروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي مختلف قرار گرفته است. تجارت الكترونيكي يكي از نمودهاي عيني انقلاب فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌هاي اقتصادي است. ظهور اينترنت و تجاري شدن آن در دهه‌هاي اخير شيوه‌هاي سنتي تجارت را متحول نموده است. تجارت الكترونيكي انقلابي در شيوه‌ها و رويه‌هاي تجاري گذشته ايجاد كرده و سرعت و صرفه‌جويي را در بهترين وجه جامه عمل پوشانده است. در محيط الكترونيكي فاصله‌هاي جغرافيايي و محدوديت‌هاي زماني و مكاني منتفي و مبادلات تجاري بر پايه اطلاعات الكترونيكي انجام مي‌شود. تجارت الكترونيكي با رفع موانع فراروي تجارت بين‌الملل روند تجارت جهاني را تسريع مي‌نمايد. تجارت الكترونيكي از مزايا و پيامد‌هاي اقتصادي مهمي از قبيل گسترش بازار، كاهش قيمت منابع توليد، ارتقاي بهره‌وري، كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي، ايجاد اشتغال و كاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون‌زاي اقتصادي نقش محوري دارد. مزاياي فراوان تجارت الكترونيكي سبب شده كه نه‌ تنها كشورهاي توسعه يافته بلكه كشورهاي در حال توسعه نيز از آن به عنوان ابزاري براي رقابت در عرصه داخلي و بين‌المللي استفاده نمايند. نبود راهبرد تجارت الكترونيكي نتيجه‌اي جز انزوا درعرصه اقتصاد جهاني بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الكترونيكي در جهان، بكارگيري آن توسط بنگاه‌هاي اقتصادي و پذيرش تدريجي آن از سوي مصرف‌كنندگان بيانگر مزاياي بالقوه تجارت الكترونيكي در عرصه‌هاي اقتصادي و تجاري است. بنابراين راهي جز تلاش مستمر براي استفاده از آن در فعاليت‌هاي اقتصادي متصور نيست.تحقيقات تجربي نشان مي‌دهد كه موفقيت تجارت الكترونيكي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه پيشرو بخاطر شرايط مناسب بسترهاي الكترونيكي در اين كشورها است. بسترهاي الكترونيكي شامل فرصت‌هاي مبتني بر اينترنت، كيفيت زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات، فعاليت‌هاي دولت و درجه تسهيل تجاري است. دسترسي افراد و تجار به ابزارهاي ارتباطاتي با كيفيت برتر و هزينه‌هاي پايين، يكي از بسترهاي مهم تجارت الكترونيكي است. رونق بكارگيري ابزارهاي ارتباطات در عرصه اقتصادي در گرو محيط تجاري مناسب از قبيل ثبات سياسي، مقررات مالياتي، درجه بازبودن تجارت و سرمايه‌گذاري است. پذيرش تجار و مصرف‌كنندگان در كنار زيرساخت‌هاي اجتماعي و فرهنگي از قبيل نيروي انساني ماهر و سواد الكترونيكي از ساير پيش شرط‌هاي گسترش تجارت الكترونيكي محسوب مي‌شود. محيط قانوني و سياسي شامل قوانين اينترنتي، آسان بودن ايجاد كسب و كارهاي جديد، حمايت از دارائي‌هاي شخصي و مالكيت فكري و سرمايه‌گذاري و حمايت‌هاي دولت از زيرساخت‌هاي فناوري براي توسعه و ترويج تجارت الكترونيكي حياتي است.بنابراين براي توسعه تجارت الكترونيكي به مجموعه اقدامات اساسي در زمينه‌هاي زيرساخت‌ فني، مسائل قانوني ومقرراتي، آگاه‌سازي و آموزش و تحصيل، حمايت از بخش خصوصي و حمايت‌هاي دولتي نياز است تا شرايط براي فعاليت‌ فعالان اقتصادي يعني مصرف‌كنندگان و بنگاه‌ها كه نقش محوري در بكارگيري تجارت الكترونيكي دارند، فراهم شود. وزارت بازرگاني با توجه به مسئوليت راه‌اندازي تجارت الكترونيكي در كشور با تعامل و همكاري كامل با دستگا‌ه‌هاي اجرايي در زمينه‌هاي حقوقي، آموزشي و فني در جهت توسعه و ترويج تجارت الكترونيكي تلاش نموده است. همكاري در تدوين و تصويب قانوني تجارت الكترونيكي، حمايت‌هاي مالي از برگزاري دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري رشته‌هاي تجارت الكترونيكي با دانشگاه‌هاي كشور، برگزاري همايش‌هاي داخلي و بين‌المللي و اجراي طرح‌ امكان‌سنجي تجارت الكترونيكي و طرح‌هاي مرتبط و همكاري و هم‌انديشي با دستگاه‌هاي اجرائي از اهم فعاليت‌هاي صورت گرفته در زمينه تجارت الكترونيكي است.بر اساس سياست نامه تجارت الكترونيكي، دستگا‌ه‌هاي اجرايي داراي وظايف مشخص و معيني در زمينه تجارت الكترونيكي هستند. در اين راستا، وزارت بازرگاني در نظر دارد گزارش عملكرد تجارت الكترونيكي كشور را هر سال تهيه ومنتشر نمايد و دستگاه‌هاي اجرايي برتر را شناسايي و معرفي نمايد. اين گزارش بمنظور سنجش ميزان فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس گزارش‌هاي ارسالي دستگاه‌هاي ياد شده تدوين و تنظيم شده است. لازم به ذكر است كه چون اين گزارش براي اولين بار در كشور تهيه و منتشر مي‌شود لذا ممكن است با كاستي‌هايي مواجه باشد از اين نظر، پيشنهادات و نقطه‌نظرات تمامي دستگاه‌هاي اجرائي، صاحبنظران و كارشناسان مربوط براي بهبود معيارهاي ارزيابي تجارت الكترونيكي نقش كارسازي خواهد داشت.در خاتمه ضروري است از همكاري تمامي دستگاه‌هاي اجرايي كه در ارسال گزارش عملكرد متقبل زحمت شدند و نيز از جناب آقاي دكتر محمودرضا هاشمي مشاور محترم معاونت و همچنين جناب آقاي محمود محمودزاده تشكر شود. انتظار مي‌رود دستگاه‌هاي اجرائي با پيشنهاد معيارهاي سنجش تجارت الكترونيكي و تكميل و ارائه اطلاعات براي سال‌هاي آتي در حركت به سمت وضعيت مطلوب تجارت الكترونيكي تلاش نمايند.1. مقدمهاندازه‌گيري و محاسبه ميزان پيشرفت تجارت الكترونيكي براي رسيدن به وضعيت مطلوب بسيار ضروري بنظر مي‌رسد و مي‌تواند در شناسائي عوامل مؤثر بر توسعه و موانع فراروي تجارت الكترونيكي و هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه و سرانجام رفع مسائل موجود بسيار مؤثر باشد.هدف گزارش حاضر بررسي عملكرد تجارت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران تا پايان سال 1382 است. از آنجا كه تا بحال عملكرد تجارت الكترونيكي در كشور تدوين نشده است لذا در اين گزارش وضعيت فعلي تجارت الكترونيكي تا پايان سال 1382 بحث شده ولي لزوماً تمامي فعاليت‌ها در سال مزبور انجام نيافته است.محورهاي مورد بررسي در تهيه اين گزارش بر اساس گزارشي است كه آنكتاد در سال 2002 در رابطه با راهبردهاي توسعه تجارت الكترونيكي تهيه كرده است. در اين گزارش راهبردهاي 37 كشور در حال توسعه و 14 كشور توسعه يافته مورد بررسي قرار گرفته است و محورهايي چون آگاه‌سازي، زيرساخت‌ها، مسائل قانوني، ماليه الكترونيكي، لجستيك، تسهيل تجاري، سياست‌هاي تشويقي و دولت الكترونيكي بعنوان عنصر مشترك در بسياري از اين كشورها شناسايي شده است.بنا بر اين گزارش، از مجموع 51 كشور مورد مطالعه (شامل 14 كشور توسعه يافته و 37 كشور در حال توسعه) راهبردهاي اتخاذ شده زير از بالاترين اولويت برخوردار بوده‌اند. 1. آگاه سازي، آموزش و تحصيل.2. دسترسي و زيرساختها.3. مسائل قانوني و مقرراتي.اين راهبردها با سياست‌هاي تشويقي، كسب و كار الكترونيكي، دولت الكترونيكي و تدوين استاندارد، تسهيل تجاري و تحقيق و توسعه در IT حمايت شده است. نتايج اين مطالعه در جدول (1) ارائه شده است.براي جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز براي تدوين اين گزارش، مكاتباتي با وزارتخانه‌هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، جهاد كشاورزي، امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي، راه و ترابري، صنايع و معادن، نيرو، علوم و تحقيقات و فن آوري، سازمان مديريت و برنامه ريزي، بانك‌هاي دولتي و خصوصي، صدا و سيما، شوراي عالي مناطق آزاد، گمرك و سازمان‌هاي بيمه دولتي و خصوصي بعمل آمد. گزارش حاضر بر اساس اطلاعاتي كه توسط سازمانها در اختيار ما قرار گرفته است تهيه شده است. شايان ذكر است كه به علت نبود آمار مدون از فعاليت‌هاي بخش خصوصي در زمينه تجارت الكترونيكي، عملكرد اين بخش در گزارش حاضر تحليل نشده است. با اين وجود وزارت بازرگاني از فعاليت‌هاي بخش خصوصي حمايت كرده و پروژه‌هاي برتر در زمينه تجارت الكترونيكي را مورد تشويق قرار داده است كه جزئيات كامل آن در بخش فعاليت‌هاي تشويقي ارائه شده است.سازماندهي اين گزارش به صورت زير مي‌باشد.پس از مقدمه، آمار تجارت الكترونيكي در جهان مورد بحث قرار گرفته و سپس به سياست‌هاي راهبردي ايران اشاره مي‌شود. در بخش بعدي عملكرد تجارت الكترونيكي در محورهاي آگاه‌سازي، زير ساخت‌ها، مسائل قانوني و مقرراتي، ماليه الكترونيكي، لجستيكي دولت الكترونيكي و فعاليت‌هاي تشويقي ارائه شده است.