بايسته هاي مسئوليت مدني و كيفري نظري، علمي، كاربردي

توضیحات

بايسته هاي مسئوليت مدني و كيفري نظري، علمي، كاربرديمقدمه:در جامعه ما برای اشخاص حقیقی یا حقوقی مبتنی بر شرع انور اسلام، در اصول و قوانین و مقررات مسئولیت های متعدد از جمله مدنی، جزایی، اداری، اخلاقی تعریف، که بعض از آن ها بر مبنای نظرات مختلف با یا بدون ضرر موجبات پاسخ گویی آنان را فراهم می نماید. ضرر معنوی نیز یکی از انواع ضررهایی است که گرچه همانند ضرر مادی ملموس نبوده اما با پیشرفت فرهنگ جوامع، درک و منزلت آن، قبح و تبری از اقدام کننده به اضرار معنوی، تبیین و به سوی تنظیم قواعدی می رود که انشاء ا. با به کارگیری سلاح دین و ایمان راه ورود و همچنین مقابله با این ضرر تضمین می گردد. تفکر پیشگیری از ضرر قبل از وقوع و تمهیدات و راه کارهای اجرایی در برخورد قاطعانه از منظر حقوق پوشیده نمانده و مسئولیت جبران زیان های وارده علاوه بر فراخوانی همه اشخاص حقیقی یا حقوقی متکی بر عقود و قراردادها با اعمال عمد یا غیر عمد، در جایگاه قضا نیز قابل طرح گردیده است. سیستم های حمایتی از جمله انعقاد قراردادهای بیمه مسئولیت تامه، اخذ ضمانت نامه ها و وثایق و تکالیف مقرره برای اشخاص نیز به یاری زیان رساننده و زیان دیده آمده اند. قطع موقت یا دائم منافع، ضررهای حیثیتی و آبرویی، فروعات ناشی از ورود ضرر، به تدریج قابل تعریف و پذیرش واقع و با ورود فقه پویای شیعه در این باب می توان گام های مثبت و ارزنده ای در حاکمیت اصول و ارزش ها و پاس داشت آن و خصوصاً تثبیت فرهنگی آن در جوامع برداشت. در مسئولیت های جزایی با بررسی شقوق مختلف و تصریح آن در قوانین کیفری (صرفنظر از امکان گذشت یا عدم گذشت متضرر و تخفیف یا معافیت از مجازات) اصل مسئولیت پوشش جبران ضرر برای متضرر همیشه پایدار و مورد پیگیری مراجع قضایی قرار می گیرد. اعتقاد نگارنده آن است که با نگرش به تعاریف فضایل و رذایل اخلاقی و بنیانی بودن نگاه دین به مسئولیت اشخاص که حتی اشخاص ثالث یا غیر را هم در محدوده آن قابل تعریف دانسته و قطعاً با ورود آن در عرصه حقوق و الزام آور نمودن پاسخ گویی مادی، معنوی به مسئولیت های ناشی از اعمال اشخاص می توان جایگاه حقوقی متناسب برای آن مستقر و با بکارگیری اصول از جمله قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، جامعه را به سوی اجرای عدالت هدایت نمود. در بسیاری از موارد نیز با پیچیده گی تخصص ها و نیاز جامعه به استفاده از امکانات و همچنین تولیدات صنعتی و کشاورزی، مسئولیت های متنوع و متعددی نیز جلوه گر که لزوماً با وسعت روز افزون آن، اصول و قواعدی را تعریف که ضمن امکان جبران ضرر در کمترین زمان، کامل ترین و جامع ترین تمهیدات را در برگرفته و پاسخ گویی به این مسئولیت ها به سهولت امکان پذیر و زیان دیده با جبران ضرر به موقع، از اقتدار قانون و حاکمیت عدل و انصاف بهره مند گردد. مسئولیت تضامنی، جمعی، مشترک، یاری شرکت های بیمه و اشخاص ثالث بدون تفکر فرار از اجرای قانون یا کم رنگ کردن آن می بایست حاکم و تمامی آحاد جامعه خود را در مقابل شخص زیان دیده مسئول شرعی و قانونی و اخلاقی دانسته و در مساعدت بر جبران ضرر اهتمام ورزند. کلمات کلیدی:مسئولیتمسئولیت در فقهمسئولیت مدنی و کیفریمسئولیت ها در قانون اساسی «فهرست مطالب»مقدمه . 6مبحث اول) تعاریف و جایگاه انواع مسئولیت ها . 81)تعریف مسئول . 82) تعریف مسئولیت . 83) انواع مسئولیت . 91-3) مسئولیت اخلاقی . 92-3) مسئولیت حقوقی(مدنی) 93-3) مسئولیت جزایی . 94-3) مسئولیت تقصیری . 95-3) مسئولیت قانونی 96-3) مسئولیت قراردادی . 97-3) مسئولیت خارج از قرارداد . 108-3) مسئولیت اداری . 109-3) مسئولیت مالی 1010-3) مسئولیت عمل غیر(مدنی) 1011-3) مسئولیت تضامنی . 1012-3) انواع دیگر مسئولیت 11 مبحث دوم) دیدگاه های متفاوت در مسئولیت ها . 114) تفاوت انواع مسئولیت ها . 115) تفاوت مسئولیت اخلاقی و مدنی 116) تفاوت مسئولیت مدنی و کیفری . 127) تفاوت مسئولیت کیفری یا مدنی با مسئولیت اداری . 138) تفاوت مسئولیت شخصی با تضامنی 13 مبحت سوم) مسئولیت در فقه 149) قاعده لاضرر . 1510) قاعده اتلاف . 1511) قاعده تسبیب 1512) قاعده ضمان غرور . 1513) قاعده ضمان تعدی و تفریط 15 مبحث چهارم) مسئولیت ها در قانون اساسی و دیگر قوانین 1614) مسئولیت در قانون اساسی . 1615) مسئولیت در بعض قوانین و مقررات 161-15) قانون مدنی. 162-15) قانون تجارت . 163-15) قانون تجارت الکترونیک . 164-15) قانون مجازات اسلامی . 175-15) قانون مسئولیت مدنی 176-15) قوانین دیگر. 17 مبحث پنجم) مبانی نظری مسئولیت 1816) نظریه تقصیر 1817) نظریه ایجاد خطر 1818) نظریه تضمین حق 1819) نظریه انتساب اضرار 1820)ارکان تحقق مسئولیت مدنی . 19 مبحث ششم) ارکان تحقق مسئولیت مدنی . 19وجود ضرر 1921) شرایط ضرر قابل مطالبه 191-21) هر ضرری قابل مطالبه نیست 192-21) زیان باید مسلم باشد . 193-21) زیان باید مستقیم باشد . 194-21) زیان قابل پیش بینی باشد 205-21) ضرر جبران شده را نمی توان دوباره مطالبه کرد . 2022) فعل زیان بار . 2023) تقصیر. 2024) رابطه سببیت . 2125) معاذیر یا معافیت ها . 2126) جبران خسارت . 21 مبحث هفتم)مسئولیت مدنی دولت 2127) نظرات مسئولیت دولت 2128) تفکیک بین خطای ناشی از انجام وظیفه یا شخصی . 2229) تفکیک خطای مأمور یا نقص وسایل 23 مبحث هشتم) مراجع رسیدگی کننده به مسئولیت دولت . 2330) دیوان عدالت اداری 2331) مراجع قضایی 2432) بازرسی کل کشور 2433)دیوان محاسبات عمومی 2534) بازرسی و نظارت داخلی دستگاه های متبوعه 2535) نظارت عالیه جامعه 2636) مسئولیت دولت ناشی از اعمال ضرر در جامعه 26 مبحث نهم)مسئولیت مدنی قضات . 2737) مسئولیت قاضی 2738) مسئولیت قاضی در قانون مجازات اسلامی 2739) قاضی در مبانی فقهی 2840) مسئولیت سنگین قضاوت 2841) تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم . 2942) دادسرا و دادگاه انتظامی قضات . 29 مبحث دهم) مسئولیت در شرکت های تجاری . 3043) انواع شرکت های تجاری 3244) مسئولیت مدنی و جزایی شرکت های تجاری 3245) مسئولیت مدنی شرکاء در صورت بطلان شرکت 3246) مسئولیت هیئت مدیره شرکت 3347) اقامه دعوی سهام داران یا شرکاء به طرفیت هیئت مدیره . 3348) مسئولیت مدیر عامل در قبال هیئت مدیره . 3349) انواع مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل 341-49) مسئولیت عادی . 342-49) مسئولیت تضامنی . 3450) اقامه دعوی ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل 3551) مسئولیت های کیفری مدیران و مدیرعامل . 3552) مسئولیت در اعمال کلی مدیران 37 مبحث یازدهم) مسئولیت در شرکت های تعاونی تولید مصرف 38 مبحث دوازدهم) مسئولیت از منظر تخلفات اداری . 3953) انواع تخلفات اداری . 3954) انواع مجازات های اداری 4155) مسئولیت های مدنی و جزایی کارکنان 4256) حاکمیت قوانین و مقررات بر مسئولیت مدنی و جزایی . 43 مبحث سیزدهم) مسئولیت وکیل دادگستری 4357) خسارات قابل مطالبه در مسئولیت حرفه ای 4458) مسئولیت وکیل رسمی در قانون مدنی 4459) مسئولیت وکیل دادگستری در مقابل کانون، موکل و اشخاص ثالث . 4560) مسئولیت وکیل در قبال دیگر وکلای دادگستری 4561) نتیجه . 28) تفکیک بین خطای ناشی از انجام وظیفه یا شخصی:همانگونه که توضیح داده شد و در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی نیز اشاره گردیده در بدو امر می بایست خطا یا ... در حین انجام وظیفه که به مناسبت آن ضرر واقع شده و با تفکیک خطای از جنبه شخصی بررسی و تعیین تکلیف گردد.29) تفکیک خطای مأمور یا نقص وسایل:پس از تفکیک بین خطای ناشی از انجام وظیفه یا شخصی آنچه می بایست با حاکمیت خطای ناشی از انجام وظیفه مورد مداقه قرار گیرد بررسی نقص وسایل ادارات و موسسات یا صرف خطای شخص مأمور می باشد.« مبحث هشتم) مراجع رسیدگی کننده به مسئولیت دولت » :با توجه به لزوم اقتدار و حاکمیت دولت به منظور مدیریت حقوق عمومی و ضرورت اعمال مطلوب و مناسب آن و با لحاظ اینکه به هر تقدیر با وجود استقرار قوانین و مقررات و آیین نامه های منطبق با عدالت، در زمانی اجرای آن با عنایت به سلائق، تفسیر یا تعابیر متفاوت، مدیران پایین دست دارای تجارب کم یا زیاد، امکان خطا و ورود ضرر اشخاص غیر قابل اجتناب بوده بدین لحاظ قانون گذار سیستم های حمایتی برای دفاع از حقوق مردم نیز پیش بینی نموده است که به مواردی از آن اشاره می گردد.30) دیوان عدالت اداری: طبق اصل مترقی 173 قانون اساسی، تکلیف بر تشکیل دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین واحدهای مذکور و همچنین بررسی آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آن از منظر شرع و قانون و خصوصاً از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیأت های بازرسی و کمیسیون ها از جمله شهرداری، اداره دارایی، اداره کار و امور اجتماعی و غیره نیز پیش بینی گردید. که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با سیر تقیننی در تصویب قانون و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مسیر ارتقاء سطح کمی و کیفی رسیدگی های عادلانه را طی می نماید. بنابراین با توجه به مسئولیت دولت در قبال مردم یکی از مراجع در بررسی و لزوم پاسخ گویی و جبران ضررهای وارده دیوان عدالت اداری بوده که با عنایت به تصویب آراء وحدت رویه های هیئت عمومی دیوان و تجارب مکتسبه قضات و انعکاس آن از طریق روزنامه رسمی کشور، سیر جریان هدایت مطلوب اقدامات اجرایی منطبق با قوانین و مقررات و شرع مقدس هموارتر گردیده و فی الواقع مسئولین با نگرش به رویه های متخذه، بهتر می توانند از خطاهای احتمالی در تصمیمات یا اقدامات منتج به اضرار به مردم و مسئولیت دولت جلوگیری نمایند.31) مراجع قضایی: با اصل قراردادن صلاحیت محاکم عمومی به رسیدگی به دعاوی اشخاص به طرفیت دولت و دستگاه ها، در بسیاری از موارد به منظور بررسی و صدور حکم در جبران ضرر وارده با تقدیم دادخواست و سیر مراحل قضایی رسیدگی عادلانه صورت می پذیرد لیکن به نظر می رسد با توجه به لزوم حفظ حقوق عمومی، مسیر استیفاء حق اشخاص و همچنین امکان دفاع متناسب دولت از ابزارهای منطبق با قانون و خصوصاً ارائه دفاعیات از سوی اشخاص و وکلای مجرب صورت پذیرفته و به واسطه ایرادات بر حضور نماینده های حقوقی فاقد تجربه (ضمن لزوم آموزش و طی دوره کارآموزی مطلوب) وجوه و اموال مردم بلا جهت به سوی اشخاص فاقد حق متقن سوق داده نشود (رجوع شود به بررسی جایگاه نماینده حقوقی (علمی، نظری، کاربردی) تدوین نگارنده سایت تعالی وکالت)32) بازرسی کل کشور: به عنوان یکی از بخش های مرتبط با قوه قضائیه، وظیفه و رسالت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه ها را بر عهده داشته که با در نظر گرفتن ضرورت نظارت مستمر می بایست در مقابل بسیاری از اقدامات بر مبنای سلائق مدیران، عدم عطف توجه به قوانین و مقررات، عدم صرف بودجه در محل مد نظر تعیینی، ایجاد روند سالم سیر مراحل اداری، و غیره اهتمام بیشتری نموده و خصوصاً با ابزار تشویق دستگاه های نمونه و معرفی آن به دیگر دستگاه ها مسیر صحیح اجرای قانون به نفع عموم جامعه را نمایان نمایند.