فایل بررسی در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفري فرانسه و سويس
توضیحات
فایل بررسی در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفري فرانسه و سويسبخشی از متن اصلی : گزارشي درباره مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفري فرانسه و سويسنوشته دكترمحمود سلجوقيبراثرموافقت مقام عالي وزارت دادگستري وتاييد دولت شاهنشاهي ايران بموجب نامه مورخ 30 اكتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تكميلي درزمينه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه دركشورفرانسه ويكماه درسويس) ازطرف سازمان ملل متحد باينجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراين قبيل بورس ها قسمتي ازبرنامه كلي خدمات مشورتي سازمان ملل متحداست كه درسال1955 ميلادي بتصويب مجمع عمومي آن سازمان رسيده وهدف آن آشنا ساختن استفاده كنندگان از بورس يا وضع حقوق بشردرساير كشورها ومهيا ساختن آنان براي اجراي وظائف ومسئنوليتهايي است كه دراين زمينه دركشور متبوع آنان بآنها محول ميشود ضمنا درآن نامه تصريح شده بود كه امر تبادل نظردراين باره واتخاذ تصميم درباره نحوه اجراي آن بعهده دفترخدمات فني كميسيون اقتصادي اروپا، مركز اروپايي سازمان ملل متحد واقع دركاخ ملل درشهرژنو ميباشد اداره اخيرالذكر نيز با ارسال نامه مراتب را تاييد ومقدمات مسافرت اينجانب را توسط نمايندگي سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالي وزارت دادگستري نيزابلاغ ماموريت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان كارآموزي تخصصي دررشته حقوق بشر صادر گرديد.اينجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابيست وهشتم فوريه 1972 باهواپيماي شركت هواپيمايي ملي( هما) به پاريس عزيمت كردم . دراين شهربدواطبق برنامه اي كه باينجانب ابلاغ شده بود به آژانس فني، صنعتي واقتصادي كه آنرا بطور اختصار((آكتيم، مينامند وموسسه اي است كه ازطرف دولت فرانسه براي تصدي امورمربوط به كارآموزان خارجي وانجام خدمات مربوط بآنها تاسيس يافته مراجعه كردم وپس ازانجام تشريفات اداري وبيمه شدن دربرابر بيماري وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملي قضائي فرانسه معرفي شدم وطبق قرارقبلي درروز 12 اسفند بمركز اداري آن مدرسه درپاريس مراجعه وباآقاي برتراند كادي يكي ازقضات پاريس كه عهده دار امورمربوط بكنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات كردم.هدف از تاسيس مدرسه مزبور تربيت كارآموزان قضائي وتامين كادر لازم براي وزارت دادگستري فرانسه است اين مدرسه از سازمانهاي وزارت دادگستري فرانسه است كه ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مركز ملي مطالعات قضائي)) Le centre National d' etudes judiciaires تاسيس يافته سپس به مدرسه ملي قضائي)) تغيير نام پيدا كرده است . پيش ازاين تاريخ شرط ورود بخدمت قضائي درفرانسه طي دوره كارآموزي دردادسرا وتوفيق درامتحان نظري وفني درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسيس اين مدرسه شيوه تربيت قاضي بصورت منظم ترودقيقتري درآمده است مدرسه مزبورداراي شخصيت حقوقي ميباشد وازخود مختاري مالي برخورداراست واداره امورآن مشتركاوسيله ي قضات واساتيد دانشكده حقوق بعمل مي آيد . مدرسه داراي شوراي اداري مركب از رئيس ديوانكشور(رئيس شوري) دادستان كل ديوانكشوروچهارده نفرديگر ميباشد وظيفه شوري كمك به مدير مدرسه درانجام وظائفي ميباشد كه به عهده اومحول است ونيز تنظيم مقررات داخلي مدرسه است اين مقررات پس از تصويب وزير دادگستري قابل اجرااست . اساتيد مدرسه ازميان اساتيد دانشكده حقوق وقضات وكارمندان واشخاص ذيصلاحيت ديگر برگزيده ميشوند ومديران كنفرانس ازبين قضات دادگاههاي استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب ميگردند. مقر مدرسه درغرب كشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقريبي560 كيلومتري پاريس ومركز اداري آن درپاريس ميباشد ورود بمدرسه ازطريق كنكور است . جزدرمورد عده اي معدود كه بلحاظ مشاغلي كه بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودي بمدرسه وارد ميشوندداوطلبان ازميان فارغ التحصيلان حقوق برگزيده ميشوند.این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار میگیرد.تعداد صفحات :25