دانلود پاورپوينت تدوين و ارائه تئوري حسابداري روش قانونمند

توضیحات

دانلود پاورپوينت تدوين و ارائه تئوري حسابداري روش قانونمنداین فایل در قالب فرمت Power Point قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد تدوین و ارائه تئوری حسابداری «روش قانونمند» (فصل چهارم کتاب بلکویی) روشهای تدوین تئوری حسابداری: روش سنتی: در برگیـــــــرنده تحقیقات متـــعارفی هستند و به جریانهای نوین برای تــحقیق و ارائه یک چارچوب نظــــری حسابداری بر پایه استدلال سنتی تکیه دارد و شامـل روشهای مختلفی مانند: استنتاج(قیاسی)، استقــــــرایی، اخلاقی، جامعه شناسی و اقتصادی است. تاکید این روش بر مفاهیمی همانند: انصاف، رفاه اجتماعی یا رفاه اقتصادی بوده است. روش ترکیبی: این روش که حاصل تــــــکامل روش سنتی است درصدد است روشهای جـــــدیدی را جایگزین روشهای قبلــی نـــــماید، روشهایی مانند: روش مبتنی بر قانونگذاری(قانونمند)، رفتاری، میتنی بر رویدادها، مبتنی بر پیش بینی و استنباط گرایی است. در واقع روش ترکیبی گلچینــــی از روشهایی است که حاصل تلاش افراد و سازمانهای حرفه ای و دولتی برای ارائه مفاهیم و اصـول حسابداری در آن مشارکت داشته اند. نکته: صرف نظر از روش انتخابی ، نکته با اهمیت که لازمه تایید تئوری حسابداری است، مورد قبول واقع شدن آن است. هدف تدوین و ارائه تئوری حسابداری در روش قانونمند: با توجه به اهمیت تدوین و اعمال استانداردهای حسابداری و دستیابی به استانداری هماهنگ و یکنواخت، ضروریست تا در مرحله تدوین آن از بهتـــــرین روشها و سازکارها استـــفاده شود.در روش قانونمــــند سه روش زیر پیشنهاد و نقاط قوت و ضعف آنها بررسی می شود: - روش مبتنی بر بازار آزاد - روش مبتنی بر بخش خصوصی - روش مبتنی بر بخش عمومی ماهیت استانداردهای حسابداری: استانداردهای حسابداری بر کار و فعالیت حسابدار احاطه دارد و می بایست بعنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار گیرد. لازم به توضیح است که مفهوم پایداری بدین معنی نیست که استانداردها ثابت و تغییرناپذیرند. - شرحی از مسئله اجزای استانداردها - بحث های مستدل در خصوص راهکارهای حل مسئله - ارائه راه حل مطلوب از آنجایی استانداردها تنها محدود به جز سوم می باشد موجب بروز دیدگاههای ضد و نقیض درباره ضرورت وجود تئوری پشتیبان استانداردها و تکیه بر استفاده از روشهای آنی شده است. Edeyشرایط ارائه استاندارد طبق نظر «ادی» 1- آگاه نمودن مردم از آنچه که انجام می دهد از طریق افشای اطلاعات درباره روشها و مفروضات پذیرفته شده. 2- تلاش برای دستیابی به هدف هماهنگ سازی صورتهای مالی در مقایسه با سایر واحدهای تجاری 3- افشای مناسب اطلاعات در مورد موضوعات خاص تا امکان قضاوت برای استفاده کننده فراهم شود. 4- لزوم اخذ تصمیمات آشکار و پنهان جهت تعیین سود و ارزش داراییهای مورد تایید. نکته : درمورد شرایط (1) الی (3) استانداردهای فعلی پاسخ گو بوده و با اصلاحات در حال انجام، سعی در بهبود آن میشود. اما در مورد بند (4) با توجه به اینکه دیدگاههای مختلفی در خصوص تعیین سود و ارزش داراییها وجود دارد و دیدگاه غالب نیز بر پایه دیدگاه یک نهاد رسمی (سازمان تدوین کننده استانداردها) قرار دارد و در این بین نیز بسیاری از افراد دیدگاههای تردیدآمیز خود را ابراز نمی کنند، استانداردی که همگان درباره آن اتفاق نظر داشته باشند، وجود ندارد. دلایل تدوین استانداردها: - با فرض روشن بودن ، قابل اعتماد بودن، دارای ثبات رویه و قابلیت مقــــــایسه بودن اطلاعات، استانداردها از طرق صورتهای مالی در مورد وضعیت مالی، نتایج عملــیات و شیوه رفتار شرکت، اطلاعات لازم را به استفاده کنندگان ارائه می کند. - ارائه رهنمودهای، مقررات اجرایی و قواعد عملی به حسابرسان، جهت حفظ تخصص، استقلال و صداقت آنها در صحنه حسابرسی صورتهای مالی شرکتها و اعتبار دهـــــی به این گزارشها و اظهار نظر پیرامون آنها. - ارائه پایگاههای اطلاعاتی گوناگون در مورد متغیرهایی که برای محاسبه مالیاتها، تدوین مقررات حاکم بر شرکتها، برنامه ریزی و تنظیم سیستم اقتصادی و افزایش کارایی اقتـــصادی و سایر اهداف اجتماعی ضروریست. - مشوقی برای افراد و گروههای علاقمنـــــــد به رشته حسابداری برای رعایت اصول و تـــرویج و گسترش آن بحث های ضد و نقیض در مرحلـــــه عمل و در حوزه آموزش به منظور جلوگیــری از بی تقاوتی نسبت به اطلاعات. هدف تدوین استاندارد های حسابداری: تدوین استاندارد یه گزینه اجتماعی است و ممکن است به سود عده ای و به زیان عده ای دیگر باشد به همین دلیل تدوین کنندگان استاندارد مجبورند یک فرایند سیاسی در پیش بگیرند تا منفعت اکثریت افراد تامین شود. حال اگر شاخص رفاه اجتــــماعی برای توجیه تدوین و اعمال استانداردها مد نظر باشد. در این صورت مشروعیت تدوین کنندگان استاندارد چنانچه منتخب مردم نباشند بحث برانگیز خواهد بود، در این صورت می بایست روش مناسبـــــــی جهت رویاروی با پرسشهایی در زمینـــه سیاست حسابداری انتخاب شود. که در حال حاضر به دو روش زیراشاره نمود: - روش مبتنی بر ارائه صادقانه و مطلوب از اطلاعات: در این روش تکیه بر قابل اعتماد بودن و دقیق و بی طرفی می باشد روشهای ارائه اطلاعات - روش مبتنی بر توجه به پیامدهای اقتصادی اطلاعات: در این روش اسـتانداردهایی مورد پذیرش قرار می گیرند که به پیامدهای خوب اقتصادی بیانجامدو بر رفاه اجتماعی اثری مثبت و یا دست کم اثری غیر منفی داشته باشد. لذا در این روش سیاست گذاران در نقش تصمیم گیرندگان وارد عمل می شوند و تعیین می کنند که چه اطلاعاتی منجر به پیامدهای خوب اقتصادی می شود. ...ادامه - کمیسیون بورس اوراق بهادار، هدف آن قانومند کردن فعالیتهای بازار اوراق بهادار و اطمینان دادن به مردم از اینکه شرکتها اطلاعات و گزارشهای مالی را درست ارائه و افشاء می کنند. - سایر سازمانهای حرفه ای - استفاده کنندگان از صورتهای مالی، که خود به دودسته تقسیم می شوند: دسته اول شامل کسانی که مستقیما از صورتهای مالی استفاده و نفع می برند. مانند: اعتبار دهندگان، مالکان و سهامداران و دسته دوم که شامل کسانی است که غیر مستقیم از آن نفع می برند. مانند: تحلیلگران و مشاوران مالی و وکلا. بدیهی است که جهت پاسخگویی به نیازهای متفاوت اطلاعاتی این دو گروه می بایست صورتهای مالی و گزارشات مالی خاص و متفاوت تهیه گردد. و در حال حاضر سه نوع صورت مالی در این خصوص تهیه می شود: - صورتهای مالی با مقاصد عالی که نیازهای عمومی و مشترک استفاده کنندگان - صورتهای مالی با مقاصد خاص برای تامین نیازهای گروههای خاص - اطلاعات گوناگونی که افشاء می شود اعداد متفاوتی را به استفاده کننده ارائه می دهد. روش تدوین استانداردهای حسابداری طبق رویه هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا: 1- شناسایی مسئله ای در حوزه گزارشگری و گنجاندن در دستور جلسه هیئت 2- تشکیل یک گروه ضربت متشکل از افراد آگاه در جامعه حسابداری و تجارت به منظور ارائه مشاوره به نیروهای ستادی هیئت جهت تهیه یادداشت نظرخواهی در مورد مسئله . لازم به ذکر است که این یادداشت نظرخواهی شامل پرسش های اصلی و راه حلهایی که هیئت می بایست مورد توجه قرار دهد. 3- بمدت 60 روز این یادداشت نظرخواهی برای بررسی در اختیار عموم مردم قرار می گیرد. 4- تشکیل یک گردهمایی عمومی تا در باره نقاط قوت و ضعف یادداشت مزبور و دیدگاههای ارائه شده به اطلاع هیئت برسد. 5- انتشار پیش نویس نهایی تهیه شده بر اساس تفسیرهای شفاهی و کتبی دریافت شده که در واقع موضع نهایی هیئت می باشد. 6- بمدت 30 روز این پیش نویس نهایی برای بررسی در اختیار عموم قرار می گیرد. 7- تشکیل گردهمایی دیگر که در آن نقاط قوت و ضعف مواضع ارائه در مورد پیش نویس نهایی به هیئت ارائه می شود. 8- براساس تفسیرهای کتبی و شفاهی که در مورد پیش نویس نهایی دریافت شده هیئت یکی ار اقدامات ذیل را انجام می دهد: 1-8- پذیرش استاندارد پیشنهادی بعنوان بیانه رسمی از استانداردهای حسابداری ..... .....ادامه 2-8- پیشنهاد تجدید نظر مجدد در مورد استاندارد پیشنهادی و نظرخواهی از عموم 3-8- تعویق انتشار استاندارد و نگه داشتن آن در دستود هیئت 4-8- عدم انتشار استاندارد و خذف آن از دستور هیئت چه کسی باید استاندارد های حسابداری را تدوین کند؟ در روش قانونمند فرض بر این است که یک صنعت با سارمان مشخص می بایست مسئول تدوین قوانین و مقررات باشد. که در این صورت آن صنعت یا سازمان سعی خواهد نمود که قوانین را به گونه ای تدوین نماید که به نفع خودش باشد. سئوال : در تدوین استانداردها منافع چه کسانی می بایست مورد توجه قرار گیرد؟ 1- تئوریهایی که منافع عموم را مورد توجه قرار می دهند دو نظریه اصلی وجود دارد: (برای پاسخ به تقاضای عموم جهت اصلاح فرایندهای ناکارامد) 2- تنوریهایی که منافع گروه خاصی را مورد توجه قرار می دهند. (برای حداکثر کردن درآمد گروه خاص) در تئوری که منافع گروه خاصی مورد توجه قرار می گیرد دو گونه اصلی وجود دارد که عبارتند از: 1- تدوین تئوریهایی که منافع نخبگان حاکم سیاسی را تامین می کند.که در این تئوری برای اعمال کنترلهای قانونی از قدرت سیاسی استفاده میشود. 2- تدوین تئوریهای اقتصادی که با قدرت اقتصادی سر و کار دارد. در حال حاضر امکان پاسخ به این سئوال که کدام روش شیوه بهتری در تدوین استانداردهای حسابداری است، وجود ندارد. و طبق نظر «حسین» و «کتز» پاسخ این سئوال به مدارک تجربی بیشتری نیازدارد. آیا حسابداری را باید تحت نوعی نظم و مقررات درآورد؟ در این خصوص دو نظریه وجود دارد: 1- طرفداران یک بازار بدون قانون و مقررات 2- طرفداران بازار قانونمند و دارای مقررات طرفداران بازار بدون قانون و مقررات: استدلال این گروه بر پایه «تئوری نمایندگی» بنا شده است. از نظر این گروه برای حل اختلاف بین مالکان و مدیران می توان از گزارشگری مالی بجای تاکید بر ایجاد انگیزه استفاده نمود چرا که بر همین اساس می توان قراردادهای استخدامی و میزان حقوق و مزایای مدیران تعیین نمود. و هم اینکه سازمانها، برای ارائه گزارش مالی به بازار سرمایه دارای انگیزه هستند . زیرا عدم ارائه گزارش مالی به بازار سرمایه ، بمنزله «خبر بد» تعبیر می شود و استفاده کنندگان جهت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز خود مجبور به انعقاد قرارداد با شرکتهای خصوصی می شوند. طرفداران بازار قانونمند: استدلال این دسته بر پایه تامین منافع عموم قراردارد. و معتقدندکه بنا دلایل ذیل بازار از ارائه از اطلاعات مطلوب ناتوان است: 1- بی میلی سازمان به افشای اطلاعات، تا عرضه اطلاعات را درانحصار خود نگه دارد. 2- وجود تقلب و سوء جریان در سازمان 3- عرضه مقدار کمتری از اطلاعات حسابداری(بعنوان کالای عمومی) در این دیدگاه دستیابی به هدفهای اجتماعی مطلوب مانند: مطلوب بودن و متعادل بودن اطلاعات گزارشهای مالی جهت حمایت از سرمایه گذار مطرح می باشد. روشهای تدوین استاندارد: 1- روش مبتنی بر بازار آزاد 2- تدوین استاندارد بوسیله بخش خصوصی 3- تدوین استاندارد بوسیله بخش عمومی روش مبتنی بر بازار آزاد: در این روش با اطلاعات حسابداری بمنـــــــــزله کالا یا خدمات برخورد میشود. و منافع حاصل از تهیه اطلاعات از بهای تمام شده آن می بایست بیشتر باشد. در این روش دریافت کنندگان اطلاعات و استانداردهای حسابداری بعنوان ناظر بر فرآیند تولید این اطلاعات تعیین شده اند. طرفداران بازار قانونمند معتقدند بنا دلایل ذیل بازار خصوصی نیز از نظر اطلاع رسانی ناتوان است: - کنترل انحصاری مدیریت بر اطلاعات، بدین ترتیب بازار قادر به تمایز واقعیت و اعمال نفوذ مدیریت نیست. - سرمایه گذاران ساده لوح، برخی از سرمایه گذاران بدلیل بی اطلاعی از فنون پبچیده حسابداری دستاویز سازمانها قرار می گیرند. - ثبات رفتاری، سرمایه گذاران تحت شرایطی قادر به تعدیل تصمیم گیری خود در واکنش به تغییر روش حسابداری نمی باشند. - عددهای گمراه کننده، با توجه به رویه های مختلف تعیین ارزش داراییها نتایج کار حسابداری از نظر تصمیم گیری گمراه کننده می باشد. ............. .....ادامه - فقدان شاخص عینی، بدلیل عدم وجود شاخص عینی برای انتخاب روش حسابداری توسط مدیر نتیجه حاصل از روشهای حسابداری را نمی توان با هم مقایسه کرد. از سویی دیگر اطلاعات موجود نزد نیروهای فعال در بازار بدلیل لستفاده از روشهای حسابداری متفاوت، نامتقارن می باشد و مدیران مجبورند این تناقضات را برطرف نمایند. که در صورت عدم انتخاب روش حسابداری مناسب از سوی مدیر موجب افزایش هزینه ها عملیاتی برای معامله سهام شرکت و در نتیجه کاهش نقدینگی و کاهش قیمت جاری سهام را در پی خواهد داشت. طبق دیدگاه اطلاعات نامتقارن ، مدیران قادرند با انتخاب روش حسابداری مناسب که هدف آن کم کردن عدم تقارن اطلاعات باشد می توانند منافع حاصل از افشای اطلاعات جدید را با هزینه مورد انتظار برای افشای آنرا خنثی و در نتیجه اطلاعات دقیق در اختیار مردم قرار دهند. حسابداری مالی در صورت نبود مقررات چه وضعی خواهد داشت: کریپکه دو نتیجه امکانپذیر را ارائه می دهد: اول: با توجه به قراردادهای منعقده از سوی انتشاردهندگان اوراق بهادار با وام دهندگان، سرمایه گذاران و شرکتهایی که اقدام به تعهد فروش اوراق بهادار جدید می نمایند. از سوی تحلیلگران بازار تجارت فشار مستمری مبنی بر افشای اطلاعات مناسب بر روی آنها وجود دارد. دوم: با توجه به دیدگاههای متفاوت و زیاد در مورد تفسیر مناسب اطلاعات، فشارها به گونه ایست که اطلاعات به اندازه ای افشاء شود که خواننده بتواند تصمیم گیری کند و بر این قضاوت تکیه کند. تدوین استانداردها بوسیله بخش خصوصی: موافقان: به نظر این دسته در صورت تدوین استانداردها توسط بخش خصوصی، منافع عموم مردم را به بهترین شکل ممکن تامین خواهد شد. کما اینکه هیئت استانداردهای حسابداری آمریکا وابسته به بخش خصوصی است. دلایل ارائه شده توسط این گروه: 1- اعضای تیم تدوین کننده استاندارد از بین گروههای مختلف انتخاب می شوند و منابع مالی آنها را نیز تامین می کنند. و فرایند نظرخواهی پیچیده بر واکنش همه این گروهها می باشد و منعکس کننده عملیات متخلف این گروهها می باشد. 2- توانایی جذب افرادی با دانش فنی لازم را دارد تا با استفاده از دانش ایشان روشهای گوناگون و سیستم افشای اطلاعات ارائه و اجرا نماید. و به نظر حسابداران رسمی و شرکتهای تجاری این استانداردها را بیشتر مورد پذیرش است. 3- این هیئت توانسته در ایجاد کنش و واکنش گروههای ذینفع نسبت به دیدگاههای ابراز شده موفق باشد. و موید این امر نیز حجم بالای پاسخهای دریافتی این هیئت می باشد. *بطور خلاصه این افراد معتقدند که مشارکت همه گروهها برای تدوین استاندارد ضروریست. مخالفان: به نظر این دسته بنا به دلایل ذیل تدوین استاندارد توسط بخش خصوصی قابل قبول نیست: 1- هیئت استانداردهای حسابداری فاقد قدرت قانونی و ضمانت اجرایی است. 2- هیئت استانداردها حسابداری بدلیل اینکه تحت نفوذ گروههای بزرگ ذینفع، شرکتها و موسسات بزرگ حسابداری است، فاقد استقلال می باشد. 3- واکنش هیئت تدوین استانداردهای حسابداری در برابر مسائل مهم بدلیل فرآیند زمان بر نظر خواهی و تدوین استاندارد، کند است. تدوین استاندارد توسط بخش عمومی: مقررات تدوین شده توسط بخش عمومی(دولت) مشروعیت زیادی کسب کرده و بصورت چارچوب قانونی در می آید. الیوت و شوتز، اصول تدوین استانداردهای حسابداری توسط بخش عمومی را بشرح ذیل ذکر کردند: 1- ضوابط حسابداری نباید قوانین و حقوق اساسی را نقض کند. 2- این ضوابط باید مانع هر گونه تغییر اجتماعی واقعی یا محتمل شود. 3- این ضوابط به نفع عموم مردم باید باشد و منافع آن بیش از هزینه آن می باشد. 4- اگر نهادهای بخش خصوصی بتواند به هدف یک قانون دست یابند این قانون نباید مورد قبول بخش عمومی قرار بگیرد. 5- گروهی که این ضوابط بر آنها اعمال می شود نباید بار تضمین و تایید آنرا بدوش بکشند. بلکه این امر بعهده طرفداران ضوابط است. 6- برای اصلاح نقض موردی قانون نباید ضوابط تصویب کرد. در صورت رعایت همه این اصول تصور بر این است که قانون از ناتوانی های زیادی رنج می برد. «باکلی» و «اوسالیوان» این ناتوانی را با عبارات و اصطلاحات ذیل بیان نموده اند: - پدیده هزینه صفر، قانونگذار نباید ار بابت ناتوان یا ناکام ماندن قانون، هزینه بپردازد. ........ - عقب ماندگی قانون، اشاره به تاخیرهای که در قانون رخ می دهد. - تله قانونی، اشاره به تناقضات بین مواد مختلف قانون. دلایل طرفداران تدوین استاندارد توسط بخش عمومی: 1- دیدگاه عموم این است که نوآوریهای حسابداری بر پایه نقش خلاق سازمانهای دولتی مانند کمیسیون بورس اوراق بهادار استوار بود کما اینکه «برتن» این کمیسیون را عامل ایجاد انگیزه در عرصه حسابداری می داند. 2- ساختار فرآیند تدوین مقررات توسط کمیسیون بورس در جهت حمایت از سرمایه گذار در برابر سوء استفاده های مورد تصور، عمل می کند. و این سازو کار کمیسیون بورس اوراق بهادار، یک سو نگریهای تهیه کنندگان استاندارد را خنثی می کند. 3- انگیزه کمیسیون بورس اوراق بهادار، ایجاد تمایل برای ارائه اطلاعات عمومی است که برای تصمیم گیری مناسب و ضروریست. و در واقع نقش طرفدار سرمایه گذار را دارد. 4- بدلیل اختیارات قانونی تفویض شده به این کمیسیون، از مشروعیت بیشتری برخوردار می باشد. 5- حداقلی از مداخله دولت در مواردی که منافع بخش خصوصی با منافع عموم در تضاد باشد. لازم است. دلایل مخالفان با تدوین استانداردها توسط بخش عمومی: 1- طبق قوانین دولتی شرکتها باید برای افشای اطلاعات هزینه زیادی بپردازند. که در این صورت با توجه به تغییرات دایمی در ساختار سازمانی موجب پیدایش مواضع جدید می شود 2- از آنجایی که دیوانسالاران تمایل دارند کل بودجه سازمان خود را به حداکثر برسانند. با فرض اینکه کمیسیون بورس هم از این قاعده مستثنی نیست. بیم آن وجود دارد این کمیسیون بجای توجه به واقعیتها ، به شکل قضیه توجه کند. 3- این خطر وجود دارد که فرآیند تدوین استاندارد جنبه سیاسی بخود بگیرد. و تحت نفوذ ذینفعان خاص قرار بگیرد. 4- ایجاد یک سیستم نظارتی که دارای نیروی انتظامی باشد مانعی بر سر راه تحقیق و تجربه آموزی پیرامون سیاستهای حسابداری می شود. مشروعیت فرآیند تدوین استانداردها: پیش بینی بدبینانه: مشروعیت فرآیند تدوین استانداردها = توانایی این فرآیند در ارائه یک سیستم حسابداری مطلوب «ارو» تئوری حسابداری را اینگونه تفسیر کرده است: « در مورد راهها یا گزینه های حسابداری، در سطح فردی، رتبه بندی کامل و زود گذر ارائه می کند، و ثابت شده است که هیچ دسته از استانداردها وجود ندارد که بتواند گزینه ها یا راههای حسابداری را سازگار با سلیقه ها، اولویت ها و باورهای فردی رتبه بندی نماید. در پیش بینی بدبینانه موارد ذیل نشان داده میشود: 1- گزینش راههای گزارشگری مالی باید منجر به مقایسه سودهایی شود که شخص از روشهای مختلف بدست می آورد. 2- ایجاد امکان قضاوت درباره ارزش یا جنبه های اخلاقی هر گزینه برای رفاه و اینکه افراد درازای این منافع چه چیزی از دست می دهند. پیش بینی خوشبینانه: در این نوع پیش بینی سعی شده تا مشروعیت هیئت استانداردهای حسابداری اثبات شود. و «جانسون» و «سولومنز»با ارائه فرآیندی تحت عنوان «سیستم محاسباتی مبتنی بر طرفداری فردی» به این امر اهتمام ورزیدند. تعریف سیستم محاسباتی مبتنی بر طرفداری فردی: «این سیستم بر این فرض استوار است که یک سیستم یا سازمان در صورتی دارای مشروعیت است که مورد قبول طرفداران یا گروههای ذینفع باشد و این در حالی است که بحران الزامی ناشی از اعمال قدرت همواره موجودیت و اعتبار آنرا به چالش می طلبد. مشروعیت بمعنای پذیرفتن است. در حالی که در این فرآیند از یک سو با عدم اطمینان همراه است و از سوی دیگر به معنی بقا و دوام نهاد یا سازمان می باشد.»