پايان نامه بررسي صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران به جمهوري خلق چين طي يك دوره ده ساله (82-1372)

توضیحات

پايان نامه بررسي صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران به جمهوري خلق چين طي يك دوره ده ساله (82-1372)مقدمه ۱فصل اول- ادبیات موضوع و سیرتکامل نظریه ها ( توسعه صادرات ) ۳- صادرات و رشد اقتصادی ۷استراتژی تجارت بین الملل ۹رابطه میان کاهش ارزش پول و توسعه صادرات ۱۱- بازار یابی بین المللی ۱۳- تحقیقات بازار صادرات ۱۳- تشویق و توسعه صادرات ۱۹- قیمت گذاری ۲۰- پیشنهاد قیمت صادراتی ۲۰- مکاتبه در صادرات ۲۱- نقش تامین مالی صادرات در توسعه صادرات ۲۲- عوامل مؤثر در توسعه صادرات ۲۳- مروری بر بازرگانی خارجی ایران ۲۶فصل دوم – جمهوری خلق چین ۳۲* بخش اول- جغرافیای طبیعی ۳۲* بخش دوم- جغرافیای انسانی ۳۶* بخش سوم- جغرافیای سیاسی ۴۴* بخش چهارم- اوضاع اقتصادی چین ۵۳- صادرات ۵۷- واردات ۶۰فصل سوم -تحلیلی بر روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین۶۲* بخش اول- روابط سیاسی ۶۲* بخش دوم- روابط بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و چین ۶۸- صادرات غیر نفتی ایران به چین ۶۹- واردات ایران از چین ۷۰ فصل چهارم -صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به کشور چین ۷۳* بخش اول- صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران ۷۳* بخش دوم- صادرات غیر نفتی ایران به چین ۷۵- ترکیب صادرات جمهوری اسلامی ایران به چین ۷۶فصل پنجم – نتیجه گیری ۸۰منابع.۸۴منابع- سید احمد نخجوانی اقتصاد ایران مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران ۱۳۸۲٫- مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تعیین و الویت بندی‌ بازارهای هدف محصولات پتروشیمی ایران آبان ماه ۱۳۸۴٫- موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مزیت نسبی و توسعه صادرات در ایران، آبان ماه ۱۳۷۱٫- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز (با همکاری دانشگاههای تبریز) مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور ۱۳۸۵٫- دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، مباحث کشورها و سازمانهای بین المللی، جمهوری خلق چین۱۳۷۸٫- مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی مجموعه مقالات (دومین همایش سالانه سیاستهای بازرگانی و تجارت بین المللی آذر ماه ۱۳۷۸)- معاونت امور بین الملل وزارت امور اقتصادی و دارائی- آمار مبادلات کالاهای غیر نفتی ایران با کشورهای جهان از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۲- سفارت جمهوری خلق چین در ایران، چین در یک نگاه ۱۳۸۳٫- گمرک ج.ا. ایران سالنامه آمار بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران سالهای مختلف - Gregory C.chow china’s Economic Transformation Black well publishers LTd. 108 cowleg Road Oxford ox4 1JF UK 2002.- EIU, Country profile, Different issues.- Internet, Different Resourses.- Nicholas Lardy china in the world Economaly institute for international Economics 1994.- Ronald C.keith. china as a Rising world power and its Response to Globazation. London : Routledge, 2005مقدمهسوداگران اولین دانشمندان و اقتصاددانانی بودند که به تجارت خارجی با دیدی مثبت مینگریستند سوداگران، آن را تنها و مکانیزم کسب ثروت و قدرت اقتصادی قلمداد میکردند. طبیعیون با تکیه بر شیوه” آزادی عمل” خواهان حذف کلیه موانع فرا راه مبادلات آزاد بین المللی شدند. کلاسیک ها آن را موتور محرکه توسعه اقتصادی خوانده و نئو کلاسیک ها در این مثبت اندیشی چنان پیش رفتند که عبارتهای معروف”تجارت کافی است و یا ” تجارت از عهده تمامی معضلات بر می آید” بیانگر نقش پیشرو و پر اهمتی است که این اقتصاددانان برای مکانیسم اقتصادی قائلند.در دیدگاه مقابل، منتقدین تجارت آزاد قرار دارند که در کل،تحارت را وسیله انتقال منابع و فرصتها از کشورهای پیرامون به مرکز و تخریب پایه های خود اتکایی تکنیکی در کشورهای پیرامون میدانند و همچنین مسأله تغییر رابطه مبادله به ضرر کشورهای در حال توسعه طی زمان مورد تاکید و توجه قرار گرفته و تجارت خارجی عامل این زیان تلقی می شود. یکی از اندیشه های مهم در این طیف، نقطه نظرات فریدریک لیست بنیان گذار مکتب تاریخی است که بر حمایت گرایی و ملی گرایی به طور موقت و تا زمان کسب فرصت وامکان رقابت محصولات داخلی با مشابه خارج تأکید میکند.در بعد راهبردها،میتوان به دو گرایش برون و درون گرایی اشاره کرد که هر یک با ابزارها و مختصات خود راهبردهایی را به منظور کسب فرصت در عرصه رقابت جهانی برای نیل به توسعه اقتصادی طرح میکنند گرچه تعاقب نگرش حمایت گرایی تقریبا در تاریخ توسعه تمامی کشورها دیده میشود، لیکن اتخاذ این رویه به صورتی افراطی هزنه های جدی بر اقتصاد اغلب کشورهای جهان سوم وارد کرده است. اجرای بدون زمان بندی و غیر مشروط سیاستهای حمایتی سبب شده برخی صنایع نوزاد هرگز به مرحله بلوغ اقتصادی نرسند و عرضه کالای نامرغوب با هزینه تمام شده بالا و در شرایط انحصاری و شبه آن، آثار شدید کاهش رفاهی بر مصرف کننده جهان سومی داشته است. در بعد برون نگری، سیاستهای تشویق صادرات نیز هر چند نمونه های موفق ببرهای آسیا همواره سیاستگذاران را به اتخاذ این رویه فراخوانده است، لیکن کسب امتیازات از اجرای این راهبرد نیز به ایجاد نهادهای سیاسی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی خاص،ثبات سیاستگذاری، هدایت صحیح نهادهای دولتی و سایر باز میگردد که بدون کسب آنها، کشور جهان سومی با اتخاذ این رویه به ورطه از دست دادن امکانات تولیدی داخلی خود فرو افتد. مروری بر تاریخ سیاستگذاری توسعه اقتصادی کشور نشان میدهد که هیچگونه نگرش علمی، دراز مدت و مبتنی بر حقایق اقتصادی در طول تاریخ تصمیم گیری های تجاری ایران حاکم نبوده است.بخش صادارت غیر نفتی، تقریباً همیشه جزء پس ماند تجارت خارجی را تشکیل داده و به لحاظ تسلط عامل نفت”که طی نیم قرن اخیر همواره بیش از ۸۰ درصد عرضه ارز را تأمین کرده” تنها به طور مقطعی و با سیاستگذاری هایی که بیشتر جنبه شعار دارد مورد حمایت قرار گرفته و به دلیل نوسان شدید قوانین و مقررات ناظر بر این حیطه و محیط نه چندان امن به لحاظ حقوقی و قانونی، امکان ایجاد تحویل ساختاری پدید نیامده است؛ به گونه ای که الگوی و ترکیب صادارت و بازارهای آن در طی زمان، چندان دستخوش تغییر نشده است. فصل اول:ادبیات موضوع و سیر تکامل نظریه ها : ( توسعه صادرات )با نگاهی به تجربه مراحل توسعه یافتگی در یک قرن گذشته به ویژه سه دهه اخیر در کشورهای در حال توسعه به طور عام و در کشورهای نوخاسته صنعتی به طور خاص(نظیر کشورهای هنگ کنگ،کره جنوبی و…)نشان میدهد که این گونه کشورها جهت رفع مشکل ورود به محدودیت بازار، جهانی را در پیش گرفته و یا به کارگیری استراتژی های مناسب نفوذ، به تولید وسیع بر مبنای صرفه جویی های ناشی از مقیاس دست یافته اند. به این ترتیب این کشورها توانسته اند توان رقابتی خود را در مقایسه با سایر رقبا تقویت نموده و به مرور زمان به عنوان یک رقیب در بازارهای جهانی وارد شده و باقی بمانند. یکی از موضوعاتی که در مبادلات و تجارت بین المللی در چندین دهه مورد بحث و تبادل نظر بسیاری از متفکران علم اقتصاد قرار گرفته است، انگیزه و عللی است که موجب ترغیب یک نگاه جهت حضور در بازار جهانی میگردد.بر اساس نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت، هر کشور ممکن است کالایی را که در آن از کارایی بیش تری(به دلیل مزیت طبیعی نظیر مواد خام، آب و هوا و یا به دلیل مزیت اکتسابی نظیر تکنولوژی و مهارت) برخوردار است تولید نماید(یا بیش از مصرف داخلی تولید نماید)و مازاد آن را با کالایی که در تولید آن از عدم کارایی و یا کارایی کمتر برخوردار است مبادله کند. تولید هر دو کالایی که مورد مبادله قرار می گیرد افزایش خواهد یافت و این اضافه تولید نصیب هر دو کشور خواهد شد. اما بر طبق نظریه مزیت نسبی ریکاردو هر کشوری در تولید و صدور کالایی وارد می شود که تولید آن با هزینه نسبی پایین تری نسبت به تولید سایر کالاها صورت گیرد و کالایی را وارد میکند که تولید آن از هزینه نسبی بالاتری نسبت به سایر کالاها برخوردار باشد. هزینه نسبی و قیمت آن کالاها بر این اساس در چارچوب نظریه ارزش کار تعیین میگردد و ریشه اختلاف در هزینه نسبی و قیمت آن کالاها عموماً به کیفیت و تخصص نیروی کار تولید برمیگردد. به جهت نقاط ضعفی که در نظریه مزیت ریکاردو وجود داشت، اقتصاددانانی همچون مارشال و یاس تیبل جهت نواقص و تکمیل نظریه مزیت نسبی ریکاردو روش های مختلفی از جمله استفاده از کل هزینه به جای هزینه کار را پیشنهاد کردند.در اقتصاد جهانی دهه های اخیر بخش مهمی از تجارت بین المللی به ویژه تجارت کالاهای صنعتی به وسیله این الگوها و حتی الگوهای نئوکلاسیک(هکچر-اوهلین)تبیین شده است و لذا استفاده از نظریات تکمیلی جهت تفسیر بخشی از تجارت که توسط الگوهای کلاسیک بدون توضیح مانده، ضروری است. نظریات جدید به علت این که بخش عمده ای از تجارت کالاهای صنعتی بین کشورهای پیشرفته را با توجه به نظریات مزیت رقابتی، محصولات همگن متمایز، صرفه های ناشی از مقیاس و تغییرات پویای تکنولوژی تبیین میکنند از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار هستند. تجارت براساس صرفه های حاصل از مقیاس به وضعیتی اطلاق می شود که با افزایش عوامل تولید در فرایند تولید، محصول یا بازده تولید به نسبت بیشتری(از عوامل تولید)افزایش یابد و این هنگامی به وقوع می پیوندد که در یک مقیاس عملیاتی گسترده،تقسیم کار و تخصص امکان پذیر باشد. برخی مطالعات مرتبط با صرفه های ناشی از مقیاس نشان میدهد که یک کشور ابتدا کالاهای تولیدی خود را روانه بازار داخلی می کند و سپس در طول زمان، هنگامی که به تجربه و کارایی لازم برای صادارت کالا ها خارج از مرزها میرسد اقدام به صادرات خواهد نمود.البته نظریه صرفه های ناشی از مقیاس نیز میتواد به تنهایی تمام تجارت امروز را توجیه نماید. چون بخش عمده ای از محصولات تولید شده در اقتصاد پیچیده امروزی متکی بر تنوع و تمایز کالاها است. به عبارتی حجم وسیعی از مبادلات براساس نظریه تجارت درون صنعت و در محصولات همگن(اما متمایز)شکل گرفته است.در واقع تولید کنندگان کالاها به خصوص کالاهای صنعتی در جهت جلب رضایت مصرف کنندگان و تأمین سلیقه آنها عمل میکنند. چنین اقدامی سبب افزایش دامنه انتخاب مصرف کنندگان هر کشور گشته و این عامل نیز به نوبه خود سبب تشویق رقابت بین تولیدکنندگان آن در کشورهای محتلف خواهد گردید. تکنولوژی نیز از دیگر عواملی است که در تجارت بین الملل و قدرت تصمیم گیری تولید کنندگان جهت نفوذ در بازارهای جهانی نقش تعیین کننده ای دارد، منتها امروزه تکنولوژی در شکل پویا و آمیخته با تحولات روز در خلاقیت ها و نوآوری ها است که می تواند منبع قابل اتکایی برای مزیت نسبی پویا و بلند مدت باشد. یکی از الگوهایی که تجارت بین الملل را بر مبنای تغییرات و تحولات تکنولوژی تبیین می‌کند، نظریه چرخه حیات محصول[۱] است که اولین بار توسط لوئیز ولز ارائه شد و سپس آیگال آیال پرورانده شد. این نظریه را میتوان به دوره حیات محصول و یا خدمت(یکی از مفید ترین مفاهیم برنامه ریزی راهبردی)در بازار رقابتی تشریح نمود. این دوره میتواند چند ماه یا چند سال طول انجامد و به واسطه عوامل متعددی از جمله شرایط رقابت، رفتار مشتری،قانونمندی،حجم بازار،علائم تجاری،بهبود جایگزینی ها،قدرت خرید مشتریان، تکنولوژی و غیره تغییر نماید. البته هر یک از عوامل فوق از یک کشور به کشور دیگر متغیر بوده و بستگی زیادی به عوامل محیطی (جایی که محصول در آنجا تولید میگردد)دارد.براساس این نظریه،محصولات ابتدا از طریق نوآوری، تولید و جهت مصرف به بازار محلی عرضه میشود(در این مرحله نیروی کار متخصص در تولید کالای مربوط نقش اساسی دارد، هزینه تولید به جهت نرسیدن به تولید انبوه بالاست و تولید به بازارهای محلی عرضه میگردد) و سپس زمانی که تولید در مقیاس وسیع امکان پذیر شد مازاد بر مصرف داخلی به خارج از مرزها صادر میشود ( در این مرحله ما شاهد کاهش هزینه های تولید به جهت بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس خواهیم بود). به واسطه صادرات کالاهای فوق توسط کشور ابداع کننده، کشورهای دیگر با اطلاع یافتن از شوه تولید آن محصول، خود شروع به تولید می‌نماید. در این زمان، تولید محصول در کشور ابداع کننده به جهت قانون بازدهی نزولی رو به کاهش گذاشته و به جهت ورود سایر قبا به بازار محصولات فوق، کشور ابداع کننده تعدادی از بازارها صادراتی خود را از دست خواهد داد. در نهایت کشور ابداع کننده که در ابتدا در تولید کالاهای مورد نظر از مزیت نسبی برخوردار بود، مزیت نسبی خود رفته رفته از دست داده و به دنبال خلاقیت و نوآوری دیگری میرود، در نتیجه تولید آن کالا کاهش یافته و خود به وارد کننده کالای مذکور تبدیل میگردد. درچنین شرایطی تکنولوژی به یک کالای مجانی تبدیل میگردد.آنچه که نظریه دوره حیات محصول را از سایر الگوهای مرتبط متمایز میکند توجه به بررسی مزیت نسبی پویاست. این نظریه عامل موثر در ایجاد مزیت نسبی را تکنولوژی تولید و ابداعات و نوآوری ها از طریق برخورداری از نیروی کار متخصص با دانش و خلاقیت می‌داند. به این ترتیب براساس این نظریه میتوان نتیجه گرفت کشورهایی که نیروی کار متخصص و خلاق به نسبت بیش تری برخوردارند امکان خلق مزیت نسبی را داشته و قادرند به محض اتمام دوره حیات یک کالا به تولید کالاهای دیگری رو آورده و با توجه به مزیت خلق شده، کالای مربوطه را به بازارهای جهانی صادر کنند. هرچند نظریات اقتصادی مطرح شده در زمینه مزیت نسبی و عوامل ایجاد کننده آن عمدتاً در سطح کلان مطرح بوده و به رابطه تجاری بین کشورها پرداخته اما با این حال به جهت تأثیری که میتوانند بر تعیین نوع کالا و حتی شناخت بازارهای بین المللی داشته باشند در تصمیمات مؤسسات و بنگاه های اقتصادی نیز بی تأثیر نیستند.علی رغم نظریات مطرح شده مباحث دیگری توسط برخی نظیر گوندیف و هیگر، گودناو،روئل کاهلر و سایرین بر عوامل تأثیرگذار بر تمایل شرکتها جهت حضور در تجارت بین الملل اشاره دارند. به طور مثال گوندیف و هیگر عوامل تأثیر گذار بر تمایل شرکتها در صحنه تجارت بین الملل را به دو دسته مجزا تقسیم بندی کرده اند.۱٫ عوامل درون سازمانی یا عوامل داخلی۲٫ عوامل برون سازمانی یا عوامل خارجیهمچنین گوندیف و هیگر برخی عوامل درون سازمانی را تابعی از وجود ظرفیت های بیکار درکارخانه، کوچک بودن وسعت بازار داخلی و کاهش سودآوری در بازارهای بالفعل دانسته‌اند. اند. علاوه بر این عوامل خارجی یا برون سازمانی را تابعی از برخی عوامل، نظیر سیاست های تشویقی دولت از صنایع صادارت گرا و از صادرات، موفقیت رقبا در بازارهای خارجی و توجه دولت به حمایت از فعالیت های بین المللی تعریف کرده اند.به عقیده روئل کاهلر عمده ترین هدف شرکتها از ورود به بازارهای بین المللی، افزایش فرصت های کسب سود است. حتی اگر ملاحظات دیگری نیز در نظر باشد مقامات شرکتهای به ندرت ممکن است بدون چشم داشت به بازگشت قابل توجه سرمایه گذاری های خود، به بازاریابی خارجی بپردازند. عوامل دیگری نیز هم چون فرار از رقابت داخلی و استفاده از امتیازات مالیاتی را میتوان نام برد که بر تصمیم گیری بنگاه های اقتصادی جهت حضور در بازار جهانی تأثیر گذار است(Mayer 1986). علاوه بر عوامل فوق نقش دولت ها در راستای اجرای صحیح سیاست های اقتصادی در سطح کلان بر تصمیم گیری بنگاه ها جهت اقدام به صادارت بی تإثیر نیست. دولت ها به منظور ترغیب و تشویق بنگاه های اقتصادی به صادرات محصولات خود و حضور مستمر ومداوم در بازار جهانی به برخی سیاستهای حمایت گرایانه روی می آورند. به عنوان مثال در برخی کشورهای تازه صنعتی شده، دولت هم زمان با حمایت تعرفه ای موقتی حساب شده از صنایع و پرداخت یارانه های مختلف به آنها توانسته بستر مناسبی را جهت حضور شرکتهای داخلی خود در بازار جهانی فراهم آورد. رشد سریع اقتصادی این کشورها باعث شده برخی اقتصاددانان همچون رادریک(۱۹۹۲)رومر(۱۹۹۳)،کارشناسان بانک جهان(۱۹۹۳)، بردفورد(۱۹۹۴)و کارشناسان آنکتاد(۱۹۹۴)چنین نتیجه گیری کنند که آزادسازی تجاری به منظور رشد سریع اقتصادی نه لازم است و نه کافی.دومینیک سالواتوره د رمقاله خود تحت عنوان«سیاستهای تجارت بین الملل،صنعتی شدن، توسعه اقتصادی در باب و توسعه کشورهای تازه صنعتی شده» چنین نتیجه گیری میکند که در مراحل اول توسعه اقتصادی، رشد سریع در شرایط رژیم های محدود کننده میسر است اما تقریبا مسلم است که ادامه رشد و توسعه سریع اقتصادی مستلزم آزاد سازی نظام اقتصادی و تجاری است.این کشورها از طریق مداخله شدید د رتجارت و اقتصاد طی سال های ۱۹۵۰و ۱۹۶۰ موفق شدند شرایطی از ثبات و قابلیت پیش بینی را ایجاد کنند ورانت طلبی را مذموم شمردند و سیاستهای مدیریت و تقاضای مؤثر و متکی بر عرضه ای را اجرا کردند که تحریک منابع کارآمد آن و افزایش سریع بهره وری کل عوامل را به دنبال داشت. مختصر آن که این کشورها موق شدند الگوی جدیدی براساس گام اجباری ترقی سرمایه داری صنعتی و تجارت متکی بر رشد به وجود آورند که با نرخ های چشمگیر انباشت سرمایه تحت توجهات دولت امکان پذیر شده بود. لذا در دهه های اخیر شاهد تحولات و دگرگونی هایی در نظریات تجارت بین المللی هستیم، به طوری که نظریه های جدید تجارت از جمله نظریه “سیاست های تجاری استراتژیک”که بر رقابت ناقص و صرفه های ناشی از مقیاس مبتنی است، تکامل یافته و باعث به وجود آمدن حمایت گرایی و مداخله گرایی دولت‌ها در تجارت شده است(ادبیات روزافزون درباره این موضوع، به طور خاص ملهم از آثار پیشگامانی چون براندر،اسپنسر و کروگمن(۱۹۸۴)بوده است که انگیزه سیاسی سیاستهای حمایتی از قبیل یارانه های صادراتی و محدودیت های وارداتی در مورد بنگاه ها و کشورهایی در که در شرایط رقابت ناقص کار میکنند را مورد تحلیل قرار داده اند). براساس نظریه فوق دولت ها میتوانند با اتخاذ برخی سیاستهای اقتصادی نظیر پرداخت یارانه ها، معافیت های مالیاتی، حمایت های تجاری موقت در فعالیت هایی که برای رشد آینده اقتصادی کشور حساس شناخته می‌شود، برای خود ایجاد کنند، به نحوی که با تشویق چنین صنایعی، کشور بتواند به صرفه های ناشی از مقیاس تولید دست یافته و صرفه های خارجی را که از آنها ناشی می شود به دست آورد. در مجموع براساس نظریات ارائه شده میتوان عوامل مؤثر بر تصمیم گیری شرکتها جهت حضور در بازارهای جهانی را به صورت زیر خلاصه نمود: عوامل مؤثر بر تصمیم گیری شرکتها جهت حضور در بازارهای جهانی۱٫ سیاستهای حمایتی موقتی و حساب شده دولت در زمینه صادرات۲٫ سیاستهای کلان(مالی،پولی و ارزی)دولت در زمینه صادرات۳٫ وجود صرفه ناشی از مقیاس۴٫ کاهش قیمت های داخلی در مقایسه با قیمت های صادراتی۵٫ داشتن مزیت نسبی د رمقایسه با سایر رقبا در بازارهای جهانی۶٫ وجود ظرفیت مازاد و بیکار در شرکتها۷٫ اندازه بازار داخلی صادرات و رشد اقتصادییکی از هدفهای مهم اقتصادی تمام کشورها رسیدن به نرخ رشد بالا می باشد. این هدف مستلزم بکارگیری سیاستهای مناسب اقتصادی می باشد که یک شاخه مهم از این سیاستها را سیاست های تجاری تشکیل می دهد. به همین خاطر در ادبیات رشد اقتصادی توجه خاصی به تجارت خارجی بعنوان عامل رشد اقتصادی شده است.آمار و ارقام مبین آن است که درصد قابل توجهی از صادرات ایران را صادرات نفتی تشکیل داده است. با توجه به اینکه نوسات قابل توجه بهای نفت، عایدات ارزی حاصل از این صادرات را با نوسانات عمده های روبرو نموده است، رهایی از اقتصاد تک محصولی و ایجاد تنوع در اقلام صادراتی و بطور اخص صادرات غیر نفتی از ضروتها به حساب می آید. اهمیت موضوع الگوی توسعه اقتصادی با تکیه بر جهش صادراتی در بسیاری از کشورها،بویژه کشورهای تازه صنعتی شده، در اواخر دهه ۱۹۶۰ واوایل دهه۱۹۷۰ به اجرا درآمد و کشور ما نیز برای کاهش آسیب پذیری ساختار اقتصادی سیاسی و مصون ماندن از نوسانات غیر عادی قیمت نفت وجلوگیری از وقفه ناشی از آن در اجرای برنامه های اقتصادی کشور، توسعه صادارتی غیر نفتی و تنوع در ترکیب درآمد ارزی کشور و به طور کل جهش صادراتی را محور برنامه سوم و چهارم توسعه تدوین کرد. رابطه سیاست تجاری و رشد اقتصادی موضوعی مهم میباشد. برخی اقتصاددانان و سیاستگذاران معتفدند باز بودن تجاری به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و رشد اقتصادی سریع تر می انجامد. مطالعات تجربی فراوانی از این دیدگاه حمایت میکنند. نهادهای بین المللی همانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اقتصادی به کشورهای عضو این باور را توصیه می‌کننند که آزاد سازی و سرمایه گذاری خارجی بر شد اقتصادی تأثیر مثبت دارد. حتی بانک جهانی و صندوق بین الملی پول اصلاحات با جهت گیری بازار و آزاد سازی تجاری را شرط کمک های مالی خود قرار داده اند. پیوند مثبت باز بودن تجاری و رشد اقتصادی انگیزه مناسبی برای اصلاحات تجاری یک جانبه طی بیست سال گذشته بوجود آورده است، بطوری که ۱۰۰ کشور جهان به نوعی آزاد سازی تجاری متعهد شده اند. از سوی دیگر، گروهی از اقتصاددانان به تأثیر مثبت سیاست تجاری آزادتر بر رشد اقتصادی تردید دارند و معتقدند که مطالعات تجربی موجود با تنگناهای روش شناختی روبرو هستند، بطوریطه نتایج این مطالعات نسبت به تصریح مدل، انتخاب نمونه و دوره زمانی استحکام ندارد و بنابراین نتایج آنها را در بهترین حالت ضعیف و در بدترین وضعیت گمراه کننده می انگارند.معرفی الگوی رشد درون زا در دهه ۱۹۸۰، فراهم شدن امکان آزمون تجربی نظریه رشد نئوکلاسیک۱[۲] انتشار داده های اقتصادی کشورها در سطح گسترده و شروع مطالعات تجربی رشد بین کشوری در چارچوب نظریات رشد نئوکلاسیک و درون زا و با داده های جدید در دهه ۱۹۹۰ شرایط جدید و مناسبی را برای ارزیابی تأثیر سیاست تجاری بر رشد اقتصادی فراهم کرد. در این راستا طی چند سال گذشته مطالعات فراوانی برای بررسی رابطه سیاست تجاری و رشد اقتصادی در چارچوب بین کشوری برای گروهی از کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و یا ترکیبی از آنها صورتی گرفته است. افزون بر این، سیاستگذاران در بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت، برای رهایی یا کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به آزادسازی تجاری و به ویژه توسعه صادارت روی آورده اند و واردات نقش مهمی در رشد اقتصادی این کشورها دارد. بنابراین تحلیل رابطه سیاست تجاری و رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت اهمیت می یابد. با وجود این، درباره تأثیر سیاست تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت مطالعه ای به عمل نیامده است، در خصوص اینکه در بلند مدت برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالاتر باید چه نوع سیاستهای تجاری را اتخاذ نمود دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. تقابل نظری عمده اقتصاددانان در این زمینه،با طرفداری از سیاست های آزاد تجاری یا سیاستهای حمایتی بروز کرده است. نتایج عملی این دو دیدگاه فکری منجر به اتخاذ دو نوع استراتژی توسعه در کشورهای درحال توسعه گردیده است:۱٫ استراتژی توسعه صادرات۲٫ استراتژی جایگزینی واردات استراتژیهای تجارت بین المللاستراتژیهای توسعه را میتوان مبتنی بر دو بخش کشاورزی یا صنعت در نظر گرفت. اگر یکی از این استرانژیها انتخاب شود در این صورت استراتژی نامتعادل خواهد بود. در استراتژی نامتعادل یک بخش را بعنوان بخش پیشتاز انتخاب میکنند و منابع بیشتری به بخش پیشتاز تخصیص داده میشود و رشد این بخش باعث رشد سایر بخشها میوشد. ولی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران چون ارتباط بخشها ضعیف است بنابراین بخش پیشتاز در رشد بخشهای دیگر چندان مؤثر نیست پس استراتژی مناسب برای کشورهای در حال توسعه، استراتژی متعادل است. یعنی به هر دو بخش کشاورزی و صنعت امکانات دهیم تا هر دو رشد داشته باشند.استراتژیهای بخش توسعه بخش صنعت را میتوان به دو استراتژی تقسیم کرد: الف)استراتژی جایگزینی وارداتب)استراتژی توسعه صادرات الف)استراتژی جایگزینی وارداتاین استراتژی بیان میکند که کشورها بجای اینکه کالاهایی را وارد کنند خود به تولید آن کالاها بپردازند و توسعه صنعت بیشتر براساس کالاهایی است که از خارج وارد می شود. دلیل اول انتخاب این استراتژی در وهله اول برای کشورهای در حال توسعه جنبه اجباری داشتن آن بود. چون بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای توسعه یافته درگیر بازسازی کشورهای خود بعد از جنگ بودند. بنابراین بعلت خراب شدن کارخانجات در طی جنگ امکان صادر کردن کالا به کشورهای در حال توسعه را نداشتند بنابراین کشورهای وارد کننده کالاها به فکر تولید کالاهای وارداتی افتادند و این کالاها را در داخل کشورهای خود تولید کردند. دلیل دوم برای انتخاب این استراتژی وجود بازارهای مصرف انبوه برای کالاهای در این کشورهای هست. دلیل سوم برای انتخاب این است که صنایع مونتاژ میتواند توسعه یابد و این امر میتواند در رشد و توسعه اقتصادی تأثیر بسزایی داشته باشد.نظریه نیروهای مولد فردریک لیست، اقتصاددان آلمانی قسمت عمده مبانی نظری و تئوریک این استراتژی را بوجود آورد. فردریک میگوید: کشورهای وارد کننده کالاهای کاربر را کنترل و محدود کنند و کالاهای وارداتی را با اتکا به نیروی داخلی تولید کنند و معتقد است توسعه صنایع داخلی و حمایت از این صنایع موجب جلوگیری از واردات و افزایش اشتغال می‌شود. همچنین کرن کراس معتقد است که کشورهای در حال توسعه برای شروع و رسیدن به توسعه اقتصادی می‌بایست از هر چه دارند استفاده نمایند ودر پی تولید کالاهایی که در آن تخصص ندارند نباشند. کشور ایران قبل از انقلاب جمهوری اسلامی ایران از این سیاست پیروی نمود. ب)استراتژی توسعه صادارتد رسال ۱۹۷۰ سازمانهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، استراتژی توسعه صادرات را برای کشورهای در حال توسعه پیشنهاد کردند. مبنای توسعه صادرات، اصل مزیت نسبی و تقسیم کار جهانی است. اصل مزیت نسبی ریکاردو بیان می‌کند: یک کشور کالایی را صادر میکند که د رآن کشور، عامل تولید آن کالا دارای بازدهی و کالایی را وارد میکند که عامل تولید آن کالا دارای بازدهی نسبی کمتری دارد.بعد از جنگ ایران و عراق سیاست آزاد سازی اقتصادی و در نتیجه افزایش نقش نیروهای بازار در تصمیم گیریهای اقتصادی در دستورکار سیاست گذاران اقتصادی کشور قرار گرفت. به تبع آن بخش خارجی اقتصادی نیز از این سیاست متأثر گشته و محدودیت تجاری تا حدودی جای خود را به تجارت آزاد و اگذار نمود. اما اتکا بیش از حد به صادرات نفتی و متأثر بودن روند بازار این محصول از شوکهای بین المللی از یک طرف و عدم توجه کافی به صادرات غیر نفتی از طرف دیگر، بخش صادرات کشور از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار نگردید.روند سیاستهای اقتصادی دولت خصوصاً سیاستهای صادراتی در سالهای اخیر حکایت از این معنی دارد که سیاستگذاران اقتصادی کشور با پذیرش این نظریه سعی نموده اند تا راه را برای افزایش صادرات خصوصاً صادرات غیر نفتی هموار سازند. د راین راستا سیاستهای از قبیل حذف یا تخفیف پیمان ارزی برای بسیاری از اقلام صادرات غیر نفتی، افزایش نرخ واریزنامه، اعطا مجوز واردات در قبال ارز حاصل از کالاهای صادراتی، معافیت ورود بعضی مواد و قطعات برای تولید کالاهای صادراتی، اعطا تسهیلات مالی با کارمزد پایین برای تولید و صدور کالا از طرف دولت برای تشویق صادرات اعمال گردید. اما با این سیاستهای تشویقی به دلیل کیفیت نازل کالاهای صادراتی نسبت به کالاهای رقیب و افزایش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی در اثر تورم در داخل و در نتیجة از دست دادن بازارهای خارجی به سبب افزایش مصرف داخلی از کالاهای صادراتی، نوسانات و بی ثباتی در بازار ارز، عدم تداوم سیاستهای اقتصادی دولت و محدودیت های خارجی از جمله تحریم اقتصادی، نتوانست مؤثر واقع گردد و روند افزایشی صادرات را تداوم بخشد.