كار تحقيقي روند جهاني ‌شدن حقوق كيفري و تأثير آن بر حقوق ايران

توضیحات

كار تحقيقي روند جهاني ‌شدن حقوق كيفري و تأثير آن بر حقوق ايرانچكيده 32-1 نقش اقدامات منطقه‌اي در شکل گيري حقوق کيفري فراملّي 62-2 متّحدالشّكل‌سازي حقوق كيفري از طريق معاهدات بين المللي 72-2-1 معاهده راجع به جلوگيري از نسل کشي و مجازات آن 82- 2- 2 معاهدات حقوق بشردوستانه 1949 ژنو 82-2-3 كنوانسيون بين المللي رفع هر نوع تبعيض نژادي 92-2-4 كنوانسيون بين‌المللي منع ومجازات جنايت آپارتايد 102-2-6 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني وسياسي 102-2-7 كنوانسيون حقوق كودك 112-2-8 منع بردگي 112-2-9 منع شكنجه 112– 2– 10 معاهدات مربوط به مواد مخدر و روانگردان 122– 2– 11 كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جنايات سازمان‌يافته فراملّي(پالرمو) 132-2-12معاهدات درباره جرم ارتشاء وفساد مالي 132-2-13 جرائم هواپيمايي 142-2-14 تروريسم 153- معاهده 1998 در مورد تأسيس ديوان بين‌المللي كيفري 154- تأثير اساسنامه ديوان بين المللي كيفري بر حقوق داخلي كشورها 165 – وضعيت ايران و واكنش آن درمقابل جهاني‌شدن حقوق كيفري 196 – ايران واساسنامه ديوان بين المللي كيفري 207 – نتيجه گيري 24منابع ومآخذ 25چكيدهاز ميان ابزارهاي مختلف ايجاد قواعد حقوقي فراملّي، حقوق بين‌الملل كارآمدترين وسيله‌اي است كه نقش عمده‌اي در روند جهاني‌شدن حقوق كيفري ايفا نموده است. معاهدات بين‌المللي درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حوزه هاي مختلف حقوق کيفري ونهايتاً تأسيس ديوان بين‌المللي كيفري، حقوق ملّي را به واكنش در جهت هماهنگ‌سازي قوانين داخلي با اين معاهدات واداشته است. توجه دولتها به «اصل حاكميت ملّي» وپذيرش «صلاحيت تكميلي» براي آن ديوان سبب شده كشورها از يكسو مشاركت فعالي در ايجاد اين دادگاه بين‌المللي داشته باشند واز سوي ديگر براي در امان ماندن از پيامدهاي منفي در قوانين داخلي خود تغييراتي ايجاد كنند. ايران با پيوستن به بسياري از معاهدات مزبور، در فرايند جهاني‌شدن حقوق كيفري نقش فعالي ايفا نموده وبراي هماهنگي حقوق داخلي با اين معاهدات تلاش‌كرده است اما عليرغم امضاي اساسنامه رم هنوز تصميم جدي درخصوص آن اتخاذ نشده است. برخورداري از حمايت ديوان در برابر چهار جنايت مهم، مستلزم نگاه جدي‌تر به اين موضوع است.واژگان كليدي: جهاني‌شدن حقوق كيفري، حقوق بين‌الملل، جرائم بين‌المللي، ديوان بين‌المللي كيفري، يكسان سازي، هماهنگ سازي، حقوق فراملي.1- مقدّمهگسترش ارتباطات جهاني وپيوستگي مسائل بين‌المللي سبب پيدايش پديده ي «جهاني‌شدن» شده است. جهاني‌شدن، تمام عرصه‌هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فكري جوامع بشري را به شدت تحت تاثير قرار داده و در «حقوق» وتأسيس قواعد حقوقي نيز اثرات خود را نشان داده است. تدوين مقررات بين‌المللي تجاري همچون كنوانسيون 1980 بيع بين‌المللي كالا، كنوانسيونهاي 1930 ژنو و1988 وين درباره برات وسفته(اسکيني، 1382، صص 17-15)، كنوانسيونهاي 1930 ژنو(اسکيني، 1382، ص 187) درباره چك و متٌحد الشكل سازي حقوق عمومي اتحاديه اروپا و تلاش براي ايجاد حقوق خصوصي متٌحد در آن اتحاديه، نشانه اين تاثيرات مي باشد كه معمولاٌ به ايجاد تغييراتي در قوانين كشورهاي عضو اين معاهدات منجر شده است. اما همسويي وپيوستگي روابط افراد ودولتها در جامعه جهاني به روابط اقتصادي منحصر نشده بلكه صلح وامنيت بين‌المللي ونظم عمومي جهاني واجد چنان پيچيدگي است كه فرايند جهاني شدن حقوق كيفري را نيز گريزناپذير ساخته است(توحيديفرد، 1380، 39). به طور كلي مي توان دو گرايش عمده در جريان جهاني شدن حقوق را برشمرد. نخست گرايشي آرمانگرا كه خواستار «يكسان‌سازي» قوانين ومقررات در همه كشورهاست. انتخاب اين استراتژي معمولاٌ با مقاومت حاكميت دولتها وموانع سياسي روبروست. گرايش دوم درپي «هماهنگ‌سازي» قوانين است. در اين استراتژي، قواعد حقوق داخلي در هر كشور متناسب با نظام داخلي والبته بر مبناي قواعد مشترك جهاني پايه‌ريزي مي شود. اين روش گرچه خطر چندپارگي مجدد قواعد حقوقي را در پي دارد وجستجوي هماهنگي، خود ممكن است تاييد «اختلاف» تلقي شود اما هر اختلافي نيز در اين استراتژي پذيرفته نيست، اختلافات از مرز مشخصي فراتر نمي رود واصول، مشترك خواهد بود. بدين ترتيب يك نوع «تكثّرگرايي حقوقي منظّم» پذيرفته خواهد شد ويك نظام جهاني متكي به نظامهاي ملي (ونه جانشين نظام ملي) پي‌ريزي مي شود(دلماس مارتي، 1378، 136). امّا اين سوال همچنان وجود خواهد داشت كه حقوق، چگونه ودر چه زمينه‌هايي مي تواند جهاني شود؟ در گذشته «استعمار» مي توانست يكي از راهكارهاي فراملّي كردن حقوق داخلي وتحميل آن بر ساير كشورها باشد. اعمال قوانين اروپايي براي حمايت از اتباع آنها در كشورهاي مستعمره(عوّا، 1385، صص 2-1)، ياحتّي استعمارنو(دله، 1378، 56) يكي از اين روشها بوده وهست. روش ديگر مي توانست مهاجرت گروه عظيم انساني به سرزمين ديگر باشد كه نظام حقوقي سرزمين مادر را به سرزمين جديد منتقل مي كردند؛ مانند مهاجرت انگلوساكسونها به آمريكا در ابتداي كشف اين قاره. تسلط وبرتري اقتصادي نيز يكي از عواملي است كه مي تواند به صدور قوانين يك كشور وفراملي كردن آن ‌بينجامد؛ چنانچه معمولاٌ در اين مورد از قوانين آمريكايي هلمز برتون‌وداماتو كندي (1996) نام برده مي شود كه در پي ايجاد اثر فراسرزميني براي قوانين داخلي آمريكاست. ارائه قوانين پيشنهادي توسط مجامع بين‌المللي به عنوان «قانون الگو» نيز در اين زمينه بسيار موثر بوده است. در اين مورد از روش «قانون نمونه» كه كميسيون سازمان ملل متحد براي حقوق تجارت بين‌الملل پيگيري مي كند، مي توان نام برد(دلماس مارتي، 1378، 140). روش ديگر، ارائه يك خواست واراده ملي وداخلي با استفاده از حقوق بين‌الملل وبا رضايت واستقبال كشورهاي ديگر است. در اين زمينه مي توان از كنوانسيون ضدارتشايي نام برد كه رشوه گرفتن ماموران دولتي در معاملات تجاري بين‌المللي را جرم دانسته ودر سازمان همكاري اقتصادي وتوسعه از سال 1999 لازم‌الاجرا شده است. روش معمول ديگر، استفاده از معاهدات بين‌المللي مصوب كنفرانس دولتهاست كه متناوباً استفاده شده و شايد بهترين وكارآمدترين روش براي جهاني شدن حقوق محسوب مي شود زيرا از اين طريق دولتها با رضايت وابتكار خود قواعد مشتركي را مي پذيرند كه ممكن است با نظام كنوني آنها مغايرت نيز داشته باشد و«تحميل» كه صورتي ناخوشايند داشته ومغاير اصل سنتي «حاكميت ملي» است نيز اتفاق نمي‌افتد. وانگهي اگر بنا بر «تحميل» يك نظام حقوقي باشد، قاعدتاٌ هر كشوري نظام خود را كاملتر وبرتر شمرده وقواعد بيگانه را نمي پذيرد وغرور وتعصب ملي ومسائل سياسي، مانع پذيرش قواعد حقوقي تحميلي است.دراين مقاله ابتدا به پديده «جهاني‌شدن حقوق كيفري» پرداخته مي شود. سپس مواردي از اسناد بين‌المللي كه مبين جهاني‌شدن حقوق در زمينه مسائل كيفري ‌است به ‌صورت مفصّل مورد تجزيه‌وتحليل قرارمي‌گيرد. نظر به اهميت موضوع براي ايران، وضعيت ايران دررابطه با جهاني‌شدن اين حقوق و واكنش نسبت به‌آن خصوصاٌ در ارتباط با ديوان بين‌المللي كيفري بررسي‌خواهد شد. بديهي است هر يک از اسناد مورد اشاره در اين مقاله که شاهدي بر اثبات هدف اصلي نگارش آن است، نياز به تحليل مبسوط مطابق با معيارهاي حقوق جزاي اختصاصي دارد که خارج از منظور مقاله حاضر است. 2 – شکل گيري حقوق كيفري فراملّي‌آيا حقوق كيفري واجد خصوصيّات لازم براي جهاني‌شدن هست ياخير؟ يقيناً نسبي‌گرايان وطرفداران تكثر فرهنگي وهواخواهان سنتي حاكميت ملي، به سختي مي پذيرند كه قواعدي حقوقي در جامعة جهاني به صورت مشترك بنيان‌گذاشته شود وحدّاكثر ممكن است به «كشف» قواعد مشترك موجود در قالب حقوق تطبيقي رضايت‌دهند. اما واقعيت اين است كه پيچيدگي ودر هم تنيدگي مسائل بين‌المللي نيازمند درك متقابل جامعه جهاني از مسائل، گفتگو ويافتن راه‌حلهاي مشترك ومنصفانه براي حل آنهاست وشايد به جرأت بتوان گفت هر مساله جهاني، مي تواند زمينه ساز بروز يك قاعده حقوقي جهاني باشد.درنگاه اول، حقوق كيفري موضوعي مربوط به حاكميّت دولتها ودرمحدوده مرزهاي آنها وحتّي گاهي نشانة بارز ودليلي بر حاكميّت ملّي شناخته مي شود(دلماس مارتي،1376، 186). اما تأمين حقوق وآزاديهاي فردي، تضمين مقررات حقوق بشردوستانه، تعارض نظامهاي كيفري ملي، عدم اعتبار احكام بيگانه در كشورها، گسترش دامنه وقلمرو بزهكاري، بروز جرائم سازمان‌يافته بين‌المللي، عدم امكان استرداد مجرمان در بسياري موارد(توحيديفرد،1380، 47)، ارتكاب جرائمي كه به كل جامعه بين‌المللي ونظم عمومي جهاني مربوط‌بوده ومعمولاً به دليل مصونيت غيرقابل‌توجيه مرتكبان آنها بدون مجازات مي‌ماند، وبالاخره جرائمي كه صلح، امنيت ورفاه جهان را تهديد مي كند و در مقدمه اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري به اين موارد به خوبي اشاره شده است، زمينه‌هاي كافي براي جهاني شدن حقوق كيفري را فراهم نموده ‌است. اين‌امر موجب تأثيرات متقابل ميان حقوق داخلي وبين‌المللي گشته است؛ به‌نحوي‌كه امروزه از يكسو دادگاههاي ملّي در ايجاد روية قضايي براي دادگاههاي بين‌المللي مؤثّرند ووجود يك نوع «حقوق تطبيقي كيفري بين‌المللي» اجتناب‌ناپذير شده واز سوي ديگر، دادگاههاي داخلي ناگزيرند به معاهدات وموازين بين‌المللي نظر داشته ودر موارد لزوم به آنها استناد كنند وحتي اين معاهدات را «تفسير قضايي» نمايند. در اين روند حقوق بين‌الملل نيز به هماهنگ سازي قوانين كيفري مي‌انجامد . زيرا اين حقوق، گاه تعهداتي تقنيني نيز بر دولتها تحميل مينمايد.2-1 نقش اقدامات منطقه‌اي در شکل گيري حقوق کيفري فراملّيايجاد حقوق كيفري فراملي در ترتيبات منطقه‌اي به ويژه در اروپا به صورت جدي پيگيري شده است. عهدنامه 1956 ميان آلمان، فرانسه ولوگزامبورگ درباره كشتيراني روي رودخانه موزل از نخستين حركتهاي منطقه‌اي است. اين‌معاهده در‌پي‌ايجاد نظم وامنيت در كشتيراني بر روي رودخانة مذكور وحفظ محيط‌زيست آن بود. با پيدايش جامعه اروپا، حركت به سوي يك حقوق كيفري اروپايي جدي‌تر شد وبه موازات تدوين قواعد اقتصادي اروپايي، حقوق كيفري اروپايي نيز پايه‌ريزي شد كه در نگاه نخست، هدف از آن تضمين وحمايت از حقوق بشر بود. چنانكه كنوانسيون اروپايي حقوق بشر (1950) با پروتكلهاي بعدي تكميل و«دادگاه اروپايي حقوق بشر» با تصويب پروتكل شماره 11 آن (1994) تقويت شد. شكايتهاي فردي به موجب ماده 34 اصلاحي در دادگاه مطرح گرديد واين ديوان در راي 5 مي 1996 با تاييد برتري قواعد كيفري بين‌المللي اعلام كرد: «به عهده قاضي كيفري است كه به هنگام برخورد با مقررات حقوق داخلي كه با حقوق جامعه ي اروپا مغايرت دارد، اعمال نص حقوق داخلي را مردود بداند.»(توحيديفرد،1380، 42) در چند ماده ازكنوانسيون، حقوق كيفري مستقيماً موردتوجّه قرارگرفته است؛ ماده2 درباره مجازات اعدام، ماده3 درباره شكنجه ومجازاتهاي غيرانساني وترذيلي، ماده 4-3-الف درباره كار اجباري افراد بازداشت شده يا در آزادي مشروط، ماده 5 درباره بازداشت قانوني، ماده 6 درباره دادرسي عادلانه، ماده 7 درباره منع مجازات بدون وجود قانون و عطف بما سبق نشدن قانون كيفري شديدتر، ماده 10 درباره آزادي بيان و... . درواقع حقوق كيفري نخستين آماجگاه معاهده اروپايي حقوق بشر است(دلماس مارتي، 1376، 190). «شوراي اروپا» نيز گاهي توصيه‌نامه‌هايي داشته است كه مستقيماً مرتبط با حقوق كيفري است که مي توان از توصيه‌نامه كميته وزيران به كشورهاي عضو درباره حمايت از شهود وهمكاري‌كنندگان با عدالت نام برد. كنوانسيون حقوق كيفري 1999 استراسبورگ درباره فساد نيز از ديگر تلاشهاي اروپايي در اين زمينه است. علاوه‌بر اقدامات منطقه‌اي دراروپا، كنوانسيون مبارزه با فساد ميان كشورهاي آمريكايي (1996)، «كنوانسيون مبارزه با فساد مقامهاي جوامع اروپايي يامقامهاي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا» (1997) شوراي اتحاديه اروپا، «كنوانسيون مبارزه با ارتشاء مقامهاي دولتي خارجي در معاملات تجاري بين‌المللي» (1997) سازمان همكاري اقتصادي وتوسعه، «كنوانسيون حقوق كيفري درمورد فساد» (1999) كارگروه وزيران شوراي اروپا، «كنوانسيون حقوق مدني درمورد فساد» (1999) همان شورا، ونيز «كنوانسيون اتحاديه آفريقا درمورد جلوگيري ومبارزه با فساد» (2003) اجلاس سران دولتها وكشورهاي عضو اتحاديه آفريقا نيز ازتلاشهاي منطقه‌اي ديگر در جهت ايجاد حقوق كيفري فراملّي است.همچنين مي توان به كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر (1969) ومنشور آفريقايي حقوق بشر وملتها (1981)(امير ارجمند، 1385) ومعاهدات منطقه‌اي مربوط به زمينه هاي خاص حقوق بشر(شايگان و ديگران، 1382، صص 50-47) اشاره نمود كه يقيناً همچون كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، تأثيرات زيادي بر حقوق داخلي كشورهاي عضو گذاشته است.2-2 متّحدالشّكل‌سازي حقوق كيفري از طريق معاهدات بين الملليدر يك فرايند ويژه، امروزه خارج شدن حقوق كيفري (از تدوين قواعد جرم‌انگارانه تا مجازات مجرمان) از صلاحيت صرف دولتها در جامعة‌جهاني پذيرفته ‌شده ‌است. اما مهم‌ترين بخش اين فرايند، معاهدات عام بين‌المللي است كه با توجه به حقوق كيفري تنظيم شده وضمن ايجاد يك «حقوق بين‌الملل كيفري»، قواعد اين حقوق را به حقوق داخلي كشورها وارد كرده و دول عضو اين معاهدات مي پذيرند اين قواعد را در نظام حقوقي داخلي خود مراعات ‌نمايند. در بسياري از موارد، كنوانسيونهاي كيفري موضوعاتي را جرم دانسته است كه شايد تا پيش از آن در برخي نظامهاي كيفري در حقوق موضوعه جايي نداشته وكشورها لاجرم اصلاحات والحاقاتي بر حقوق كيفري داخلي خود وارد آورده‌اند.